السكنية: تقسيم المتضررين من تسرب الأحمدي إلى شرائح مال الله: إجمالي البيوت المتضررة يصل إلى 198... و60 منزلاً مازال أصحابها يقطنون فيها

قال ممثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في لجنة متابعة تسرب الغاز بمنطقة الأحمدي فؤاد مال الله، إنه تم تقسيم الأسر المتضررة من تسرب الغاز في الأحمدي الى ثلاث شرائح بحسب عدد أفراد كل اسرة، على ان يتم رفع بدل الايجار بحسب الشريحة.

وأضاف مال الله في تصريح لـ"كونا" أمس، انه تم تشكيل لجنة لمتابعة مشكلة تسرب الغاز في الأحمدي منذ بدء الازمة لتنفيذ القرار الوزاري الصادر عن وزارة الداخلية لصرف بدل الإيجار، تضم في عضويتها ممثلا عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

بدل إيجار

وذكر أن من ضمن عمل اللجنة متابعة الجهود الخاصة بصرف بدل إيجار للمتضررين، الذين تم إخلاؤهم من بيوتهم وانتقالهم الى بيوت اخرى، سواء بالتأجير عن طريقهم الشخصي او عن طريق توفير الرعاية السكنية بتخصيص شقق لهم في منطقتي المهبولة والمنقف بالتنسيق مع الدفاع المدني.

وقال مال الله إن المؤسسة استقبلت الحالات التي رغبت في ان تستأجر بمعرفتها، وتعاملت معها من خلال صرف مبلغ شهري كبدل إيجار منذ ديسمبر الماضي، مضيفا أن عدد هؤلاء المستفيدين بلغ 83 أسرة، وكانت هذه الاسر متفاوتة في عدد الأفراد القاطنين في الوحدات السكنية.

وأضاف أن العدد الاجمالي للمتضررين يصل الى 198 بيتا، وأن القاطنين في الجزء الاكبر من هذه المنازل خرجوا لتضررهم بشكل كبير ووجود خطر عليهم من البقاء فيها.

وبين مال الله أن عددا من المتضررين انتقل إلى السكن في البيوت والشقق التي وفرها الدفاع المدني في المهبولة والمنقف، وعددها 156 شقة، في حين تحولت 83 أسرة إلى مؤسسة الرعاية السكنية لرغبتها في أن تستأجر بمعرفتها، مضيفا أن التفاوت في عدد أفراد هذه الأسر دفع المؤسسة إلى تقديم مقترح الى لجنة المتابعة لتقسيم هذه الاسر الى شرائح بسبب التفاوت الكبير في عدد أفرادها.

شرائح

وذكر أنه في ما يخص الشريحة الأولى التي يبلغ عدد أفرادها 8 أشخاص اقترحت المؤسسة أن يكون بدل ايجارها 500 دينار، وأن بدل ايجار الشريحة الثانية التي يتراوح عدد افراد أسرها بين 9 و16 فردا سيكون 1000 دينار، مضيفا أن قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن في بداية الأزمة كان صرف مبلغ 500 دينار لجميع الأسر المالكة للمنازل المتضررة.

وقال إن المؤسسة اقترحت شريحة ثالثة للأسر التي يتجاوز عدد أفرادها 17 شخصا، على أن يصرف لها بدل ايجار قدره 1500 دينار، مبينا ان المؤسسة استقبلت في بداية الامر جميع الحالات استنادا إلى القرار السابق وصرف مبلغ 500 دينار عن كل شهر لها عن الأشهر الماضية.

وعن القرار الجديد أوضح انه صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مقترحاتنا الخاصة بالشرائح، وتم تبليغ المؤسسة به اليوم (أمس) ليتم صرف بدل الايجار، وفقا لتلك الشرائح المذكورة وحسب الارقام التي اقترحتها المؤسسة.

عدد الأسرة

وأضاف مال الله انه اعتبارا من اليوم (أمس) استبقت المؤسسة القرار ورتبت الطلبات التي لديها بحسب عدد افراد الاسر، وسيتم صرف الفروقات الخاصة بالشريحة التي يبلغ عدد أفرادها 9 وما فوق عن شهر ديسمبر الماضي، لمن اخلى بيته في شهر ديسمبر، وفروقات شهر يناير الماضي، وصرف المبلغ كاملا عن شهر فبراير.

وذكر انه في بداية الأزمة واستعجالا لتلبية احتياجات المواطنين تم تقديم بدل الايجار عن طريق شيكات، إلا ان المبالغ الحالية وفروقات الاشهر الماضية سيتم تحويلها عن طريق الحسابات البنكية لهذه الشرائح وفي أقرب وقت ممكن.

وقال مال الله إن هناك ما يقارب 60 منزلا مازال اصحابها يقطنون فيها، داعيا اياهم الى سرعة الاخلاء ومراجعة الجهات الأمنية وتسليم المستندات المطلوبة ليتسنى للمؤسسة الحصول عليها لصرف المبالغ المستحقة لهم حتى لا يكون هناك تعطيل في صرف هذه المبالغ.

وبين أنه يحق للمواطنين الذين سكنوا في الشقق المفاضلة بين الاحتفاظ بالشقق والاستمرار بالسكن فيها أو الاخلاء وإحضار المستندات الخاصة بالإخلاء إلى مديرية أمن الاحمدي حتى يتم صرف المستحق لهم من تاريخ الإخلاء.

ودعا المواطنين إلى تزويد المؤسسة بأرقام حساباتهم الدقيقة حتى يتسنى تحويل الأموال اليها، معربا عن أمله انتهاء الازمة بأسرع وقت، والعودة الى منازلهم بعد ان يتم الانتهاء من تأهيلها.

وذكر أنه في حال وجود أي ملاحظة او استفسار يمكن للمواطنين الاتصال بالرقم (99626618) لتتم الاجابة عن استفساراتهم على مدار الساعة.