العراقية: لقاء علاوي والمالكي سيكون حاسما لتحديد بقاء اتفاقات أربيل من انهيارها

اسم الكاتب

قال مستشار قائمة العراقية هاني عاشور في بيان صدر اليوم، وتلقت "الجريدة"، نسخة منه، إن "اللقاء المرتقب بين زعيم القائمة أياد علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي سيثبت إذا ما كانت الشراكة الوطنية واتفاقات أربيل باقية أم إنها انهارت"، مبينا أن "هذا اللقاء سيكون حاسما في تحديد المواقف المقبلة للقائمة العراقية بشكل خاص والكتل الأخرى بشكل عام".

وأضاف عاشور، أن "اللقاء سيعقد خلال أيام قليلة جدا من هذا الأسبوع ولا بد أن يكون حاسما في تنفيذ الاتفاقات الناتجة عن اجتماع أربيل التي كانت مفتاح تشكيل الحكومة، واستكمال تشكيل الوزارات وقيام المجلس الوطني للسياسات العليا"، مؤكدا أن "المرحلة لم تعد تتحمل المزيد من التأخير".

وأعتبر مستشار العراقية أن "التأخير في تنفيذ الاتفاقات بدأ يشكل أزمة بحد ذاتها، يمكن أن تنتج عنه أزمات جديدة، في وقت لا يحتمل فيه الوضع العراقي أية أزمات، قد تعرقل برامج محاربة الفساد وتنفيذ الخدمات ورسم سياسات الدولة، وإعمار البنى التحتية"، مشددا على ضرورة "إعادة بناء الثقة بين الكتل السياسية والتي ضمنها اتفاق أربيل كمنطلق للشراكة الوطنية".

وتوقع عاشور، أن "يشهد اللقاء المرتقب بين علاوي والمالكي والذي يأتي برعاية وضمانات من ائتلاف الكتل الكردستانية مفاتيح حل لأزمة إكمال تشكيل الحكومة وقيام المجلس الوطني للسياسات العليا، لأن أي تأخير سيتسبب في تأخير تقديم الخدمات ويثلم مفهوم الشراكة الوطنية"، مشيرا إلى أن "المرحلة تتطلب ثقة عالية بين الكتل خاصة قبل انعقاد القمة العربية".

ولفت الى أن "تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا سيكون أحد أهم محاور اللقاء، ليباشر عمله بعد التصويت عليه في البرلمان العراقي"، كاشفا عن وجود" مقترحات جديدة لحل بعض الخلافات حول هذا المجلس، للسير بعد ذلك في تنفيذ بقية اتفاقات أربيل".

وكان برلماني في التحالف الكردستاني كشف، أول قبل يومين، أن علاوي اتصل هاتفيا برئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني وطلب منه التدخل لحل إشكالية تشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا وأموراً أخرى عالقة.

وتدور خلافات بين قائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، اذ تطالب العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس.

والمجلس الوطني للسياسات العليا هو مجلس يعمل وفق الدستور ويتألف من رئيسه ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس إقليم كردستان العراق، وأن يكون له استقلال مالي وأداري، حيث يعرض المرشح لرئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا على مجلس النواب لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ويزاول عمله بعد تأدية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.