قبول استقالة الخالد وتعيين أحمد الحمود نائبا لرئيس الوزراء ووزير الداخلية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ / ناصر المحمد الأحمد الصباح ، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراءروضان الروضان بما يلي:

اطلع المجلس في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها سمو الأمير من الرئيس علي صالح رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة ، التي تعلقت بسبل تدعيم العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وتنميتها في كافة المجالات والميادين.

ثم رحب سمو رئيس الوزراء باسمه وباسم أخوانه الوزراء بعودة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، بعد أن من الله عليه بالشفاء التام، سائلاً المولى عز وجل له موفور العافية لمواصلة مسيرته في العطاء لخدمة الوطن والمواطنين.

أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً بقبول سمو الأمير الاستقالة المقدمة من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد موضحاً بأن موافقة سموه ورعاه قد جاءت تقديراً وتفهماً لإصرار وزير الداخلية على تحمل مسئوليته تجاه المهام الحيوية المنوطة بوزارته ، وقد عبر وزير الداخلية عن اعتزازه وفخره بموقف سمو الأمير، وشكره وتقديره للدعم الكبير الذي قدمه له سمو رئيس مجلس الوزراء طيلة مدة عمله الوزاري ، وكذلك معاونة أبنائه المخلصين من منتسبي وزارة الداخلية ، مؤكداً بأنه سيظل جندياً مخلصاً وفياً لخدمة وطنه ، وقد أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه ونيابة عن أخوانه الوزراء عن الشكر والتقدير للجهود المخلصة التي قام بها وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد طيلة فترة عمله الوزاري وفي المواقع والمناصب المختلفة التي تولاها ، والتي جسد فيها نموذجاً طيباً لاحترام القانون والنزاهة والانضباط والحرص على تطبيق القانون على الجميع ، متمنياً له دوام التوفيق وموفور الصحة والعافية .

كما أحيط المجلس علماً بمشروع المرسوم بتعيين الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ، سائلاً المولى القدير أن يمده بعونه وتوفيقه ، وقد رحب مجلس الوزراء بتعيين الشيخ أحمد الحمود منوهاً بما يتمتع به من خبرة واسعة وكفاءة عالية تشكل إضافة مميزة لعمل مجلس الوزراء ، متمنياً له النجاح والسداد .

وقد تابع مجلس الوزراء باهتمام وقلق بالغين تطورات الأوضاع الخطيرة التي تشهدها جمهورية مصر العربية الشقيقة ، معرباً عن تمنياته بأن يستتب الأمان فيها، وأن تتجاوز هذه المرحلة الدقيقة بما يحقق لها الأمن والاستقرار والوصول إلى توافق وطني يحفظ المصالح العليا للوطن وأبنائه ، وينأى بهم عن أجواء الفوضى والدمار ، مؤكداً ثقته التامة في قدرة الأشقاء في مصر على تخطي هذه الأزمة لتعود لممارسة دورها القيادي المعهود في أسرتها العربية والدولية .

وضمن إطار الجهود المبذولة لانجاز مضامين الخطة التنموية السنوية ، فقد عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان الشيخ أحمد الفهد حصيلة الأعمال والخطوات التي تم القيام بها في هذا المجال ، وقد كلف مجلس الوزراء الجهات المختلفة المعنية بعدد من المشروعات بتقديم الخطوات التنفيذية التي تم إنجازها ، وتلك التي سيتم إنجازها في المستقبل وفق برنامج زمني يعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم ومنها :

1 تأسيس شركات مساهمة للمشروعات العامة والمنافذ الحدودية ، والتي كلف بها لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية وزارة المالية الهيئة العامة للاستثمار بلدية الكويت .

2 تأسيس شركات مساهمة لإنتاج الكهرباء والماء ، وقد كلف بها لجنة برئاسة وزير الكهرباء والماء وعضوية وزارة المالية بلدية الكويت مؤسسة البترول الكويتية الهيئة العامة للاستثمار .

3 تأسيس شركات مساهمة عامة لمستشفيات الضمان الصحي ، وكلف بها لجنة برئاسة وزير الصحة وعضوية وزارة المالية الهيئة العامة للاستثمار .

وذلك أن تقدم هذه اللجان تقاريرها التفصيلية لمجلس الوزراء ، تمهيداً لمباشرة الإجراءات التنفيذية لتلك المشروعات .

وعلى ذات الصعيد ونظراً لارتباط تنفيذ المشروعات التنموية بالجوانب التمويلية سيتم بحث حصيلة أعمال اللجنة المكلفة بدراسة تمويل مشروعات الخطة التنموية على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد يوم الأربعاء القادم .

ثم اطلع المجلس على توصيات لجنة الشئون القانونية بشأن الموافقة على مشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للنقل، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية قبرص لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول الملحق بها .

وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالتهما لمجلس الأمة .

كما اطلع على توصيات اللجنة بشأن الموافقة على مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية في مجال البيئة والتنمية المستدامة ، مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية ، مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الأرجنتين في مجال البيئة والتنمية المستدامة ، مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية انتيغا وباربيودا ، مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية انتيغا وباربيودا ، مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة غويانا التعاونية ، مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السياحة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أرمينيا ، مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الإسكان والتعمير بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية ، مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال الصحي ، مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية تعاون في المجال السياحي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لسمو الأمير.

كما بحث المجلس شئون مجلس الأمة ، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة .

ثم بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي .