البيان رقم 1

«بطلو ده وأسمعو ده» هذا أفضل ما يمكن أن نقوله عندما نقرأ بيان رقم (1) لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بعد اجتماعه الذي عُقِد أمس الأول، ويبدو أن مجلس الإدارة الجديد جاء لتمرير قرارات كانت مُعدة سلفاً، بل لن أكون متجنياً إذا قلت إن بعضها وُضِع على جدول الأعمال لإحاطة الأعضاء بالقرار، ومَن يرد أن يتأكد مما أقول فما عليه سوى الرجوع إلى البيان المنشور في الصحف أمس وقراءته، ليعرف أن مَن سعى إلى استصدار قرارٍ بتغيير الأعضاء المعينين بأعضاء جدد إنما كان يريد أن تكون مهمة المجلس الجديد الأولى هي خلط وبعثرة أوراق الأزمة الرياضية، وتحديداً قضية القوانين وتطبيقها، وإلا فهل يدخل رأس عاقل أن اجتماعاً لا تتجاوز مدته 3 ساعات يناقش كل هذه القضايا المصيرية بالنسبة للرياضة؟ وليت هذا فقط بل إن ما خرج به الاجتماع لا يمكن أن نسميه أكثر من كلمة «لا قرار» إلا في المواضيع الهامشية، مثل تشكيل اللجان، والتفويض الإداري المعتاد، أما بقية القرارات ففوّض المجلس «المغلوب على أمره» رئيس مجلس الإدارة فيها، وتعالوا لنتعرف بأهم ما نوقش في جدول الأعمال حسب ما جاء بالبيان رقم (1) لنعرف ما هي القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة أو المواقف التي سيتصدى لها، وأولها - وذلك حسب البيان رقم (1) - قضية حل الأندية التي لم يكتفِ مجلس الإدارة بالتلميح عن موقفه منها بالادعاء أن حل الأندية تشوبه ملاحظات كشفتها المستندات الرسمية، بل إنه أيّد خطوة الرئيس بإرسال إحدى هذه المستندات، وهي مذكرة الدكتور عبيد محمد المطيري إلى إدارة الفتوى والتشريع، ولمَن يريد أن يعرف أكثر نقول له إن هذه المذكرة قد استشهد بها محامي الأندية ضد «الهيئة» في محكمة التمييز التي تنظر قضية الحل.

 أما ثاني المواضيع فهو اتحاد كرة القدم غير الشرعي، ولكي تعرفوا كيف ستُدار الأمور في الفترة المقبلة وإلى أي الاتجاهات تسير، فمجلس الإدارة الجديد يقول في بيانه رقم (1) بعد أن اتضحت الأمور وبعد أن ناقش باستفاضة كل ما يتعلق بمشكلة اتحاد كرة القدم منذ 2007، إنه «قرر عدم القيام بأي خطوة باتجاه الاتحاد الكويتي لكرة القدم من أجل تجنب ردة الفعل المتوقعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)»، ليس هذا فحسب بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك و«ناشد كافة الأطراف المعنية بالتروي والحكمة في معالجة موضوع الاتحاد الحالي حتى لا تتضاعف مشكلة الرياضة الكويتية أكثر مما هي عليه»، وهنا لا بد لنا أن نطرح سؤالاً وهو: مَن المقصود بالأطراف المعنية التي يناشدها البيان رقم (1) بالتروي والحكمة في معالجة موضع الاتحاد؟ وإذا كانت الهيئة هي الجهة الحكومية المنوط بها تنفيذ سياسات الدولة وتطبيق قوانينها الخاصة بالرياضة تُقرر عدم اتخاذ أي خطوة تجاه اتحادٍ الحكومة اعترفت بأنه غير شرعي وغير متوافق مع القوانين المحلية إذن فمَن سيتخذ القرار؟

 أما ثالث المواضيع وأكثرها ضحكاً وإمتاعاً فكان التباين بمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة الكويتية ومشروع القانون الذي تم عرضه على مجلس الأمة بتاريخ 30 ديسمبر 2009، وهذا الموضوع لم يجد مسؤولو «الهيئة» ومجلس إدارتها الجديد عذراً غير فقدان «الهيئة» المستندات الرسمية الخاصة به بسبب دخول ستة أشخاص معروفين لـ«الهيئة» وبقائهم حتى الثالثة إلا ربعاً فجراً وخروجهم بـ«كراتين»، ولا ندري ما الذي يمنع الدكتور الفلاح ومَن معه من الجهاز التنفيذي وحتى مجلس الإدارة من الإبلاغ عن فقدان هذه الأوراق الرسمية وتوجيه الاتهام إلى الأشخاص الستة المعروفين؟

 بنلتي

في كل خطوة يهدفون فيها إلى تغيير مَن لا يريدون يتحججون بالحيادية، بدءاً من اللجان المعينة لإدارة الأندية ومروراً باللجنة الانتقالية المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد وانتهاءً بأعضاء مجلس إدارة «الهيئة» السابقين، وعندما وصل الأمر إلى مصلحتهم أرسلوا مذكرة إلى «الفتوى والتشريع» تؤيد توجههم بعدم حل الأندية... صج حياديين.