ملفات خارجية ساخنة تمتد إلى 2011

السياسة الخارجية المصرية، التي ظلت سنوات طويلة بعيدة عن دائرة الجدل والانتقاد في الداخل، وجدت نفسها، وربما للمرة الأولى، موضع انتقادات عنيفة، بعد وصول الأمر إلى ملف العلاقة مع دول حوض النيل، وهو الملف الذي يفترض أنه أخطر ملفات السياسة الخارجية المصرية مما دفع البعض الى القول إن السياسة الخارجية المصرية قد دخلت غرفة الإنعاش.

وفي الجنوب، تبدو السياسة الخارجية المصرية محاطة بتحديات لا تقل خطورة، وهي تلك المتمثلة في انفصال جنوب السودان، الذي انتهى عام 2010، ليلحقه في التاسع من يناير الاستفتاء على الانفصال. وأقرّ وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط بحتمية الانفصال، علماً انه اقترح من تكوين كونفدرالية بين الشمال والجنوب، في محاولة لاحتواء الانفصال، بما يتضمنه من مخاطر ومخاوف من نشوب حروب وقلاقل ستكون مصر أول من يصاب بشظاياها.

وفي الدائرة العربية، لا تزال مصر تحافظ على دبلوماسية نشيطة، وربما كان الاختراق الذي قام به الرئيس المصري حسني مبارك 24 نوفمبر بزيارته قطر منهيا توترا بين البلدين دام أكثر من ثلاث سنوات، من أهم إيجابيات السياسة الخارجية في 2010. لكن تتبقى ملفات أخرى للمصالحة المصرية – العربية ، أهمها المصالحة مع سورية، والتي تبدو بلا أفق يبشر بانفراجة وشيكة، والتوتر المستمر مع الجزائر على خلفية أحداث مباراتي كرة القدم في القاهرة وأم درمان نهاية 2009.

ويتبقى اثنان من أهم ملفات السياسة الخارجية المصرية وهما ملف القضية الفلسطينية، والذي تحول إلى "صداع مزمن" لمصر، بعد السكتة القلبية التي منيت بها المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي كانت مصر أحد رعاة إعادة إطلاقها في واشنطن، كما أنها استضافت إحدى جولاتها في مدينة شرم الشيخ، وفشل المساعي المصرية سواء لدى الولايات المتحدة أو إسرائيل على تقديم آية تيسيرات تبرر استئناف المفاوضات وتنقذ موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حليف مصر، في مواجهة خصومه من حركة "حماس" الذين يتربصون فشل المفاوضات.

وليس بعيدا عن أفق الملف الفلسطيني المسدود، العلاقات المصرية - الإيرانية، والتي ما تكاد تخرج من نفقها المظلم، حتى تعود إليه مرة أخرى.