جمعية حقوق الإنسان الحكومية!

صدقوني أصبحنا نخشى ممارسات جمعية حقوق الإنسان الكويتية أكثر من خشيتنا ملاحقات الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في عهد وزيرها طيب الذكر المواطن الشيخ جابر الخالد، بل إن الأمر قد يصل بنا إلى تقديم شكوى إلى المنظمات الحقوقية العالمية على جمعيتنا التي باتت لا تحمل من صفاتها إلا اسمها فقط.

الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة «البدون»، هي من باب الترف في نظر الجمعية التي يرأسها علي البغلي، وضرب وسحل الدكتور عبيد الوسمي ما هو إلا تطبيق للقانون، أما مقتل المواطن محمد غزاي فإنه تصرف فردي من قبل ضابط أو ضابطين، لا يستحق انتفاضة شجاعة من الجمعية للدفاع عن أرواح البشر!

ما يحزنني أن هناك أسماء نكن لها كل تقدير واحترام مثل عبدالمحسن مظفر وابتهال الخطيب ومحمد الفيلي ومها البرجس ومظفر راشد، والزميلان صلاح المضف وراكان النصف- قبل استقالتهما- أعضاء في مجلس إدارة الجمعية، كنا نأمل منهم وقفة جادة مع أنفسهم قبل كل شيء لتقييم ما قدمته الجمعية تجاه القضايا الإنسانية التي شهدتها الساحة المحلية، ومن ثم اتخاذ قرار استمرارهم فيها كأعضاء من عدمه، على اعتبار أن عضوية مؤسسات المجتمع المدني هو عمل تطوعي بالدرجة الأولى.

ما يحدث في هذه الجمعية هو نموذج سافر لمجاملة بعض مؤسسات النفع العام للحكومة لأسباب لا تخفى على أحد، حيث ترك رئيسها دوره المنوط به لحفظ حقوق الناس وكراماتهم بعد أن تفرغ للدفاع عن سياسات الحكومة ومهاجمة خصومها، وكأن انتقاد مسلم البراك ومحمد هايف ووليد الطبطبائي، من بنود النظام الأساسي للجمعية، وهو ما كان يتطلب وقفة حاسمة من أعضاء مجلس الإدارة لوضع حد لانحراف جمعية نفع عام عن أهدافها ومبادئها!

وإذا كان «علي وعلي ما ياكلهم الذيب» على حد وصف مسلم البراك عندما استهل بهذا المثل مرافعته في استجواب الشيخ علي الجراح، فإن علي «المواطن» ابن الشيخ جابر الأحمد رحمه الله، الذي حرّض السلطة على ضرب المواطنين وقمعهم في إحدى مقالاته، لم نجد من الجمعية تحركاً تجاه هذه الدعوة الخطيرة ولو من باب الإنكار، وهو المسؤول والشيخ الذي يحاول أن يجد له موطئ قدم في الحكومة حتى لو كلفه الأمر الدعوة لضرب أبناء الكويت.

اليوم وحسب المعلومات المتوافرة بدأت حركة شبابية حقوقية، للتسجيل في الجمعية بعد أن حركت استقالة المضف والنصف المياه الراكدة في مجلس إدارتها، وهي حركة تصحيحية نتمنى أن تتكلل بالنجاح، لكنني آمل ممن سيسجلون في هذه الجمعية أن يكون المحرك الرئيس لهم هو إيمانهم بأهمية الدفاع عن حقوق الإنسان لتكون الجمعية رافداً من روافد العمل الوطني الذي يصب في النهاية لمصلحة الوطن والمواطن.

نعم لقد رحلت أنظمة، وسقط حكام، بعد ان انتفض الشباب لتصحيح الأوضاع، وإجبار رئيس جمعية نفع عام على الرحيل لن يكون أكثر صعوبة من خلع رؤساء دول حكموا بلادهم لعقود عدة من الزمن، لاسيما أن هناك بوادر لحركة تصحيح كبيرة تشهدها الكويت هذه الأيام، قد تأخذ معها من هو أكبر من «رئيس جمعية»!

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة