تحذيرات نيابية واقتصادية من «خراب قطاع النفط»

بينما انتقد التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات قرارات التعيينات القيادية التي حدثت أخيراً في القطاع النفطي، مؤكداً أنها "جاءت بشكل سياسي بحت وبأسلوب المحاصصة"، صوّبت كتلة التنمية والإصلاح باتجاه القطاع ذاته، مهددة بفتح الملف ومحذرة من أن مرحلة نهب القطاع النفطي بدأت من جديد.

وقال تقرير الشال: "في قطاع بأهمية قطاع النفط فإن الخراب فيه يبدأ بإلغاء المعايير المهنية في اختيار قياداته، والواقع أن في مثل هذه القرارات إساءة لبعض القيادات التي يتم اختيارها، لأنها استُخدمت غطاءً مؤقتاً للتمرير".

ونصح التقرير مجلس الوزراء بأن "يتحلى بالمهنية والشجاعة، ويوقف الخروج على الأصول المهنية والاستراتيجية للمؤسسة -إن وجدت- ما دام في بداية الطريق، أمّا البديل فهو قبول الشعور بالشك والريبة من كل ما يأتي من قطاع البترول".

وباتجاه القطاع النفطي صوّبت كتلة التنمية والإصلاح سهام متابعتها وتحركاتها الجديدة لفتح ملفات عدة في القطاع بدعوى ما أسمته بـ  "تدخلات وزير النفط في تعيينات المجلس الأعلى للبترول" و"سوء تعامل الوزير وخطورة الاختيارات في المناصب القيادية" و"ما يثار عن تجاوزات مالية وإدارية"، مؤكدة أن "مرحلة نهب القطاع النفطي بدأت من جديد".

وبدأت الكتلة على هذا الصعيد تحركاً جدياً بجمع معلومات والتنسيق مع نواب وكتل برلمانية لفتح الملف. وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الكتلة اجتمعت أمس في ديوانية النائب فيصل المسلم للتشاور واتخاذ موقف بشأن الوضع في القطاع.

إلى ذلك، دعا النائب حسين الحريتي مجلس الوزراء إلى سرعة اتخاذ قرار حاسم بشأن مجلس إدارة مؤسسة البترول الذي تنتهي مدته نهاية الشهر الجاري، مؤكداً أن التأخر في هذا القرار "سيضر بسمعة الكويت النفطية".

وقال الحريتي في تصريح إن "المهتمين والمتابعين للشؤون النفطية يأملون تحركاً حكومياً سريعاً يحسم الأمور في مجلس إدارة مؤسسة البترول، خصوصاً مع الأهمية الكبيرة لهذا المجلس للمضي برسم السياسة النفطية للبلاد، واتخاذ القرارات المتعلقة بالمصدر الأساسي للدخل".