مجلس الوزراء: ديون الجهات الحكومية تتجاوز المليار دينار

تتجاوز الديون المستحقة على الجهات الحكومية ملياراً ومئة وسبعة وتسعين مليون دينار موزعة على الديون المستحقة للدولة، والمبالغ عن خدمات وأعمال مؤداة، ومبالغ تحت التحصيل، ومبالغ تحت التسوية، وذلك من واقع الحساب الختامي للسنة المالية 2009 - 2010.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه مساء أمس الاول في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسائل التي تلقاها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد من كل من رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ورئيس جمهورية النمسا الفيدرالية وجلالة ملك مملكة أسبانيا ورئيس جمهورية بنين ورئيس جمهورية ألبانيا ورئيس جمهورية صربيا ورئيس جمهورية السنغال ورئيس جمهورية قرقيزستان.

العلاقات الطيبة

وأضاف الروضان ان هذه الرسائل تأتي ضمن اطار العلاقات الطيبة القائمة بين دولة الكويت وكل من هذه الدول الصديقة والرغبة المشتركة لدعم أوجه التعاون بينهما فيما يحقق المصالح المشتركة، لافتا الى ان المجلس رحب بالزيارة التي يقوم بها للبلاد الملك مسواتي الثالث ملك مملكة سوازيلاند الصديقة متمنيا له والوفد المرافق طيب الاقامة في البلاد. وتابع انه ضمن اطار الجهود المبذولة للمساهمة في حل مشكلة المرور والنقل في البلاد استعرض المجلس تقرير الفريق الفني المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء لاعداد الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل وانشاء هيئة عامة للنقل تتولى مسؤولية النقل والطرق والسكك الحديدية وتطوير وسائل النقل الجماعي والمترو وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

وقال الروضان ان المجلس استمع بهذا الصدد الى شرح قدمه وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء محمود الدوسري ووكيل ادارة الفتوى والتشريع المستشار هدى الشايجي ومستشار مشروع الاستراتيجية الوطنية للمرور شرحوا فيه محاور الاستراتيجية المقترحة للمشروع الوطني لتطوير الحركة المرورية خلال السنوات العشر القادمة وتحديد أولويات المشاريع المطلوب تنفيذها ومهام الجهات المعنية ضمن خطة تنفيذية عملية تسهم في خلق قطاع نقل مستدام يتسم بمعايير السلامة العالية ويدعم خطط الدولة.

وسائل الإعلام

وذكر الروضان ان وزير الداخلية اوضح للمجلس أن هذه الاستراتيجية قد حظيت بدعم من جميع الجهات وتم عرضها في ورش عمل متخصصة شارك فيها المسؤولون ووسائل الاعلام ومكتب البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في الكويت والتي تأتي تنفيذا لمتطلبات دعوة سمو أمير البلاد لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي من خلال ربط قطاع النقل بالخطط التنموية للدولة وبناء قطاع نقل مستدام يعزز الاستعمال الأمثل للامكانات المادية والبشرية لتجاوز المعوقات الادارية والحد من تشابك الاختصاصات واختصار الدورة المستندية.

وقال انه من المنتظر أن يسهم هذا المشروع في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في المحافظة على أرواح وسلامة مرتادي الطرق وانسياب الحركة المرورية وانخفاض الكلفة السلبية للمشاكل المرورية الى جانب تسهيل تنفيذ مشاريع الخطة التنموية للدولة، كما ناقش المجلس متطلبات واحتياجات تنفيذ هذه الاستراتيجية وسبل اخراجها الى الواقع العملي، لافتا الى ان المجلس اشاد بالجهود المبذولة في اعداد هذه الاستراتيجية وكلف الجهات المعنية باستكمال الاجراءات الكفيلة بتنفيذها وتحقيق أهدافها الايجابية.

مراسيم

وقال الروضان ان المجلس اطلع على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن الموافقة على مشروع مرسوم بانشاء كلية العمارة بجامعة الكويت ومشروع مرسوم في شأن انشاء أكاديمية الكويت للفنون وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الزراعي بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية أرمينيا وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت ومجلس وزراء البوسنة والهرسك للتعاون في مجال السياحة ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تعاون في المجالين الشبابي والرياضي بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية أذربيجان ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية تعاون في المجال السياحي بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية الايطالية ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين حكومة الكويت وحكومة مملكة البحرين ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن التعاون في مجال الطرق والجسور والأبنية والعطاءات ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية للتعاون في مجال الطرق والجسور ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الملكية الصناعية بين حكومة الكويت وحكومة مملكة البحرين، وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها الى سمو أمير البلاد.

المستحقات الحكومية

واضاف ان المجلس اطلع على التقرير الأول لفريق عمل متابعة آليات تحصيل مستحقات الجهات الحكومية لدى المستفيدين بخدماتها والمكلف بموجب قرار مجلس الوزراء وذلك برئاسة رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ محمد العبدالله المبارك، لافتا الى ان المجلس بهذا الصدد استمع الى شرح قدمه كل من وكيل وزارة المالية ووكيل وزارة الكهرباء والماء اذ تم تقديم عرض تفصيلي للديون المستحقة على الجهات الحكومية والتي تتجاوز قيمتها مليارا ومائة وسبعة وتسعين مليون دينار موزعة على الديون المستحقة للدولة والمبالغ عن خدمات وأعمال مؤداة ومبالغ تحت التحصيل ومبالغ تحت التسوية وذلك من واقع الحساب الختامي للسنة المالية 2009 - 2010م.

وتابع ان المجلس استعرض ايضا البيانات التفصيلية المتعلقة بحصر وتصنيف الديون المستحقة والاجراءات التي قامت بها الجهات الحكومية وأهمها وزارة الكهرباء والماء ووزارة المواصلات لتحصيل مديونياتها ومقترحاتها لتطوير آليات التحصيل ورفع كفاءتها وتوفير كافة متطلبات تنفيذها بمقوماتها الاعلامية والتوعوية والقانونية والفنية والبشرية والكلفة المالية بما يؤدي الى تحصيل ديون الدولة واستيفاء جميع مستحقات الدولة ويجسد حرص الحكومة على المحافظة على المال وصيانته ويكفل حسن ترشيد استخدام الخدمات الحكومية وارتقائها وتطويرها وتكريس روح المسؤولية الوطنية وتحقيق المصلحة العامة للجميع.

الأموال العامة

وقال الروضان ان مجلس الوزراء اكد ضرورة اتخاذ جميع التدابير والاجراءات القانونية والعملية الكفيلة بتحصيل ديون الدولة واستعادة مستحقاتها باعتبارها مالا عاما واجب الاستحقاق والتحصيل وايجاد الوسائل والأدوات المناسبة لتشجيع المستهلكين على تسديد التزاماتهم وممارسة واجبهم الوطني.

واختتم الروضان ان المجلس بحث الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

الزنكي لـ «البترول» والسيف

لـ «البورصة»

أعلن وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين فاروق الزنكي نائباً لرئيس مجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً لمؤسسة البترول الكويتية مدة ثلاث سنوات.

وقال الوزير العبدالله لـ"كونا" عقب الاجتماع الأسبوعي، إن مشروع المرسوم ذاته نص على تعيين خمسة أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية مدة ثلاث سنوات هم: الشيخ الدكتور خليفة ناصر العذبي الصباح، وعبدالوهاب الوزان، وأحمد محمد العدساني، وعبدالله المنيس، ورجا حجيلان المطيري.

من جانب آخر، أعلن وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين حامد السيف مديراً لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة).