مواجهات مناقشة «الخطاب الأميري» مستمرة... وتنذر بتصعيد قريب بين الحكومة والمجلس

واصل المجلس مناقشته للخطاب الأميري لليوم الثاني على التوالي، في جلسة تخللها بعض التجاذبات بين النواب من جهة، وبين النواب والحكومة من جهة أخرى، مما ينذر بتصعيد قريب بين السلطتين. وانتقد بعض النواب مستوى الحوار داخل قاعة عبدالله السالم، وقال النائب محمد المطير: "بسبب مستوى الطرح في المجلس والذي يحصل من بعض النواب، صرت أخجل من مناقشة الأمر في الدواوين، رغم أننا قدوة لهذا الشعب"، داعياً مكتب المجلس والرئيس إلى الحزم في تطبيق اللائحة. وانتقدت النائبة د. سلوى الجسار وزيرة التربية د. موضي الحمود "التي جعلت الجامعة تعيش في فراغ إداري بسبب عدم التجديد لمديرها د. عبدالله الفهيد"، مشيرة إلى أن "مشاريع التربية فيها هدر للمال العام وخاصة مشروع لاب توب لكل طالب والبالغة كلفته 25 مليون دينار"، منوهة إلى أن قاعة عبدالله السالم شهدت "دوس" في بطن الوحدة الوطنية، وهناك نواب أصبحوا يمارسون التجريح داخل القاعة، متسائلة: "كيف نكون قدوة لمن يشاهد ما يحصل في القاعة؟ فهو تصفية حسابات خرجت عن الأدب السياسي، وعيب اللي قاعد يصير". وعقبت وزيرة التربية د. موضي الحمود عليها نافية وجود فراغ إداري، مشيرة إلى أن الأمر مسألة ينظمها القانون، متسائلة: "إذا حدث شيء لمدير الجامعة فهل تتوقف الجامعة؟" مضيفة: "أما بالنسبة إلى مشروع اللاب توب فقد جاء في عهد الوزيرة السابقة نورية الصبيح، وتمت دراسته وهو مشروع متكامل"، مؤكدة أن هناك استراتيجية ورؤية محددة وأهدافاً تسعى إليها الوزارة، معلنة رفضها لأسلوب التشكيك في قياديي التربية، "ولا أقبل اتهام أي شخص دون دليل، وعيب كبير اتهام الناس بهذه الطريقة".

وأثناء الجلسة تقدم 28 نائباً بطلب لتكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في موضوع صفقة طائرتي الشحن المزمع شراؤهما، والتحقيق في قضية التنازل عن الحيازات والأراضي الخارجة عن التنظيم ليعرض في الجلسة المقبلة.

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة والنصف صباحا، بعد تأخير نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وبعد ان تلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين، قال الخرافي ان الجلسة امتداد للجلسة السابقة.

وقال وزير الاعلام وزير النفط الشيخ احمد العبدالله انه حرصا منه على التعاون مع ديوان المحاسبة والمجلس اتصل برئيس الديوان عبدالعزيز العدساني واكد لي "ان جميع البيانات تم استلامها ونحن حريصون على التعاون".

وتلا الامين العام اقتراحا بان تكون مدة الحديث 10 دقائق مع تمديد وقت الجلسة الى الثالثة عصرا ووافق المجلس على الاقتراح على ان يرحل من لم يتمكن من الحديث الى الجلسة المقبلة.

وتحدث النائب مبارك الخرينج مهنئا الشيخ طلال الفهد بحكم التمييز الذي صدر لمصلحته، مشيرا الى انه تقدم في دور الانعقاد السابق بتوصية بفتح ميزانية للعلاج بالخارج لرجال الحرس الوطني أسوة بغيرهم من العاملين في المؤسسات العسكرية، مشددا على ضرورة عدم الكيل بمكيالين في هذا الامر.

وشدد على ضرورة اعطاء الجنسية لمن يستحق من فئة "البدون".

مستوى مخجل

وانتقد النائب محمد المطير مستوى الحوار "الذي وصلنا اليه في المجلس لدرجة صرت اخجل من مناقشة الامر في الدواوين رغم اننا قدوة لهذا الشعب"، داعيا مكتب المجلس والرئيس الى الحزم في تطبيق اللائحة.

وتساءل المطير ان وزير التجارة تحدث مطولا في الدفاع عن غرفة التجارة وهذا حقه، لكن لماذا لم يكن له صوت في تعيين مدير البورصة؟ داعيا الوزير الى الرد بشكل واضح او سنطلب لجنة تحقيق في موضوع التلاعب بالبورصة.

وتساءل عن "سبب عدم التجديد لرئيس مؤسسة البترول السابق سعد الشويب رغم انه رجل قائم بدوره على خير وجه، كما تطرق الى عدم تعيين مدير للجامعة رغم بداية العام الدراسي منذ فترة"، مذكرا وزيرة التربية باجتماعها مع 14 نائبا في المجلس عندما أكدت ان "مدير الجامعة سيجدد له وامامه سنة من العمل ولا توجد مشكلة، لكننا تفاجأنا بعدم التجديد".

وقال وزير التجارة والصناعة احمد الهارون "ان أمر تعيين من يتولى مسؤولية هذه المراكز تختص به السلطة التنفيذية وفق القانون والدستور دون الدخول في تفاصيل اختيار الشخص المعين، اما بالنسبة للاسئلة فليس لدينا ما نخفيه بحسب المتاح من البيانات والمعلومات".

وقالت وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود ان "د. عبدالله الفهيد استاذ جليل اكن له كل احترام لكن التجديد يتم وفق اطار القانون، وبالفعل كانت هناك نية للتجديد له لمدة سنة واحدة لكن عوائق قانونية منعت ذلك، ولا اريد تسجيل سوابق في كسر القانون واسجل من هذا المنبر كل الشكر والتقدير للدكتور الفهيد على جهوده ودوره في ادارة الجامعة".

وتساءل النائب المطير: "لماذا لم تجدد الوزيرة الحمود للفهيد كما اعلنت سابقا؟ ماذا حدث؟ اما بالنسبة لوزير التجارة فأنت لم تقدم لي اي معلومة عن التلاعب في البورصة كما انني اريد معرفة دورك في تعيين مدير البورصة الجديد، خصوصا ان القانون يمنحك صلاحية الترشيح لهذا المنصب"، مشيرا الى اول تصريح للمدير الجديد للبورصة الذي قال فيه: "عندنا بصل وتفاح وكأننا "في شبرة الخضرة" وليس في سوق مال".

وقال النائب صالح الملا في نقطة نظام انه يستغرب الاستهزاء بشخصية بارزة مثل حامد السيف الذي له كامل التقدير والاحترام ولا يجوز الاساءة له.

ورد المطير: "يبدو ان الملا ناشئ ولا يعرف ان دورنا رقابي، وانا لم اقل "بصل وتفاح" انما مدير البورصة الجديد هو من قال ذلك".

واستغرب الخرافي وصف المطير للملا بانه "ناشئ" قائلا: "صالح ناشئ؟! استريح أخ محمد"، وعقب وزير التجارة بأن "تكليف ابراهيم الابراهيم بادارة البورصة قرار اداري بحت وليس معناه تعيينه مديرا للبورصة".

وطلب المطير التعقيب، لكن الخرافي رفض فاللائحة تنص على ان التعقيب مرة واحدة ولا يوجد نصاب للرجوع الى المجلس.

وقال النائب علي العمير إن "جلسة اليوم (امس) امتداد للجلسة السابقة وكنا نعطي فيها التعقيب مرتين فأرجو استمرار هذا الامر".

وقال الخرافي انه لم يكن مترئسا الجلسة عندما منح التعقيب مرتين" وربما كنت انت من قام بهذا الامر عندما توليت الرئاسة".

الوحدة الوطنية

ولاحظ النائب عبدالله الرومي ان هناك ضربا في الوحدة الوطنية للقبائل والحضر والسنة والشيعة حدث بعد الاستجوابات الاربعة، عندما احتشد البعض في ساحة الارادة مرددا: (انتصرنا) ولا نعرف على من انتصروا، وكنت أقف ضد هذه الاستجوابات"، مشيرا الى ان "البعض استخدم موضوع ازدواجية الجنسية وكأنها رسالة موجهة الى القبائل وكأنها هي المعنية بهذا الموضوع".

واشار الرومي الى ان "هناك نفسا لم يكن موجودا في السابق وهو ان اصحاب المناطق الخارجية ضد الداخل والعكس، فاليوم أصبحنا نعيش واقعا مؤلما لا يمكن ان تكون فيه تنمية وبناء للبلد، مؤكدا ان "بعض النواب ساهم في هذا النفس من خلال ندوات لضرب المجتمع والوحدة الوطنية دون ان يدري ان هذا الامر خراب للبلد".

واكد الرومي ان هناك اساءة لاستخدام القانون عندما يحال بعض العاملين في الشؤون القانونية بالبلدية الى التقاعد، فذلك فيه تعسف في استخدام السلطة لمجرد انني غير مرتاح له"، داعيا الوزير فاضل صفر الى "الغاء قراره بدلا من الغائه عن طريق المحكمة".

واكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات محمد البصيري أن الكثير مما ذكره الرومي ورد في النطق السامي، عندما شدد على أن الوحدة الوطنية لحمتنا الرئيسية.

وذكر النائب ضيف الله بورمية ان "موضوع الفتنة حدث منذ اكثر من سنتين، وبعض النواب في المجلس، عندما كنا نتحدث عن هؤلاء الاشخاص الذين يضربون بالوحدة الوطنية، كانوا يقفون للدفاع عنهم رغم ان هذا الامر مخطط له، وقد بدأ بالشيعة ثم القبائل والآن وصل الامر الى الحضر، ما يؤكد ان الحكومة مشاركة في هذه الفتنة شاءت أم أبت".

واشار الى ان "احدى القنوات لا يوجد لديها مدير عام يحمل شهادة جامعية، ومع ذلك لم يتم سحب ترخيصها رغم وجود قرار من (الفتوى والتشريع) يدعم اجراء سحب الترخيص، لكن الفتنة سببها الحكومة ولا تحاولوا اللعب بالنار لانها اول من تحرق يد الحكومة وستأكل الاخضر واليابس"، مؤكدا ان "الخطاب الاميري الذي تتحججون به مجرد حبر على ورق".

واكد بورمية ان "صندوق المعسرين لم يحل قضية القروض، لانه مازال بيد البنوك، وسنعيد طرح الموضوع بعد العيد، ونعتب على الرئاسة انها رفعت القانون من جدول الاعمال، وهذا خطأ لائحي ودستوري، ونأمل اعادته حتى نصوت عليه وننتهي من هذه القضية".

وقال بورمية إن "جمعية الشفافية التي تكافح الفساد وتصدر تقارير عن الكويت احد أعضائها عليه قضايا منها بيع اغذية فاسدة، اذ يقوم رئيس هذه الجمعية بهذه الجريمة دون رقابة والتزام بالقانون، كما انه فتح محلا بدون ترخيص ومع ذلك يتولى رئاسة جمعية الشفافية فكيف يكون ذلك؟ أليس هناك سجل جنائي ومعرفة سيرة كل شخص يتولى هذه الجمعيات؟".

تعديلات «المرئي»

وعقب وزير النفط وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله بأن "الوزارة تحارب الطائفية والفتنة، وهناك قضايا مرفوعة من الوزارة بهذا الشأن"، مشيرا الى ان "الوزارة اعدت كتابا للشركة بإفادتنا بالشهادة الجامعية للمدير العام خلال شهرين وإلا تسحب الرخصة".

وكشف العبدالله انه تم "إعداد تعديلات على المرئي والمسموع، فهناك فجوات في القانون الحالي تضر المواطن، وعلى النواب ان ينتبهوا وتكون هناك مساهمات فعالة على مستوى اللجنة المختصة".

واكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان "صندوق المتعثرين تقدم اليه الى الآن 4424 متعثرا، وذلك حتى 28 اكتوبر"، لافتا الى انه تمت الموافقة على 202 بقيمة حوالي 3 ملايين دينار، مؤكدا ان "القانون قائم بدوره على اكمل وجه ويتم تنفيذه بكفاءة عالية".

وتمنى على بورمية ان يوضح للناس ان صندوق المتعثرين هو الحل لمشكلة القروض لا ان يستمر في اضاعة الناس بمثل هذا الطرح.

ودافعت النائبة رولا دشتي عن جمعية الشفافية، موضحة ان "ما ذكره بورمية عن تورط رئيس جمعية الشفافية في بيع اللحوم الفاسدة غير صحيح، فهو متقاعد وليست لديه رخص".

ورد بورمية بأن "الاحكام القضائية موجودة لدي عن رئيس جمعية الشفافية وتعالي لتري هذه الاحكام والقضايا".

وقال وزير المالية: "ليس انت من توجهني الى القضايا التي اتبناها، فأنا اعرف ما ادافع عنه، كما انكم انتم الذين ضيعتم الناس من خلال الترويج لصندوق المتعثرين، وتتحدث عن وجود 4 آلاف شخص مسجل بالصندوق، بينما هناك عشرات الآلاف يعانون القروض".

ودعا وزير الاعلام الى تطبيق قانون المرئي والمسموع قبل تقديم تعديلات على القانون الحالي، مشيرا الى ان عدم تطبيق القانون يساعد على ضرب الوحدة واثارة الفتنة.

واوضح الوزير الشمالي "ان عدد المتعثرين الذين سجلوا في القانون القديم اكثر من 14 الفا تمت تسوية أوضاع 10 آلاف شخص منهم، اما العدد الجديد الذي سجل وفق القانون الحالي فهو 4424، وبالتالي نريد توضيح هذا الامر حتى لا يستمر التضليل ضد الناس".

وعقبت النائبة دشتي بأنه "لا يوجد اي حكم نهائي ضد رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي، ولا يجوز التشهير به من دون حكم قضائي نهائي".

وعقب بورمية بأن "البينة على من ادعى، وانا لم اذكر اسماء ولم اشهر بشخص، اما الدفاع عن الناس بالباطل فهو امر غير صحيح ودورنا الرقابة والمحاسبة".

أرقام خيالية

واكد النائب شعيب المويزري ان الفساد المالي والاداري انتشر بشكل رهيب وبدعم من بعض الاطراف الحكومية، من دون أن يكون هناك تدخل من الحكومة، لافتا الى مشروع طريق الجهراء الذي وصلت كلفته الى ارقام خيالية.

وقال إن "هيبة الامن فقدت لان الوزير غير جاد في محاربة الفساد، وخير دليل قضية الوافدين الايرانيين، إذ بذل كل جهد من اجل تجاوز ادانته عبر اتهامات مختلفة، منها انني طلبت ادخال ابني كلية الشرطة رغم ان ولدي لا يتجاوز عمره عشر سنوات، كما تحدث عن وجود صفقة لكنه لا يجرؤ على المواجهة".

وعقب الوزير البصيري على المويزري بأن وزير الداخلية مدان، موضحا ان قرار الادانة بيد المجلس، وهو الذي سيحدد كيفية التعامل معه، نافيا عن الوزير اطلاق الشائعات ضد النائب او غيره، فدور "الداخلية" مواجهة الاشاعات.

وقال المويزري إن اللجنة هي التي ادانت بالاغلبية وزير الداخلية في تقريرها المدرج على جدول الاعمال وسأطلب ارجاعه الى اللجنة لتضمينه كل ما جرى في اجتماعات اللجنة لوجود اختصارات في التقرير المرسل الى المجلس نتمنى ان تكون بحسن نية.

وطالب المويزري وزير الداخلية بالاجابة عن اسئلته، وما اذا كان طلب منه الحصول على مناقصة او ادخال ابنه كلية الشرطة، "واذا لم يجب عن الاسئلة فسأطلب لجنة تحقيق في هذا الامر، وفي حال ادانتي فسأقدم استقالتي اما اذا برأتني فعليه ان يقدم استقالته".

أحمر الخدين

واكد النائب دليهي الهاجري أن التداخل بين السلطتين صار نهجا لنواب الامة، وما حدث في التعيينات النفطية اخيرا خير دليل، عندما تسببت تدخلات النواب في تأخير تعيين فاروق الزنكي في منصبه رئيسا لمؤسسة البترول، وهو صاحب الكفاءة المعروف بخبراته الذي عندما لم يجدوا عليه شيئا اتهموه بأنه اخذ بيتا من شركة نفط الكويت رغم انه استأذن من وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح، لكن كما يقول المثل "لم يجدوا في الورد عيب فقالوا يا احمر الخدين".

ودعا الهاجري الحكومة، اذا كانت مقتنعة بصفقة شراء الطائرتين، إلى ان تقدم عليها، ومن يرد ان يستجوب فليفعل "فإذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة" اما التردد فليس من المصلحة.

وبارك الهاجري للشيخ طلال الفهد حكم "التمييز" الذي صدر لمصلحته، متمنيا له التوفيق ومتسائلا عمن سيدفع له قيمة التعويض.

علم إيران

وتحدث النائب محمد هايف عن الاعلام الفاسد وبالذات القناة المشبوهة التي اصبح من سلطتها عزل سفير وايقاف ضابط في الداخلية، مستغربا عدم لجوء الحكومة الى القضاء في هذه القضية رغم ان حجة الحكومة دائما ان المتضرر يلجأ الى القضاء.

واكد ان سياسة الكويت الخارجية مع الدولة التي لها علاقات بالشبكة التخريبية تتسم بالتخاذل، مشيرا الى تعليق علم ايران في أحد المعسكرات "دون ان نعرف من وراء هذا العمل، كما ان الحكومة طبعت علم ايران على الكلينكس، ولا نستغرب ان من يسمى (كوهين الكويت) وراء ذلك".

وطالب هايف بتشكيل لجنة تحقيق في الاختراقات الامنية، مشيرا الى ان "سياسة الحكومة الخرقاء تدفع بتعيين بعض الطائفيين في العراق والذين يتعاملون بمكيالين".

وذكر ان مرشد الثورة الايرانية امر ببناء مسجد لابي لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب؟

ورد الوزير محمد البصيري معربا عن اسفه من القول بتعيين سفراء طائفيين في الخارج، نافيا انتهاج احد من السفراء نهجا مغايرا لسياسة الحكومة، بل ان الجميع وطنيون وملتزمون بسياسة الحكومة.

واعتبر البصيري انه ليس من المصلحة العامة اثارة قضايا العلاقات الخارجية مع دول الجوار، خصوصا ان هذا الكلام ليس من ضمن الخطاب الاميري.

واوضح النائب صالح الملا ان العلم الذي على علبة الكلينكس، التي اخرجها النائب محمد هايف، ليس علم ايران، بل هو شعار شركة النفط وهو موجود قبل ظهور هذا العلم.

تفجيرات

وحذر النائب عدنان عبدالصمد من الاساءة الى رمز ديني في العالم كله، مؤكدا ان "الاساءة ليس هناك اسهل منها، وعندما نرجع الى التفجيرات فهذا ينكأ جراحا، واذا بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجر".

وقال النائب صالح عاشور إن "اطلاق الاتهامات امر سهل، وسفيرنا بالعراق الفريق علي المؤمن قاد الجيوش العربية في الاردن وسيناء وجيوش الدول الصديقة في حرب تحرير الكويت، ويجب أن نتكلم عنه بشكل ايجابي وهو يتبع منهج الحكومة".

وذكر عاشور أنه لا يجوز الحديث عن السياسات الداخلية للدول "فالحديث عن عدم وجود مسجد سني بإيران يماثله الحديث عن عدم وجود مسجد شيعي في السعودية".

وقال النائب محمد هايف إنني سألت وزير النفط عن علبة الكلينكس المطبوع عليها علم ايران فأكد انه شكل لجنة تحقيق.

وأضاف: "إذا كان مرشد الثورة صادقا في احترام الرموز الدينية فإنه يجب هدم مسجد أبي لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب، وهو أحد الرموز الدينية".

وشدد على ضرورة نشر المعلومات المتعلقة بالتحقيقات في الشبكة التجسسية لمعرفة الوضع الأمني مثلما حصل في أي قضية".

غياب المرأة

ولاحظت النائبة معصومة المبارك أن الخطاب الأميري جاء خاليا من أي إشارة للمرأة في قضية تعديل القوانين بما ينصفها اجتماعيا، متمنية على الحكومة أن يكون لها موقف مغاير أثناء مناقشة تقارير لجنة المرأة".

وأكدت أن "موضوع احالة الموظف على التقاعد عندما يخدم 30 سنة اصبح سيفا مصلتا بيد الوزراء ضد الموظفين الذين تتم احالتهم على التقاعد رغم ما يحملون من خبرات ومؤهلات".

مشكلة النفوس

وأكد النائب عبدالرحمن العنجري ان المشكلة في النفوس في هذا الوطن الصغير واللعب على التناقض سياسة استعمارية، وخطر على الوحدة الوطنية وستحرق السلطة المعنية في هذا الكلام وليس الحكومة، موجها القول الى الاسرة الحاكمة: "ديروا بالكم فان اللعب على التناقض سيحرقكم".

وقال ان اخطر شيء ان يتخندق النواب مع هذا الشيخ او ذلك فهذا ليس دورنا بل نحن مع الشعب في المصلحة الوطنية.

وتطرق الى موضوع الانجازات بالتنمية، "فالبعض يقول انجزنا 26 في المئة واخر 24 في المئة بينما الانفاق المقرر 5 مليارات في حين ان الوقت المتبقي على الميزانية اربعة اشهر ما يعني اننا متأخرون جدا".

واستغرب العنجري اختزال التنمية في شخص احمد الفهد، فالاعمار بيد الله وربما نام الشيخ احمد وما قام فهل تتوقف التنمية".

ولاحظ عدم المضي في تطبيق الخصخصة رغم صدور القانون منذ فترة، مشيرا الى ان الخصخصة يمكن تطبيقها بقرار وليس بقانون إلا التعليم والصحة.

مؤكدا انه يوجد احتكار كريه للاراضي في الكويت وان التنمية لا يمكن ان تحدث من دون اراض.

وشدد على ضرورة اعطاء الدراسات المتخصصة لإنشاء البنوك الى المتخصصين لا ان نصدر قوانين دون دراسة، موضحا ان "بنك وربة ثبت عدم جدواه وفق الدراسات المتخصصة".

واشار العنجري الى انه لا توجد دراسات جدوى حول انشاء الشركات في خطة التنمية، متسائلا اي برنامج عمل للحكومة تتحدثون عنه هل انتم وزراء ام "اباجورات"؟ وقال الرئيس علي الراشد هذه الكلمة ستشطب وارجو الالتزام.

وعقب الوزير البصيري انه يشكر الرئاسة شطبها الكلمة ونحن نأخذ الجانب الايجابي لوصفنا بالاباجورات لان الاباجورة تنور ونحن في عملية تحد مع الذات لتحقيق الخطة وتنفيذها.

تمزيق الوحدة

وتحدث النائب خالد العدوة قائلا: البعض بدأ يرفع شعار الوحدة الوطنية وهو في الحقيقة يعمل على تمزيقها، وقد اشار البعض قبل قليل عن جيران لنا تعصف بهم الفتن، في العراق لا يستطيعون تشكيل حكومة ولذلك السعيد من وعظ بغيره، والحكومة مُلامة ومخطئة ولا تطبق قانون المرئي والمسموع على القنوات المسيئة.

واضاف ان اخر ما حصل ويتعلق بقضية القناة التي اساءت الى اسرة المالك الصباح كانت المعالجة خاطئة، وترك من قال الكلام السيئ ضد اناس اموات"، محذرا من ان المشكلة يمكن ان تتفاقم وليس كل مرة تسلم الجرة، مضيفا ان "الشخص الذي تطاول على عرض الرسول الكريم وام المؤمنين السيدة عائشة لو لم تسحب جنسيته لوضعنا كل المسؤولين على منصة الاستجواب"، متسائلا: "ماذا ستفعل الحكومة مع الاعلام الفاسد"؟

من جانبه، قال النائب صالح عاشور ان السلطتين مطالبتان بوضع الحلول للمشاكل التي تواجه البلاد، مشيرا الى ان ذلك يأتي من خلال الطرح الراقي والتفاهم، مطالبا بالعمل على اعادة الثقة في البرلمان الكويتي، وعلينا ان نتعاون في ايجاد صورة ناصعة لدور المجلس.

وتطرق عاشور الى موضوع البدون، مؤكدا ضرورة ايجاد حلول جذرية للمشكلة مشيرا الى ان الامر وصل الى ان مشكلة البدون تناقش دوليا في الخارج ولهذا "علينا ايجاد حلول قبل ان تفرض علينا حلول خارجية دولية من المنظمات العالمية".

وعن الوحدة الوطنية قال عاشور ان تطبيق القانون بطريقة صحيحة وعدم التمييز والابتعاد عن الواسطة هو الحل لتعزيز الوحدة الوطنية، مؤكدا ان دور الحكومة هو ارسال رسالة بأن الدستور والقانون هو السائد والمطبق في البلاد وليس غيره.

وتحدث عن طريقة تعيين سفير الكويت في الاردن متسائلا: هل طريقة التعيين التي اتبعت صحيحة؟ مؤكدا تقديره واحترامه للسفير.

واشار الى انه جرى تعيين طيارين خريجي المعهد الديني وكذلك تعيين طياريين من ابناء القياديين متسائلا أليست هذه ارواح بشر؟

واوضح ان هناك حوالي الف تظلم وشكوى على وزارة المواصلات لافتا الى ان ارباح الشركات مبالغ هائلة وكلها من جيوب المواطنين، مؤكدا ان التسعيرة غير عادلة.

وعقب الوزير البصيري انه لا يمكن ان يقبل بالظلم وما يجري في الطيران المدني يتم متابعته بشكل دوري، ونحن حريصون على العاملين في مؤسسة الخطوط  الجوية ونتابع كل الامور بحرص وشفافية ونحن الان في اخر مراحل الخصخصة لـ"الكويتية"؟

وعن التظلمات أكد البصيري أنه تتم مقابلة كل شخص وخلال فترة قريبة سيتم انصاف كل متظلم، مشيرا إلى أن القانون 96/26 لا يعطي الويز الحق في إصدار عقوبات، ولذلك اتبعنا اسلوبا مع الشركات وهو حجب بعض الخدمات عنها في حال عدم الالتزام إلى حين الانتهاء من قانون هيئة الاتصالات الذي نعول عليه في ضبط الأمور".

وعقب النائب صالح عاشور معربا عن أمله في أن يتحول ايضاح الوزير البصيري إلى حقائق ملموسة، مشيرا إلى أن القانون يعطي الوزير حق وضع التسعيرة المناسبة وليس الشركات هي التي تضع التسعيرة.

وقال عاشور إنه وجه سؤالا إلى وزير التجارة عن اللجنة الشعبية لجمع التبرعات والمحفظة المالية التابعة لها، ومبلغ الـ50 مليون دينار والوزارة لها الحق في التفتيش على التبرعات، مطالبا الوزير الهارون بالرد على أسئلته.

وأوضح عاشور أن عدد المواطنين الذين لديهم قروض 275 ألف مواطن متسائلا عن دور وزارة المالية والبنك المركزي في إرجاع الفوائد غير القانونية التي حصلت عليها البنوك ولذلك سنظل متمسكين بشراء الفوائد.

حسن الخلق

وتحدث النائب عدنان المطوع قائلا أن الخطاب الأميري جاء مخاطبا النواب والوزراء والشعب بضرورة الالتزام بحسن الخلق وأدب المخاطبة، مشيرا إلى أن ذلك الخطاب لم يمض عليه فترة بسيطة ليعود النواب إلى ما كانوا عليه، مطالبا زملاءه النواب بالالتزام باللائحة والدستور وتوجيهات سمو الأمير حتى يكونوا قدوة للجميع.

وأضاف أنه بعد إقرار الخطة يجب أن يكون القياديون على مستوى هذه الخطة، وأن تكون هناك مسطرة عادلة في التوظيف، لافتا إلى انه لا توجد عدالة في التعيينات وخاصة في وزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، مناشدا سمو رئيس الوزراء بأن يكون هناك طريقة لاختيار القياديين بشفافية ومصداقية.

وتطرق إلى موضوع البدون مؤكدا ان هذه الفئة بحاجة إلى الكثير وتفتقر إلى الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وشهادات ميلاد، لافتا إلى ان هناك شكاوى أخرى عن غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم.

وعن وسائل الاعلام قال إن الحكومة مسؤولة عن تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة أو تمييز، مطالبا بتغليظ العقوبات وممارسة وزارة الاعلام لدورها الرقابي.

وتحدثت النائبة د. سلوى الجسار مؤكدة أن جمعية الشفافية هي جمعية نفع عام وهي الوحيدة التي تلزم من يرغب بالانتساب اليها بأن يقدم كشف ذمة مالية.

وانتقدت وزيرة التربية التي جعلت الجامعة تعيش في فراغ اداري، وكونها تعتذر بعدم معرفتها للقانون فهذه مصيبة، والكل يعرف أن التجديد يكون بمرسوم أميري ولمدة أربع سنوات، مشيرة إلى ان "مشاريع التربية فيها هدر للمال العام وخاصة مشروع لاب توب لكل طالب والبالغة كلفته 25 مليون دينار، مشيرة إلى تأخر قرارات اللجان وحسم موضوع مديري عموم المناطق التعليمية وموجهي رياض الأطفال.

وعن الوحدة الوطنية قالت الجسار إن قاعة عبدالله السالم شهدت "دوس" في بطن الوحدة الوطنية، وهناك نواب اصبحوا يمارسون التجريح داخل القاعة متسائلة: "كيف نكون نحن قدوة لمن يشاهد ما يحصل في القاعة؟".

وأكدت أن "ما يحصل في القاعة هو تصفية حسابات وهناك ممارسات خرجت عن الأدب السياسي".

وعقبت وزيرة التربية د. موضي الحمود مشيرة إلى ان الفراغ الإداري في الجامعة مسألة ينظمها القانون ولا يوجد فراغ وتم تكليف شخص للقيام بمهام المدير، متسائلة: "لو حدث  شيء لمدير الجامعة هل تتوقف الجامعة؟".

وأضافت الحمود: "بالنسبة الى مشروع اللاب توب جاء في عهد الوزيرة السابقة نورية الصبيح وتمت دراسته وهو مشروع متكامل" مشيرة إلى ان مشروع البنية التحتية شارف على الانتهاء، مؤكدة وجود استراتيجية وهناك رؤية محددة وأهداف تسعى إليها الوزارة.

وأكدت أن هناك أجهزة رقابية تتابع كل مشاريع وزارة التربية، مضيفة أنها لا تقبل اتهام أي شخص في الوزارة دون دليل، مشيرة إلى أنها قامت بتحويل كل المشاريع التي أثير عليها كلام إلى لجان تحقيق وبعضها أوصى بإحالة بعض القياديين إلى مجلس الخدمة المدنية وقمنا بذلك فعلا، مشددة على ضرورة توفير أجهزة حاسوب للطلبة لما له من أهمية في عصرنا الحالي.

وتحدث النائب د. ضيف الله بورمية قائلا أنه يستغرب من حديث النائبة سلوى الجسار حيث أنه لم يتكلم عن الذمة المالية لرئيس جمعية الشفافية وأن ما تحدث عنه هو وجود مستندات عن هذا الشخص.

وعقبت النائبة سلوى الجسار مؤكدة انها لم تتهم أي شخص في الوزارة وأن ما أثارته هو قضايا تعليمية، مشيرة إلى أن الحديث عن اكتمال البنية التحتية غير دقيق.

وقالت إنها تؤيد التحول إلى التعلم الالكتروني ولكن وفق رؤية وتدريب وتأهيل لكل الفريق بدءا بالمعلم وكل شرائح العملية التربوية.

مسؤولية المحاسبة

بدوره تساءل النائب عدنان عبدالصمد كيف يمكن أن نعالج ما يتم طرحه من قضايا؟ لافتا إلى ان الفساد الإداري آخذ في الازدياد ولكن المشكلة كيف نعالج ذلك، ومن يفترض أن يحاسب الحكومة؟ مشيرا إلى ان النواب تقع عليهم مسؤولية المحاسبة.

واشار إلى وجود الكثير من المشاكل منها الازدحام المروري الذي أصبح يضايق الجميع، لافتا إلى ان "ما يحدث في المجلس مجرد مماحكات ومناوشات لا طائل منها" متسائلا عن الهدف من اصدار تشريعات والحكومة لا تطبقها؟

وطالب عبدالصمد بوضع أولويات محددة يتم الاتفاق عليها لإنجازها ومتابعة تنفيذها، لافتا إلى ان الحكومة تتباهى بانجاز عدد من القوانين في حين أنها لم تنفذ أيا منها.

وأشار إلى أن "مشكلة البدون لا تزال تتطور وآخرها فيزا الحج، وكذلك الدارسون في مصر، مشددا على ضرورة اعطائهم حقوقهم المدنية.

وأكد أنه "لن يتساهل في لجنة الميزانيات في مسألة عدم تطابق الارقام في الميزانيات مع الخطة وانه سيتم التوقف عند الأرقام بشكل دقيق.

وعقب وزير المالية أنه يتم السعي لجعل الأرقام متطابقة مع الخطة، لافتا إلى أن الموازنة العامة شيء أكبر بكثير من الخطة، وسنحاول أن تكون الارقام معبرة بشكل أكثر دقة في المشاريع والخطة.

تضارب التصريحات

وعقب النائب عدنان عبدالصمد بأن اللجنة لن توافق على أي مشروع فيه عدم تطابق الأرقام مع الخطة، مشيرا إلى أن "ميزانية البرامج والأداء نسمع عنها منذ أربعين سنة ولم نرها، مؤكدا ان "التضارب حاصل في تصريحات الوزراء أنفسهم".

ورد وزير المالية  مصطفى الشمالي قائلا: أطمئن النائب عدنان بأننا بدأنا باجتماع وتنسيق وستكون السنة المقبلة غير السنة الحالية، وقد وصلنا إلى المرحلة الأخيرة وخلال الأشهر الثلاثة القادمة سننتهي".

وعقب الصرعاوي قائلا: ان وزير المالية المح الى ان المجلس هو من وضع التقرير واخفى بعض المعلومات وهذا غير صحيح.

وقال البراك ان وجود البصيري على كرسي الوزارة جعله ينسى مواد الدستور وان الحق للمجلس النيابي في منح الثقة لرئيس الوزراء من عدمه، مشيرا الى ان تكلفة سفرة رئيس الوزراء بلغت 10 ملايين دينار.

ورد وزير المالية ان التقرير اعد من قبل اللجنة وليس هناك اي دور للحكومة وانا افضل فتح ومناقشة الموضوع داخل اللجنة وكان من المفروض عرض التعديلات على فريق الحكومة في اللجنة.

وذكر الوزير البصيري انه استشهد بالدستور لافتا الى انه يقوم بمسؤولياته الوزارية وكل واحد يمارس دوره وانا ادافع عن كل شخص بالجهاز التنفيذي كما يفعل النائب البراك في دفاعه عن موضوعاته.

وقال النائب عدنان عبدالصمد انه طلب من وزير المالية كل التفاصيل "ولم يصلنا اي رد رسمي وجاءنا رد شفهي" مضيفا ان الحكومة اعطتنا تفاصيل عن 110 ملايين فقط وتم تخفيض 170 مليونا وقامت بالتدليس واكتشفنا انهم اتوا بارقام مخالفة للارقام التي بالتقرير ويريدونا ان نوافق على ارقام ليست موجودة بالتقرير".

خرّيجو الشريعة

واستغرب النائب فلاح الصواغ منع تعيين خريجي الشريعة في وزارة التربية، لتعويض النقص في معلمي التربية الإسلامية.

وتساءل عن ماهية الإجراءات التي اتخذت لمعالجة مشكلة التلوث في منطقة أم الهيمان، مشيرا إلى أن "التلوث مستمر ويشمل مدينة صباح الأحمد الجديدة، خصوصا أن هناك حالات إصابة بالسرطان وأمراضاً أخرى بسبب هذا التلوث".

وأوضح النائب خالد الطاحوس أن سحبه الاستجواب الذي قدمه إلى سمو رئيس الوزراء جاء التزاما بأن الاستجواب يجب أن يناقش في جلسة علنية لا سرية، خصوصا أن القضية تهم شريحة كبيرة من المواطنين وليس فيها ما يستدعي السرية.

ودعا النائب محمد الحويلة إلى حل قضية "البدون" وإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية لهم، مشيرا إلى "مشكلة البطالة التي تسبب بها سوء التخطيط الحكومي".

وتحدث عن الاختناقات المرورية متسائلاً: "كيف سيتم تطبيق خطة التنمية في ظل هذه الاختناقات؟".

ودعا الحويلة إلى حل قضية التلوث في المنطقة الجنوبية، خصوصا أن هذه القضية ليست جديدة ومستمرة منذ سنوات، مشيرا إلى أن "ملف القضية مازال مفتوحا وأدواتنا الرقابية متاحة".

وتحدث الصيفي الصيفي عن الفتنة الحاصلة بسبب الإعلام وأسباب عدم تطبيق الحكومة القانون، متسائلا: "هل كان أحد من أطراف الحكومة وراء الفتنة؟"، مؤكدا أنه مع الحريات المسؤولة التي تبني ولا تهدم.

وتطرق إلى التراشق الطائفي بين النواب في الفترة الأخيرة من خلال "المسجات"، عبر التخندق خلف معتوه من هذه الطائفة أو تلك.

وأشار إلى أن نصف أو ثلثي أموال خطة التنمية لـ"البوق"، لافتا إلى طريقة جديدة للسرقة عن طريق المبالغة في أسعار المواد الإنشائية، متسائلاً: أين مسطرة القانون والدستور الذي يقول سمو رئيس الوزراء أنه في جيبه؟ وقال إن وزير الصحة داس في بطن القانون والدستور، مهدداً باستجوابه.

وطالب النائب ناجي العبدالهادي بغربلة الأجهزة الحكومية، كما طالب مجلس الوزراء بحض الأجهزة على تطبيق القانون.

وأضاف: "إذا لم يتعامل الوزراء بجدية مع الملفات القديمة، فسنحاسبهم ولن نسكت عن أي تهاون"، لافتا إلى ان مشكلة المتقاعدين أصبحت تؤرق فئات كثيرة، ويجب ايجاد حلول مناسبة لها.

وذكر أن "الكوادر المالية لا يكون هناك اهتمام بها إلّا في حال وجود ضغوطات سياسية"، مطالبا بإعادة النظر في هذه الكوادر واعطاء كل ذي حق حقه.

وعن خطة التنمية، قال إن التنافس يكون في التنمية البشرية، وإعطاء فرصة للتعليم العالي لاستخدامه في تنمية هذه الطاقات البشرية.

وعقّب الوزير البصيري بأن "الحكومة ليس لديها أي حساسية تجاه المساءلة، وبإمكان النواب المراقبة والمحاسبة كما يشاؤون"، مشيرا إلى أن "نسبة الانجاز الحكومية في الرد على الاسئلة عالية جدا بحدود 89 في المئة".

وتحدث النائب مبارك الخرينج مؤكداً أنه طلب من الحكومة إيضاح سبب التأخير الحكومي في الرد على الأسئلة البرلمانية.

ولفت رئيس الجلسة علي الراشد إلى أن الجلسة المقبلة ستكون في 30 نوفمبر الجاري لاستكمال الخطاب الأميري، رافعاً الجلسة في الثالثة عصراً.

حدث في الجلسة

بصل وتفاح

أثناء حديث النائب محمد المطير عن البورصة قال إن رئيس البورصة الجديد أفصح عن إجراءاته الجديدة بأنه "سيفصل البصل عن التفاح في البورصة"، معلقاً بالقول: "إذا جاء مستثمر من العراق يمكن أن يعرف ما هو البصل والتفاح، ولكن إذا جاءنا مستثمر أجنبي فكيف سنشرح له ذلك؟!".

سأطبّق نصيحتك

عندما أراد النائب محمد المطير التعقيب على وزير التجارة أحمد الهارون رفض الخرافي وقال له: "انت دائماً تطالبني بتطبيق اللائحة وسأقوم بسماع نصيحتك وسأطبقها"، وتحدث النائب علي العمير في نقطة نظام موضحاً أن "الجلسة امتداد لجلسة أمس التي أعطى فيها الحق للنائب بالتعقيب مرتين"، فرد الخرافي "إذا كان الكلام صحيحاً فلم أكن رئيساً للجلسة".

حكومتنا ثابتة

أثناء حديث النائب عبدالله الرومي عن الوحدة الوطنية وضربه مثالاً بما يحدث في العراق وعدم تمكّنهم من تشكيل حكومة رغم مرور سبعة أشهر على نتائج انتخاباتهم، علّق النائب مسلم البراك مازحاً "احنا حكومتنا ثابتة"!

أي رئيس؟!

وقع أمين السر النائب علي الراشد في خطأين عند ترؤسه الجلسة، إذ خاطب النائب ناجي العبدالهادي عند انتهاء مداخلته قائلاً: "أشكرك سيادة الرئيس"، فرد عليه النواب "أي رئيس"، فرد قائلاً: "آسف، اهو رئيسنا في اللجنة"، ووقع في خطأ آخر عندما أعلن أن موعد الجلسة القادمة سيكون في 10/30، ليعود ويصحح قائلاً: "أود التنويه بأن الجلسة المقبلة ستكون في 11/30"، ورفع الجلسة.

المعتذرون • جابر المبارك

• محمد صباح السالم

• جابر الخالد

• راشد الحماد

• محمد العفاسي

• روضان الروضان

• هلال الساير

• حسين القلاف