"الشؤون": الجمعيات الخيرية تريد أن تسرح وتمرح بأموال التبرعات دون حسيب أو رقيب

كتب : جورج عاطف

أعرب مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن امتعاضه من التصريحات التي ادلى بها اخيراً بعض رؤساء الجمعيات الخيرية في البلاد بأن "طلبات وزارة الشؤون فيما يخص توحيد النظام المحاسبي تعجيزية، تهدف الى تجفيف منابع العمل الخيري".

ورد المصدر على هذه التصريحات بالتأكيد على أن هذا النظام المحاسبي الذي يعترضون عليه "بات ضرورة ملحة للجمعيات الخيرية التي تدير ميزانيات مالية ضخمة بلغت 86 مليوناً و588 ألف دينار، هي محصلة جمع التبرعات في الكويت، إلا أن تلك الجمعيات تريد أن تسرح وتمرح بأموال التبرعات دون حسب أو رقيب ينظم المسألة، لإيصال تلك الاموال، لمستحقيها عبر مصارفها الشرعية".

أموال التبرعات

وقال المصدر لـ"الجريدة": "يتوجب على الكويت إعطاء اجوبة شافية للاسئلة التي يطرحها المراقبين الدوليين المقيمين حول إجراءاتها الاحترازية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والمتعلقة بالمبالغ المالية الكلية المحصلة من جمع التبرعات وأوجه صرفها، ومن هذا المنطلق يجب عمل نظام محاسبي موحد، كما هي الحال في الجمعيات التعاونية"، متسائلاً: "ألا يجدر بتلك الجمعيات الخيرية الـ10 أن يكون لها نظام محاسبي موحد، يسير وفق نظام الميكنة، نعود له وقت الحاجة، ونجيب من خلاله عن الاسئلة التي تطرح علينا من قبل المنظمات الدولية؟".

وذكر أن النتيجة التي حصلت عليها الكويت من قبل مجموعة العمل المالي المكلفة من صندوق النقد الدولي لمراجعة اجراءات الكويت في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب "جاءت غير مرضية ودون مستوى الطموح، رغم التعاون الذي قدمناه في هذا الصدد، لا سيما الاجابة عن الاسئلة المطروحة بكل شفافية"، مؤكداً حرص الكويت على تنفيذ القرارات الدولية الصادرة في شأن محاربة غسل الاموال تمويل الارهاب.

وأشار المصدر إلى ان عمل نظام محاسبي موحد يسهل على الكويت عملية الرقابة الدولية وتقديم التقارير، خصوصاً الاجابة بوضوح عن الاسئلة، مبينا ان الادارة وجهت خطابات رسمية لـ10 جمعيات خيرية، إضافة الى أكثر من 70 مبرة تطالبها بتوحيد انظمتها المحاسبية".

ملاحظات

وأوضح المصدر أن الملاحظات التي سجلتها مجموعة العمل المالي على العمل الخيري الكويتي تمثلت في ضرورة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للمؤسسات الخيرية، لا سيما إيجاد آلية جديدة لمنع كل ما من شأنه غسل الاموال أو تمويل الارهاب "واستجابة لهذه الامور فقد أصدر وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري قراراً يقضي بضرورة التزام جمعيات النفع العام كافة الطالبة جمع التبرعات بالاجراءات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، إضافة الى احتفاظها بالسجلات المحاسبية، وعدم الغائها أو إعدامها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الشؤون"، معتبراً أن مثل هذه الاجراءات "لا تعد تضييقا على العمل الخيري بل تحميه، وتثبت للمنظمات الدولية ان الكويت جادة في محاربة غسل الاموال وتمويل الارهاب".

وقال المصدر إن ما تطلبه وزارة الشؤون من الجمعيات الخيرية هو تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1962 الصادر في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، قضى في مادته رقم 21 أنه "على مجالس إدارات الجمعيات والأندية المشهرة أن تقدم لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صورة من الحساب الختامي للعام المنصرم، ومشروع ميزانية العام الجديد في موعد لا يتجاوز شهراً من انتهاء السنة المالية للجمعية او النادي"، متمنياً من الجميع الالتزام وتقديم كل ما يصب في مصلحة العمل الخيري، ويبيض وجه الكويت اقليميا ودولياً، متقدمًا بالشكر للجمعيات الخيرية والمبرات كافة، التي قدمت يد العون للادارة والتزمت بالقرارات واللوائح المنظمة للعمل الخيري في البلاد، وقامت بدورها المنوط بها على الوجه الأكمل.