الصرعاوي: الممارسات الخاطئة لأمن الدولة تستوجب إعفاء مديرها

أكد النائب عادل الصرعاوي أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أمامه اختبار في إصلاح مواقع الخلل بقطاعات الداخلية، متمنيا أن يوفق الحمود في هذه المهمة، "واننا على ثقة بأنه على قدر المسؤولية التي أوكلت إليه خاصة أن الجميع يدرك سلفا حجم الأعباء التي ستواجهه".

وأوضح الصرعاوي أن المرحلة الحالية والأجواء السياسية تفرض على الحمود إصلاح الخلل الذي يعانيه قطاع أمن الدولة لاسيما في ظل المعلومات المتاحة بشأن التضييق على الحريات العامة من خلال الترهيب والتهديد.

وبين الصرعاوي أنه وفقا للملاحظات التي أبداها أحمد السعدون والأسئلة البرلمانية التي وجهها النائب مرزوق الغانم مؤخرا فإن هناك قضايا عدة حول جهاز أمن الدولة تتطلب البحث وسرعة في الحسم، ومنها من هو المسؤول الذي يرفع إليه مدير الإدارة تقاريره غير وزير الداخلية، والجهة المنوط بها مراقبة أداء الإدارة من الناحيتين المالية والإدارية، وما ان كانت الإدارة قد اشترت أجهزة تنصت، وما ان كان تم التنصت على شخصيات عامة أو وزراء ونواب او مواطنين دون اذن من النيابة العامة، وما معايير القيود الأمنية وضوابطها التي توضع على الوافدين، ودور الإدارة في المحافظة على الوحدة الوطنية، وعن قيمة المكافآت التي وزعت على منتسبي الادارة للسنوات الخمس الاخيرة.

واكد الصرعاوي ان ما يثار حاليا بأن أحد المغردين بالتويتر أفاد بأنه تعرض للترهيب بسبب كتاباته على موقعه بالتويتر، وأنه مستعد لكشف الأسماء التي تعرضت له وتزويد وزير الداخلية بكل التفاصيل، يستحق من الجميع الوقوف عنده بل يتطلب أن يستمع له وزير الداخلية لما قد تعكسه هذه المعلومات من ممارسات غير صحيحة تستوجب بالنهاية إجراء تغيير جذري لقيادة أمن الدولة حتى وان تطلب ذلك إعفاء مدير عام الإدارة العامة لأمن الدولة من منصبه.

وأضاف الصرعاوي أنه على ثقة بأن الوزير لن يتردد، بعد أن يطلع بشكل تفصيلي على المعلومات المتاحة، في أن يبدأ أولى خطواته الإصلاحية المنتظرة دون تأخير.