أجندة حكومية وملفات نيابية على باب دور انعقاد «متوتر»

بينما تتجهز الحكومة لدور الانعقاد المرتقب بأجندة أولويات تنوي طرحها على مجلس الأمة، تتجهز كذلك كتل ومجاميع نيابية بملفات تحمل في طياتها مؤشرات أزمات سياسية تشي بدور انعقاد "متوتر" ما لم توجد حلول لقضايا ملحة منها الرياضة ومنع الندوات وقانون الغرفة وتعيين القيادات النفطية، وليس آخراً آلية تمويل الشركات المساهمة.

حكومياً، كشف وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري أن الحكومة تملك أجندة فعّالة من الملفات المهمة والمشاريع ستحمل أولوياتها خلال دور الانعقاد المقبل، منها ما هو سياسي واقتصادي وتعليمي وإسكاني بهدف مد يد التعاون مع السلطة التشريعية للمضي بالكويت قدماً نحو التنمية والإنجاز.

وأكد البصيري في تصريح لـ"الجريدة" أمس أن "الفرصة لا تزال سانحة أمام تعاون السلطتين لإصلاح أي خلل في البلد، لكن المهم توافر التعاون المثمر بين النواب والوزراء من خلال الابتعاد عن التأزيم قدر الإمكان".

وقال: "حكومتنا قوية ومتجانسة وتملك القدرة على إحداث مسار إيجابي يصب في مصلحة تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي"، مشدداً على عزم الحكومة على مكافحة الفساد من خلال آلية مدروسة للحد من تأثيراته السلبية على الأجهزة الرسمية.

وعن تمويل خطة الدولة التنموية، أكد أن التنمية بحاجة إلى مصادر مالية جديدة ستوفرها خطة التمويل من أجل التسريع بإنجاز المشاريع، مشيراً الى أن الإصلاح الحكومي قادم في كل المجالات.

وعلى الصعيد البرلماني، علمت "الجريدة" أن نواب كتلة العمل الوطني عبدالله الرومي، أسيل العوضي، مرزوق الغانم، علي الراشد، عبدالرحمن العنجري بحثوا في لقاء جمعهم أمس عدداً من الملفات الساخنة على الساحة السياسية أبرزها "استجواب الرياضة" و"الغرفة" و"القيادات النفطية".

وقالت مصادر برلمانية إن المجتمعين اتفقوا على ضرورة عقد اجتماع يضم جميع أعضاء كتلتهم لوضع أجندة عمل لدور الانعقاد المرتقب، خصوصاً أن ثمة ملفات تشكل أولوية لهم، كقضية الرياضة التي شهدت نقاشاً واسعاً بشأنها والتطورات التي شهدها ملفها خلال الفترة الماضية.

وأضافت المصادر أن موعد الاجتماع المقبل لم يحدد بعد، إلا أنه سيكون قبل بداية دور الانعقاد، لا سيما أن النواب الرومي والعنجري وعادل الصرعاوي سيغادرون البلاد غداً ضمن وفود برلمانية رسمية.

وذكرت أن أجندة الكتلة تتضمن قضايا الرياضة وقانون غرفة التجارة وآلية تمويل مشاريع شركات خطة التنمية وتعيين القيادات النفطية، مؤكدة أن الأجندة لن تتوقف عند تلك القضايا، بل هناك المزيد من التطورات التي تشهدها الساحة المحلية وستكون ضمن القائمة، على الرغم من أن اللقاء لم ينته إلى أي قرار أو اتخاذ أي موقف في أي من القضايا حتى يكتمل عدد نواب الكتلة ويعقدون اجتماعهم.

من جهة أخرى، أعربت كتلة العمل الشعبي عن قلقها واستيائها البالغين "تجاه النهج البوليسي في التضييق على حرية الاجتماعات"، منبهة إلى خطورة استمراره، ومؤكدة رفضها له.

وأعلنت "الشعبي" في بيان أمس أنها ستعمل جاهدة على "منع هذا التعدي، ووضع حد له وتحميل المسؤولين عنه تبعية قراراتهم، وذلك عبر الأدوات الدستورية المقررة تشريعاً ورقابة، بما يكفل للكويتيين حقوقهم ويصون لهم حرياتهم".

وقالت إن "وزارة الداخلية لجأت في الآونة الأخيرة إلى أساليب بوليسية في التضييق على حرية الاجتماعات العامة، خصوصاً تجاه الندوات، التي تقام في الديوانيات، وتوسعت عن تزيّد وإساءة قصد وسوء نية في تعاملها المتعسف مع هذه الندوات، وصورتها وكأنها تجمعات وتظاهرات ومواكب مقامة في الميادين العامة أو سائرة في الطرق، وذلك على خلاف الحقيقة والواقع، متخذة إجراءات غير مسبوقة في قطع الطرق وسد المنافذ في المناطق السكنية".

أمّا التجمع الإسلامي السلفي، فشدد على رفضه "الممارسات الخاطئة في التضييق على إقامة الاجتماعات العامة خصوصاً في ما يتعلق بالندوات والديوانيات التي لا ينطبق عليها المرسوم".

وأكد "السلفي" أن "الحرص على أمن واستقرار البلاد وتدعيم الوحدة الوطنية ودرء الفتن لا يكون بمنع الاجتماعات والتضييق على الأفراد والجهات في عقد الندوات"، مشدداً على أن "التجاوز على القانون أو التوسع في فهمه من قبل بعض الأجهزة التنفيذية في الدولة سيؤدي إلى الإخلال بالدستور وزعزعة ثقة المواطنين بأهمية استقرار المجتمع وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وتكريس الحريات العامة".