بيان: "البنوك" يواصل قيادة السوق رغم تعرضه لضغوط بيعية وجني أرباح

 

قال تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار إن سوق الكويت للأوراق المالية واصل تسجيل الخسائر، وذلك بعد أن أنهى الأسبوع الماضي بتراجع مؤشره السعري بنسبة 0.53 في المئة، بينما انخفض المؤشر الوزني بنسبة 0.38 في المئة.

وقد استمر السوق في التأثر بالوضع السياسي المصري، والذي توالت أخباره على مدار الأسبوع، وإن خفت وطأة التأثر مقارنة بالأسبوع قبله.

وينبع تأثير تلك الأحداث من أن العديد من الشركات الكويتية لها استثمارات متنوعة، مباشرة أو غير مباشرة، في مصر، ومدى تأثر الدول العربية الأخرى بهذه الأحداث. وهو ما يلقي ببعض المخاوف حول تأثر أعمال تلك الشركات بالأحداث الجارية.

وقد استمر قطاع البنوك في لعب دوره القيادي في السوق، إذ واصل استحواذه على نصيب الأسد من إجمالي قيمة التداول في كل الجلسات اليومية. وقد تعرضت أسهم القطاع، وبخاصة في اليومين الأولين من الأسبوع، لضغوط بيعية وعمليات جني أرباح وذلك على الرغم من النتائج الإيجابية التي أعلنتها بعض البنوك حتى الآن. كما تأثر السوق أيضا بعمليات البيع التي ظهرت على طيف متنوع من الأسهم من قبل بعض المحافظ الاستثمارية.

غير أن السوق حسن أوضاعه بعض الشيء في الأيام التالية، بدعم من عودة الطلب الشرائي على أسهم البنوك، بالإضافة إلى عمليات الشراء الانتقائية التي تمت على بعض الأسهم الصغيرة، ولا سيما في قطاعي الاستثمار والعقار، إلا أن السوق رغم ذلك لم يتمكن من تسجيل نمو على المستوى الأسبوعي، مكتفيا فقط بتخفيف خسائره. وفي ظل استمرار حالة الحذر والترقب السائدة بين المتداولين منذ عدة أسابيع انتظارا لنتائج الشركات المدرجة عن عام 2010، فقد أثر ذلك بشكل واضح على مؤشرات التداول التي وصلت إلى مستويات متدنية، حيث سجل كل من كمية وقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي أدنى مستوى لهما في جلسة واحدة منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي. كما لجأ بعض المتداولين إلى عمليات المضاربة وجني الأرباح السريعة، وهو ما تسبب في تذبذب الأداء العام للسوق في بعض الجلسات.

وأنهى السوق تداولات الأسبوع الماضي على تراجع لجهة مؤشريه الرئيسيين، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6,738.9 نقطة، بانخفاض نسبته 0.53 في المئة، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة نسبتها 0.38 في المئة بعد أن أغلق عند 474.85 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء وسط تراجع متوسطات التداول بالمقارنة مع الأسبوع قبل السابق، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة 46.15 في المئة، بينما بلغت نسبة انخفاض متوسط قيمة التداول 27.37 في المئة.

مؤشرات القطاعات

سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء مؤشر قطاع التأمين الذي أنهى الأسبوع دون تسجيل تغير يذكر. وجاء قطاع الأغذية في الصدارة، حيث أقفل مؤشره عند 4,382.7 نقطة مسجلا خسارة نسبتها 1.61 في المئة. تبعه قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 1.37 في المئة بعد أن أغلق عند 6,625.7 نقطة. في حين شغل قطاع الصناعة المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعا بنسبة 0.88 في المئة عند مستوى 5,097.6 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعا، فكان قطاع العقار الذي أغلق مؤشره عند 2,252.7 نقطة مسجلا خسارة نسبتها 0.08 في المئة.

مؤشرات التداول

تراجعت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث نقصت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 46.15 في المئة عن الأسبوع السابق لتصل إلى 592.74 مليون سهم، بينما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع انخفاضا نسبته 27.37 في المئة لتصل إلى 118.86 مليون د.ك. كما تراجع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 11,365 صفقة بانخفاض نسبته 30.22 في المئة عن الأسبوع الذي سبقه.

القيمة الرأسمالية

انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.37 في المئة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 34.30 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لأربعة قطاعات من السوق مقابل نموها في ثلاثة قطاعات، مع بقاء قطاع التأمين دون تغير يذكر. وجاء قطاع الأغذية في صدارة القطاعات التي سجلت تراجعا، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.25 في المئة لتصل إلى 751.50 مليون د.ك، تبعه قطاع البنوك في المرتبة الثانية والذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 1.06 في المئة لتصل إلى 14.17 مليار د.ك، في حين شغل قطاع الصناعة المرتبة الثالثة، حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.62 في المئة لتصل إلى 2.79 مليار د.ك. هذا وكان قطاع الاستثمار هو الأقل انخفاضا، إذ نقصت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.33 في المئة، لتصل إلى 2.81 مليار د.ك.

في المقابل، تصدر قطاع الخدمات لائحة القطاعات التي سجلت نموا، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 0.63 في المئة بعد أن وصلت إلى 9.47 مليارات د.ك. جاء بعده قطاع الشركات غير الكويتية الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.14 مليار د.ك، مسجلا نموا نسبته 0.34 في المئة. هذا وكان قطاع العقار هو الأقل ارتفاعا، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.11 في المئة لتبلغ 1.83 في المئة.