الحكومة لـ الشؤون: لا لجلب العمالة الأميّة ضوابط جديدة لاستقدام وتشغيل الخدم

بهدف المحافظة على الأمن الاجتماعي وتماسك الأسرة الكويتية، طلبت الحكومة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقف استقدام العمالة الأمية في جميع التخصصات الحياتية والعملية، خصوصاً في ما يتعلق بالعمالة المنزلية؛ من خدم منازل وسائقين ومربيات وطباخين وغيرها من التخصصات.

وقالت الحكومة في خطاب وجّهته إلى وزارة الشؤون إن الهدف من هذه الخطة هو العمل على تحسين مستوى العمالة، لا سيما المنزلية، على أن تكون بمختلف تخصصاتها متعلمة، من أجل الحد من الحوادث التي تحدث في المنازل بسبب غياب العلم عن هذه النوعية من العمالة، وعدم درايتها بالقوانين والنصوص المفسرة لها، الأمر الذي يؤدي إلى إحداث الضرر بالنسيج الكويتي، خصوصاً في ما يتعلق بمحيط الأسرة.

وأكدت الحكومة أهمية وضع الضوابط لاستقدام وتشغيل خدم المنازل، وتفعيل آليات المتابعة وضبط المخالفين لقوانين الإقامة، مع التشديد على تفعيل قوانين استبعاد العمالة المخالفة.

وطلبت الحكومة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي تطوير آليات استقدام وتنظيم إقامة العمالة الوافدة، بما يحقق مردوداً اقتصادياً إيجابياً للاقتصاد المحلي، وبما يضمن المنافسة الحرة في سوق العمل لصالح العمالة الوطنية، وأخيراً بما يساهم في إعادة التوازن في التركيبة السكانية.

وشددت الحكومة على ضرورة تحسين صورة الكويت كراعية لحقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي، والحفاظ على الأمن الاجتماعي، من خلال حماية حقوق العمالة الوافدة والحد من ظاهرة الاتجار بها والتصدي لظاهرة الإقامة غير المشروعة للوافدين، مع الحد من ظاهرة التسلل إلى البلاد.