«المنبر» و«حقوق الإنسان»: سحب الجنسية يتعارض مع الدستور

بعد مطالبات عدة من نواب وشخصيات سياسية بسحب جنسية ياسر الحبيب، استنكر المنبر الديمقراطي إقحام سحب الجنسية كعقوبة في الخلافات السياسية، مؤكداً أن الجنسية ليست ورقة تستخدم بيد السياسيين، مشيداً في الوقت ذاته بموقف رئيس مجلس الأمة الذي طالب بالحذر من الحديث في موضوع الجنسية وضرورة معاقبة المسيء من خلال قوانين الدولة.

وحمّل "المنبر"، في بيان أصدره أمس، بعض نواب مجلس الأمة مسؤولية التصريحات المتسرعة دون شعور بالمسؤولية الوطنية، محذراً في الوقت ذاته الحكومة من تأخرها في تنفيذ دورها المفترض في تطبيق القوانين وتحقيق المساواة بين المواطنين.

وطالب "المنبر" بتعزيز المناهج الدراسية التي تعزز من قيم التسامح بين أبناء الوطن الواحد، مشيراً إلى أن الكويت ستبقى بلداً منفتحاً على الآخرين بمختلف مذاهبهم ودياناتهم.

وعلى الصعيد ذاته، حذرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان من سحب جنسية ياسر الحبيب الذي حصل عليها بموجب القانون، مشيرة إلى أن المطالبات بسحبها تتناقض مع الأعراف والنصوص الدستورية.

وقالت الجمعية في بيان لها إن التعامل مع أي مواطن يجب أن يكون بموجب القانون دون حرمانه من حقه في المواطنة، داعية إلى "عدم تكرار خطيئة سحب جنسية المدعو سليمان بوغيث قبل سنوات".

من جانبه، اعتبر النائب د. فيصل المسلم تخوف "المنبر" من سحب الجنسية كعقوبة في غير محله، لأسباب منها أن العقوبة ليست بسبب خلافات سياسية، وأن استمرار حمله لجنسية الكويت استمرار للإساءة إلى الكويت وأهلها".