صفر : تقليص الفترة إصدار التراخيص التجارية من العشرة أيام إلى ثلاثة أيام فقط

أفضى الإجتماع الذي جمع بلدية الكويت و وزارة التجارة والصناعة الذي عقد في إطار التنسيق المشترك بينهما فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات، خاصة بعد صدور التقرير المتعلق بالدرجات التنافسية لمختلف وزارات الدولة ، عن تشكيل فريق عمل يضم جميع الجهات المعنية بالوزارتين، إلى جانب ممثلين عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية ومكتب سمو رئيس مجلس الوزراء لإيجاد الحلول السريعة والجذرية لإستكمال ميكنة كافة البيانات لتكون الحركة آلية مكتملة بين وزارات الدولة ، على أن يكون شهر إبريل المقبل الشهر الحاسم لإنجاز كافة البيانات المتعلقة بين الجهتين والتي من شأنها تقليص الفترة الزمنية لإصدار التراخيص التجارية للمواطنين ، وتحديد كافة المواقع التي يسمح بمزاولة الأنشطة بها .

وكان الإجتماع الذي جمع وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشئون البلدية د.فاضل صفر و وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بحضور مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح وعدد من المسئولين بالوزارتين ، الذي عقد على هامش الإجتماعات التنسيقية المستمرة بين الوزارتين لتخطي كافة العقبات التي تواجه الجهتين والعمل على إيجاد الحلول لها أولاً بأول من أجل تقديم أفضل الخدمات لجمهور المواطنين والمقيمين بسرعة متناهية ، إلى جانب تفعيل ما يتم إتخاذه من قرارات وما تسفر عنه الإجتماعات لتقريب وجهات النظر بين الجانبين إلى أن يكون واقعاً ملموساً ليحقق الأهداف المرجوه .

وبدوره ، شدد صفر على ضرورة الإنتهاء من تحديد جميع الأنشطة التجارية طبقاً للمواقع في مختلف المناطق والعمل على تزويد وزارة التجارة بها في سبيل إصدار التراخيص التجارية آلياً من خلال تشكيل لجنة للتنسيق بين الوزارتين ، مشيراً إلى أنه سيتم عقد إجتماع تكميلي نهاية الإسبوع المقبل للنظر فيما وصلت إليه من تصورات لتحقق تقليص الفترة الزمنية لإصدار التراخيص التجارية من فترة تفوق العشرة أيام إلى ثلاثة أيام فقط ، من خلال إستكمال كافة بيانات الأنشطة ومواقعها و إدراجها آلياً بين الوزارتين ، لتحقق نقلة نوعية تبسط تلك الإجراءات وتسهل إنجاز المعاملات للجمهور وفق ألية عمل جديدة .

ومن جانبه ، أبدى وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون حرص الوزارة على إنجاز التراخيص التجارية بكل سهولة ويسر من خلال الآلية التي تم الإتفاق عليها ، ناهيك عن تقليص الفترة الزمنية لإصدارها آلياً وفق متطلبات العصر الحديث لتواكب تطلعات المواطنين دون وجود أي عائق .

وقال الهارون في تصريح صحفي إن هدفنا حل سريع وجذري مع مختلف الجهات المعنية لتبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بين الوزارتين التي من شأنها الإرتقاء نحو تطبيقها واقعياً ، مؤكداً أن شهر أبريل المقبل سيكون حاسماً لتطبيق هذه الإجراءات ، من خلال تقديم كافة التصورات من فريق العمل المشكل بين الوزارتين .

ومن جهته ، أكد مساعد المدير العام لشئون قطاع التخطيط والتطوير الإداري ببلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي ، أن للبلدية تجربة سابقة بعمل برنامج " دمو " خاص بأحد المباني يعتمد على الرقم المدني حيث يتم بموجبه إعطاء موافقة مسبقة ، مشيراً إلى أن ذلك المقترح لاقى إستحسان كلاً من وزيري البلدية والتجارة .

وأوضح المنفوحي أن الآلية المقترحة حالياً يتم بموجبها الكشف على جميع الشوارع التجارية وعمل مصغرات لها وإعطاء وزارة التجارة موافقة مسبقة للمحلات التجارية ، لافتاً إلى عدم حاجة أصحاب العلاقة لمراجعة البلدية لإصدار التراخيص ، حيث سيتم تطبيقها على إحدى المحافظات من خلال إجراء كشف كامل للمحلات التجارية الخاضعة لها في الشوارع التجارية ، ليليها الكشف خلال ثلاثة أشهر عن طريق بلدية الكويت بالإعتماد على الرقم المدني سواء كان لإصدار التراخيص الجديدة أو الأخرى المراد تجديدها دون الرجوع إلى البلدية حتى يتم إستكمال كافة البيانات للرد الآلي الذي سيتم رفعه لمجلس الوزراء لإعتماده .

وأشار المنفوحي عن وجود تقارير دولية صادرة من بعض الجهات الدولية تبين وجود تأخير لإصدار التراخيص التجارية ، الأمر الذي يدعونا لرفع كافة العوائق التي تؤخر إصدارها والتي يأتي متزامناً مع رغبة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً ، لافتاً إلى ضرورة تهيئة الأرض الخصبة لتحقيق هذه الرغبة السامية .