عسكر لزيادة رواتب مدنيي الداخلية أسوة بالعسكريين

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح برغبة لإقرار زيادة الراتب الأساسي والبدلات والمكافآت للموظفين المدنيين العاملين بوزارة الداخلية أسوة بالزيادات التي تمتع بها العسكريون العاملون بالوزارة، وذلك تنفيذا للاقتراحات المحالة من اللجنة الثلاثية المشكلة من (وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني) في شأن زيادة رواتب الموظفين المدنيين في القطاعات ذات الطابع العسكري ومساواتهم بمرتبات العسكريين العاملين في هذه القطاعات.

وقال عسكر: يبذل المدنيون في وزارة الداخلية مجهودا ضخما، كقطاع الشؤون الإدارية على سبيل المثال لا الحصر، والذي يربو عدد موظفيه المدنيين على 22 ألف موظف مدني، ولأن هناك تجاهلا مستمرا لمطالب الموظفين المدنيين المشروعة، ومنها زيادة الرواتب للموظفين العاملين بوزارات الدولة المختلفة، وعلى رأسها مدنيو المؤسسات العسكرية، وهم الاغلبية، اسوة بزملائهم العسكريين ممن يعملون معهم في ذات القطاع. وفي ظل ضخامة العبء الملقى على عاتق الموظفين المدنيين، ونظرا لأن سلم رواتبهم بقي على حاله دون زيادة تذكر طوال اعوام طويلة. ونظرا للارتفاع المستمر في مستوى التضخم والغلاء، لذا بات لزاما على الحكومة اقرار زيادة الموظفين المدنيين اسوة بالعسكريين ونأمل ان تكون الزيادة على الراتب الاساسي، لذا فإنني اتقدم بالاقتراح.