"الشؤون" أوقفت الحسابات البنكية لـ 10 مبرات خيرية

كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة أوقفت الحسابات البنكية لـ10 مبرات خيرية خالفت الطرق والآليات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، لا سيما القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الصدد، من دون إبداء أدنى احترام لسيادة القانون.

وأوضح المصدر لـ"الجريدة" أن المخالفات التي اقترفتها تلك المبرات تمثلت في جمع تبرعات نقدية دون وجه حق، وفتح أفرع جديدة لها، دون إخطار الوزارة للحصول على موافقة مسبقة منها، لا سيما ممارسة أعمال ليست من اختصاصاتها، مشيراً إلى أن وقف حسابات تلك المبرات سيستمر إلى حين تلافي هذه المخالفات، والمثول أمام الإدارة لمعرفة جملة الأموال التي تم تحصيلها خلال عمليات الجمع المخالفة.

استراتيجية الإدارة

وأكد المصدر أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون هي المسؤول الأول عن الجهات والهيئات كافة المستفيدة من المشاريع الخيرية في البلاد، مشيراً إلى أن الإدارة منذ إنشائها عام 2003 وضعت نصب أعينها استراتيجية محددة تهدف إلى زيادة أعداد المبرات الخيرية، من خلال تفجير منابع جديدة للعمل الخيري، نافياً ما أشيع أخيراً حول سعي الإدارة إلى تجفيف منابع العمل الخيري في البلاد.

وقال المصدر: "إن الزيادة الملحوظة التي طرأت على مؤسسات العمل الخيري الكويتي خلال أعوام عمل الإدارة الثمانية، والمتمثلة في زيادة أعداد المبرات الخيرية من 13 إلى 77 مبرة خيرية، وزيادة أعداد الجمعيات من 3 إلى 10 جمعيات، يتبعها أكثر من 150 لجنة، دليل واضح على نجاحات الإدارة ودعمها اللامحدود لزيادة منابع العمل الخيري لا تجفيفها"، مشيراً إلى أنه تم تحويل العمل الخيري الكويتي من عمل خدماتي إلى عمل تنموي، خلال وضع أسس وقواعد التنمية والمسؤولية الاجتماعية، ودعم المشاركات الشعبية وتنفيذ قرارت مجلس الوزراء المتعلقة بزيادة عدد مؤسسات المجتمع المدني، ومنها المبرات الخيرية حتى تكون رافدا قويا للعمل الحكومي المؤسسي.

تخوف

بشأن التقرير النهائي لنتائج عمل الفرق الميدانية المنبثق عن لجنة المتابعة الميدانية لنشاط العمل الخيري الكويتي خلال المشروع السابع لجمع التبرعات في رمضان الماضي، والذي كشف مخالفات جسيمة اقترفتها الجمعيات الخيرية والمبرات وشوهت صورة العمل الخيري الكويتي، وحادت به عن أهدافه المرجوة، أكد المصدر أن الإدارة رفعت التقرير كاملا إلى مسؤولي "الشؤون" عقب نهاية الشهر الفضيل، أي منذ قرابة 3 أشهر، وإلى الآن لم تحرك ساكناً، معرباً عن تخوفه من أن يلقى التقرير مصير التقارير السابقة، وتتم "الطمطمة" عليه ولا تتخذ الوزارة أية إجراءات قانونية حيال تلك الجمعيات والمبرات المخالفة.