20 فبراير آخر موعد لاعتماد كشوف العفو عن السجناء من الجهات الحكومية

بعد ان اعتمدت وزارتا الداخلية والعدل القواعد العامة للمكرمة الاميرية بالعفو عن المساجين قبل يومين، شرع اليوم قطاع المؤسسات الاصلاحية في وضع ملفات المساجين المنطبقة عليهم القواعد العامة للعفو وهم يندرجون تحت ثلاث فئات هي الرجال، والنساء، والأحداث.

وأكدت مصادر لـ"الجريدة" أن "قطاع المؤسسات الاصلاحية فتح ملفات المساجين المطبقين للقواعد العامة، وبدأت إدارات القطاع المختلفة برفع ملفات مساجينها، الخاضعين للشروط الخاصة بالعفو، ليتم الكشف عنها ومعرفة تفاصيلها ثم ترفع الى اللجنة العامة التي تجمع بين وزارة الداخلية وعدد من الجهات الحكومية المختصة بهذا الموضوع ويترأسها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية اللواء أنور الياسين"، مفيدة بأنه "بعد الانتهاء من اعتماد هذه اللجنة يتم ارجاع الملفات الى لجنة خاصة برئاسة اللواء ماجد الماجد ليتم توزيع وتقسيم ملفات المساجين على حسب قضاياهم ثم تعتمد وترفع الى وزير الداخلية ووزير العدل لاعتمادها نهائياً ثم ترفع الى الديوان الاميري لاعتمادها بشكل نهائي ويتم بعد ذلك تطبيق العفو الاميري عن المساجين سواء بالافراج او بالتخفيف".

وعن الاعداد التي تشملهم المكرمة الاميرية، أكدت المصادر أنه "لم يتم بعد تحديد الاعداد، ولم يوضع اي رقم حتى الآن، وإنما ستتضح الصورة كاملة منتصف الاسبوع المقبل".

وعن طول هذه الدورة التي تخضع لها تلك الملفات من إجراءات رسمية روتينية طويلة، قالت المصادر "لن تكون هذه الدورة لهذا العام طويلة، ولن تتعدى تاريخ 20 فبراير الجاري لاعتمادها نهائياً من تلك الجهات، ومن ثم ترفع الى الديوان الاميري للاطلاع عليها واعتمادها"، أما زيارات اعضاء مجلس الامة لقطاع المؤسسات الاصلاحية، فقد أشارت المصادر الى انه "في يوم امس الاول زار عدد من الاعضاء ادارة الابعاد، وأمس زاروا السجون وأبدوا إحسانهم إزاء طبيعة العمل وعلى القطاع بشكل عام".

وذكرت في ما يخص جمعيات حقوق الانسان العالمية والمحلية، أن القطاع يرحب بكل الجهات الحكومية ذات الصلة بالموضوع، فإن قطاع المؤسسات ليس لديه ما يخشاه حتى يخفيه، فالعمل واضح وشفاف ولا خوف عليه.