هيومن رايتس ووتش: على حكومة الكويت التفكير عميقاً في ما تشهده مصر وتونس

سجّل تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "هيومن رايتس ووتش" الخاص بحقوق الإنسان في الكويت تراجعاً ملحوظاً في حرية الرأي والتعبير خلال العام المنصرم 2010، إذ أكد التقرير أن السلطات الكويتية شنت حملة موسعة على حرية التعبير واستخدمت أساليب عنيفة للسيطرة على التجمعات، لا سيما أنها دأبت على إلصاق قضايا أمن الدولة والتشهير الجنائي ضد مناوئيها من النشطاء السياسيين السلميين.

وفي هذا الصدد، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا وتسين إن "الحكومة الكويتية تسعى دائما إلى التخلص من مضايقات الذين يتجرأون على انتقادها، ولكن عليها عقب مشاهدة ما يحدث في شوارع مصر وتونس، أن تفكر عميقاً وبجدية حول حرمان الناس من حقوقهم الإنسانية مثل حرية التعبير والتجمع".

وأضافت وتسين: "إن كانت الحكومة ترى تهديداً على الأمن الوطني عندما يتجمع الكويتيون في بيوتهم لمناقشة الدستور، فالحكومة الكويتية إذن في مشكلة، فالقانون الدولي يسمح للأفراد بهامش أكبر من الحرية في انتقاد المسؤولين الرسميين، ولا يطبق معايير التشهير نفسها المطبقة على عموم المواطنين"، معتبرة أن انتقاد المسؤولين، أو حتى اتهامهم بارتكاب مخالفات، جزء لا يتجزأ من محاسبتهم على أعمالهم.

أما عضو الهيئة الاستشارية في المنظمة أستاذ العلوم السياسيــــة فــــــي جامعــــــة الكــــويت د. غانم النجار فأكد أن الحكومات هي التي تسعى دائماً لانتهاك حقوق الإنسان بذريعة الحفاظ على أمن وسلامة بلدانها، مشدداً على أن حقوق الإنسان ليست قضية سياسية، وهذه مشكلة التداخل بين حقوق الإنسان والحكومات.