إسرائيل تبدأ بناء جدار عازل وحدود إلكترونية مع مصر

بدأت إسرائيل اليوم، أعمال بناء جدار أمني عند حدودها مع مصر في موازاة إقامة حدود إلكترونية بهدف منع استمرار تدفق المهاجرين الأفارقة إليها.

وذكرت التقارير أنه في المرحلة الأولى سيتم بناء جدار بطول 50 كيلومتراً من الجدار الكامل الذي سيبلغ طوله 240 كيلومترا وتكلفته مليار و350 مليون شيكل (حوالي 375 مليون دولار)، ويتوقع أن ينتهي بناؤه بعد عامين. وفي موازاة الجدار ستقيم إسرائيل حدوداً إلكترونية تستند إلى أجهزة استشعار ووسائل مراقبة متطورة.

وعلى إثر الانتقادات التي تم توجيهها إلى الحكومة الإسرائيلية حول التأخير في إقامة الجدار الحدودي، قال مدير عام وزارة الدفاع أودي شاني، إن "وزارة الدفاع ستعمل على تقصير الجدول الزمني لإنهاء الأعمال في إقامة الجدار مثلما طلب وزير الدفاع ايهود باراك". وكان نتنياهو قد أعلن الأسبوع الماضي اقتراب موعد البدء في تنفيذ إقامة الجدار.

وقتل حرس الحدود المصري بالرصاص 28 متسللاً على الأقل هذا العام قبل أن يتمكنوا من العبور. ومع بدء العمل أمس اعتقل الجنود الإسرائيليون مجموعة من 30 إفريقيا كانوا يحاولون التسلل إلى إسرائيل.

ودخل إسرائيل خلال العامين الأخيرين أكثر من 20 ألف مهاجر قدموا من دول إفريقية، خصوصاً السودان وإريتريا، إما هرباً من الحروب الأهلية أو بحثاً عن العمل، بينما قال مسؤولون إسرائيليون إنه في حال عدم منع دخول هؤلاء المهاجرين فإن التقديرات تشير إلى أن عددهم في إسرائيل سيصبح عشرات الآلاف.

في سياق آخر، بدأ الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) مداولات لإقرار مشروع قانون يفرض تنظيم استفتاء بشأن أي انسحاب إسرائيلي من القدس الشرقية الفلسطينية المحتلة أو هضبة الجولان السورية المحتلة.

ومن شأن هذا القانون في حال إقراره أن يعقد عملية التوصل إلى السلام، إذ لن يتمكن أي رئيس حكومة من التوقيع بسهولة على اتفاق سلام إلا بإجراء استفتاء شعبي سيكون للمتشددين الكلمة الفصل فيه.

إلا أن القانون ينص على أنه من غير الضروري تنظيم استفتاء إذا صوتت الأغلبية الموصوفة من ثلثي النواب (80 من 120) لمصلحة الانسحاب في إطار اتفاقات سلام محتملة مع الفلسطينيين أو السوريين.

وكان تم تبني مشروع القانون في قراءة أولى بدعم من الحكومة، بعد أن قدمه النائب ياريف ليفين العضو في حزب "ليكود" الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وخلال التصويت أثناء القراءة الأولى صوت 68 نائبا بينهم وزير الدفاع وزعيم حزب العمل ايهود باراك لمصلحة المشروع مقابل اعتراض 32 نائبا بينهم زعيمة حزب "كاديما" المعارض تسيبي ليفني.

وأعلنت ليفني أمس أن حزبها سيصوت ضد القانون، في وقت أعلن حزب "العمل" أنه سيحاول تأجيل التصويت.

"السلطة"

من جانبه، قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن أي قرارات للكنيست الإسرائيلي بإجراء استفتاء حول الانسحاب من القدس الشرقية والجولان "لا تخلق حقاً ولا تنشئ التزاما".

ورأى عريقات عقب لقائه مساعد المبعوث الأميركي لعملية السلام السفير ديفيد هيل في رام الله أنه "إذا أرادت إسرائيل السلام الشامل والعادل والدائم في هذه الأيام فهي تدرك أن ذلك لن يتم إلا من خلال الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وحل كل قضايا الوضع النهائي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة".

وشدد عريقات على أن المسؤولية الكاملة لوقف المحادثات الفلسطينية­ الإسرائيلية المباشرة تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية "التي خيرت بين السلام والاستيطان فاختارت الاستيطان".

على صعيد منفصل، أفرجت الشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) أمس عن إمام مسجد البحر في مدينة يافا الشيخ محمد عياش الذي اعتُقل بشبهة ارتكابه مخالفات أمنية.

(القدس - أ ف ب، أ ب، رويترز، د ب أ، يو بي آي)