الوهيب: دراسة لصرف مزايا للمحاسبين والمحامين والمهندسين في القطاع الخاص أسوة بما يصرف لأصحاب هذه المهن في القطاع الحكومي

قال الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الدكتور وليد الوهيب ان البرنامج سيعد دراسة للعاملين بالقطاع الخاص كالمحاسبين والمهندسين لصرف مزايا مالية لهم اسوة بما يصرف من مزايا مالية مماثلة لهذه المهن في القطاع الحكومي.

واضاف الوهيب في تصريح لـ»كونا» ان البرنامج يسعى الى تحقيق الاهداف الوطنية التي اسس من اجلها وتوفير فرص وظيفية للمواطنين على اختلاف تخصصاتهم الدراسية والعلمية، مشيرا الى ان تعاون مؤسسات القطاع الخاص يساهم في دعم مسيرة البرنامج واحتضان الشباب الباحثين عن عمل من خريجي الجامعات في مختلف التخصصات من خلال نسب العمالة الوطنية المفروضة على المؤسسات المختلفة. وقال الوهيب ان بعض شركات القطاع الخاص تقدم للبرنامج اثر تطبيق قرار نسب العمالة الوطنية الحالي حيث ان النسبة المفروضة عليهم في جدول المهن والوظائف تتراوح بين 5 و37 في المئة، مضيفا ان البرنامج قام بدراسة طلبات تلك الشركات والاستثناء المقدم منها لتخفيض النسبة ورأى من خلال الدراسات والاحصائيات الموجودة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضرورة الوقوف على الوضع الحالي لبيانات العمالة المسجلة على هذه الجهات. وبين ان بعض الشركات اظهر صعوبة بالغة لدى المهن المتوفرة في المكاتب الاستشارية الهندسية ومكاتب المحامين والمحاسبين وشركات النظافة والحراسة وتوزيع البريد حيث تحتاج هذه المكاتب الى عمالة فنية ومهنية، لافتا الى ان العمل في هذه الشركات يستغرق ساعات عمل اطول من غيرها وهذا ما لا يمكن توفيره في الوقت الحالي من العمالة الوطنية للعمل في تلك المؤسسات.

وقال الوهيب ان مسؤولي البرنامج عقدوا عدة اجتماعات مع تلك الشركات للاستماع الى وجهات نظرهم وجمع البيانات المعنية بالمشروع من الجهات الرسمية وذات الاختصاص لتحقيق الاهداف المرجوة من فرض النسب.

واضاف انه بعد دراسة الموضوع والبيانات المطروحة تقدم البرنامج باقتراح لدى مجلس ديوان الخدمة المدنية لتكون النسب المقررة على هذه الجهات هي خمسة في المئة وتحت نشاط جديد وهو نشاط الخدمات العامة مبينا انه تم رفع مقترح لمشروع قرار زيادة لكل المهندسين العاملين في القطاع الخاص الى مجلس الخدمة المدنية.

وتابع ان العمل جار لرفع مقترح اخر للمحامين والمحاسبين العاملين في القطاع الخاص اسوة بالزيادة الاخيرة لدى القطاع الحكومي وذلك خوفا من الاثار السلبية للعاملين في القطاع الخاص وعودتهم الى القطاع الحكومي.