"التجارة": بدء تنفيذ "منحة التموين" حتى أبريل 2012

بدأت وزارة التجارة والصناعة اليوم في تنفيذ الجزء الثاني من المنحة الأميرية السامية الخاصة بصرف المواد التموينية لجميع المسجلين في كشوف البطاقة التموينية لمدة 14 شهرا اعتبارا من بداية فبراير الجاري حتى نهاية أبريل من العام المقبل.

وتبلغ التكلفة المتوقعة لتنفيذ المنحة الأميرية حوالي 230 مليون دينار رصدتها الوزارة لتغطية احتياجات هذه المنحة التي جاءت بهدف تلبية حاجة المواطنين من المواد الأساسية لضمان استفادتهم الكاملة من الجزء الأول من المنحة الأميرية البالغة 1000 دينار لكل مواطن حتى مواليد 1 فبراير.

وعملت وزارة التجارة والصناعة في الأيام القليلة الماضية بأقصى طاقتها لتنفيذ هذه المنحة عبر إكمال النواقص من المواد التموينية في مختلف فروعها المنتشرة في مناطق الكويت البالغ عددها 69 فرعا والتي تعمل على فترتين صباحية ومسائية.

وقامت الوزارة بتعطيل العمل في جميع فروع التموين يومي أمس وأمس الأول ضمن إجراءاتها الاستعدادية لتنفيذ صرف المنحة الأميرية بغرض تلمس النواقص من المواد والكوادر العاملة في فروعها لضمان تقديم المنحة إلى مستحقيها دون أي عقبات.

ويبلغ عدد المسجلين في كشوف إدارة التموين وفق إحصائيات وزارة التجارة والصناعة 1.475 مليون مستفيد ومستفيدة من مواطنين ومقيمين، في حين بلغ عدد البطاقات التموينية التي اصدرتها الوزارة لهم حوالي 170 ألف بطاقة.

وسعت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية إلى رصد حركة الأسواق المحلية ومستوى الأسعار فيها ضمن جهودها الرقابية التي تكللت بإعلان وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون عن قيام الوزارة بإصدار نشرة يومية خاصة بالأسعار في السوق المحلي.

وضمن الجهود ذاتها، أكد الوزير الهارون في تصريحات سابقة على التعاون الدائم بين وزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد الجمعيات التعاونية وبلدية الكويت بهدف ضبط الأسعار ومحاربة الغش التجاري وضمان استفادة المواطنين بشكل كامل من المنحة الأميرية.

وأضاف أن الوزارة تراقب الأسعار دوريا إلا أنها تكثف من مراقبتها في هذا الوقت بغية ضبط الأسواق والحيلولة دون محاولات البعض باستغلال صرف المنحة الأميرية من خلال زيادة الأسعار بشكل مصطنع.

ونوه بالخطوة التي قام بها اتحاد الجمعيات الاستهلاكية برفض أي طلب لزيادة أي سلعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، موضحا أن مثل هذه الخطوة من شأنها تعزيز استقرار الأسواق ورعاية مصالح المستهلكين.

وذكر أن الوزارة أغلقت وسحبت ترخيص 140 محلا في الفترة القليلة الماضية اثر مخالفات تجارية يتعلق معظمها بالغش التجاري، مشيدا بتعاون وزارة التجارة مع بلدية الكويت في هذا المجال، خصوصا فيما يتعلق بالأطعمة الفاسدة.

وشدد على أن فريق الوزارة يعمل على قدم وساق لإتمام استعدادات صرف الجزء الثاني من المنحة الأميرية المتعلق بالمواد التموينية، مبينا أن صرف المنحة سيسير بشكل مرتب ولن تكون هناك أي اشكالات تذكر.