"التنمية والإصلاح" تدعو الحكومة إلى سحب طلبها تفسير بعض المواد الدستورية

دعت كتلة التنمية والإصلاح الحكومة إلى سحب طلب تفسير بعض المواد الدستورية، معتبرة هذا الطلب توجها إلى تنقيح الدستور وتقييد الممارسة النيابية.

وقال النائب د. جمعان الحربش في تصريح للصحافيين ان كتلة التنمية والإصلاح تابعت بقلق الطلب الحكومي بتفسير بعض المواد الدستورية، وهذه المواد ترتبط بمواد أخرى تصل الى ما يقارب الـ14 مادة، وتتعلق بصلب عمل مجلس الأمة وعلاقة السلطتين، مشيرا الى وجود تجارب سابقة مع حكومات متعاقبة بتفسير مواد دستورية، وهو مسلك حكومي دائم لتنقيح الدستور والانقلاب عليه عبر طلب تفسير مواد شديدة الوضوح.

وأضاف أن الجميع يتذكر طلب التفسير الذي قدم من حكومة سابقة بشأن المواد المتعلقة بالسؤال البرلماني، مشيرا الى أن جميع التطبيقات الحكومية لهذا التفسير تطبيقات مخلة أدت الى امتلاك الحكومة حق الرد أو الامتناع عبر مبررات واهية واستناد خاطئ إلى تفسيرات المحكمة الدستورية.

وأكد الحربش أن الطلب الحكومي بتفسير مواد شديدة الوضوح هو نية مبيتة لتنقيح مواد دستورية وتقليم أظافر هذا الدستور والمواد المتعلقة بحق المساءلة، التي تتعلق أساسا بمساءلة رئيس الوزراء وقضايا أخرى فصلت على استجوابات سابقة.

ووجه الحربش رسالة إلى رئيس الوزراء والحكومة لتقوم بسحب الطلب، موضحا أن الاستمرار بهذا الطلب هو استمرار في التأزيم، وكتلة التنمية لن تقبل أن يستمر النظر بهذا الطلب المقدم من الحكومة.

وأشار الحربش الى أن هذا المسلك هو مسلك جاء من الحكومة لتنقيح الدستور، لافتا الى ان دولا كثيرة اليوم تتقدم ديمقراطيا وسيكون لها حق مساءلة وإسقاط حكومات بعد أن كنا ننظر إليها في الماضي القريب على أنها دول متخلفة ديمقراطيا.

واستغرب الحربش موقف الحكومة التي تطلب التهدئة وتذهب في الوقت نفسه الى تقديم هذا الطلب، معتبرا استمرار هذا الطلب تأزيما بين السلطتين وتأزيما للشارع، متمنيا أن يسود صوت العقل وتسحب الحكومة طلب التفسير كما حصل بمجلس 95 عندما اعترض النواب على طلب الحكومة تفسير بعض المواد وقامت الحكومة بسحبه في ذلك الوقت.

واعتبر الحربش أن الحكومة غير أمينة على احكام المحكمة الدستورية، مذكرا بحكم المحكمة الدستورية المتعلق بالندوات المقامة بالدواوين، وهو حكم شديد الوضوح بجواز وجود هذه التجمعات إلا أن الحكومة استخدمت القوة والضرب بعد أن طبقت تفسيرا خاطئا وهو انقلاب على تفسير المحكمة الدستورية.