المالكي يدعو إلى «التنسيق والتعاون والتكامل» بعد تكليفه رسمياً تشكيلَ الحكومة العراقية

كلّف الرئيس العراقي جلال الطالباني أمس مرشح "التحالف الوطني" رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي تشكيلَ الحكومة المقبلة، في مدة أقصاها 30 يوماً حسب الدستور العراقي.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده في منزل الطالباني: "على جميع الكتل السياسية تجاوز الخلافات وفتح صفحة جديدة من العلاقات تُبنى على أساس التعاون على البر والتقوى"، مبيناً أن "المهمة الأساسية التي يجب تجاوزها ليست تشكيل الحكومة وإنما بناء الدولة ومؤسساتها".

ودعا رئيس الوزراء المكلف الكتل السياسية إلى "جعل الكفاءة والنزاهة المعيار الأساسي في اختيار مرشحيها للمناصب الوزارية لتشكيل حكومة كفؤة وقادرة على اختصار المسافات لتقديم الخدمات لجميع أبناء الشعب العراقي".

وأضاف أن "تحقيق الاستقرار الأمني هو القاعدة الأساسية لتحقيق التطور في ميادين الإعمار والبناء"، مطالبا بـ"تقديم الدعم للقوات الأمنية في معركتها مع الإرهابيين كون تحقيق الاستقرار الأمني مسؤولية الجميع وليست مسؤولية القوات الأمنية فقط".

وأكد المالكي "ضرورة التعاون التام والتنسيق بين السلطات الثلاث، ولاسيما بين التشريعية والتنفيذية مع سلطة القضاء"، داعياً إلى أن "تكون سمة المرحلة المقبلة التنسيق والتعاون والتكامل".

وعلى صعيد العلاقات العربية والإقليمية، قال المالكي إن "المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع التعاون لبناء علاقات جيدة مع الدول العربية والإقليمية وإصلاح الخلل الذي أورثه النظام السابق في العلاقة مع دول الجوار".

وبحسب الدستور العراقي، يتعين على رئيس الجمهورية الجديد أن يكلف الكتلة الأكبر في البرلمان تشكيلَ  حكومة واختيار رئيس للوزراء خلال 15 يوماً من انتخابه. وينبغي على رئيس الوزراء المكلف أن يشكل ائتلافاً حكومياً ويرشح أعضاء مجلس الوزراء خلال 30 يوماً. وإذا فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل الحكومة في الوقت المقرر يجب أن يكلف رئيس الجمهورية شخصاً آخر خلال 15 يوماً تشكيلَ الحكومة، على أن يمهل رئيس الوزراء المكلف الجديد 30 يوماً لتشكيل مجلس للوزراء. ولا تعتبر الحكومة الجديدة قائمة حتى يحصل المرشحون للمناصب الوزارية وبرامجهم على موافقة مجلس النواب بأغلبية مطلقة.

في السياق، كشف النائب عن "التحالف الوطني" سامي العسكري أنه "لاتزال مسألة المفاضلة بين الوزارات الخدمية والسيادية محط جدل بين الكتل السياسية"، موضحاً أن "الوزارات السيادية تعكس الثقل السياسي للكتلة، في حين أن اختيار الوزارات الخدمية يتيح لها الحصول على وزارات أكثر". وأضاف أن "الوزارات الخدمية أكثر صلة بتلبية الخدمات الضرورية للمواطنين، الأمر الذي يعزز الرصيد الجماهيري للأحزاب التي تتولى تلك الوزارات في حال نجاحها في تقديم الخدمات".

وأشار العسكري في اتصال مع "الجريدة" أمس، إلى أن "الجدل قائم حول المناصب السيادية كنائبي رئيس الوزراء، وتأثير ذلك على تقليل نقاط الكتل في الحصول على وزارات أخرى"، مرجحاً "احتمال حدوث خلافات داخل التحالف الوطني أثناء الحديث عن توزيع المقاعد الوزارية". إلا أنه استدرك قائلاً إن "التحالف الوطني سيتفق في النهاية على المناصب الوزارية والسيادية".

ولفت النائب عن "التحالف الوطني" إلى أن "الكتل السياسية ترغب في حسم موضوع الحقائب الوزارية عن طريق آلية النقاط والتوافق السياسي، من أجل منع الخلافات السياسية واختصار الوقت".

إلى ذلك، قال النائب عن "التيار الصدري" المنضوي ضمن "التحالف الوطني" علي التميمي أمس، إن كتلته "تسعى إلى الحصول على وزارات خدمية، إضافة إلى منصب سيادي يتمثل بمنصب نائب رئيس الوزراء كجزء من استحقاقها الانتخابي"، مبيناً أن "الوزارات التي يرغب التيار الصدري في توليها هي الصحة والنقل والزراعة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي".