السلطان: "السلفي" متفق بشأن الاستجواب ولا خلاف عليه

نفى النائب خالد السلطان حدوث اي خلاف في التجمع السلفي في ما يخص استجواب سمو رئيس الوزراء، مشيرا إلى انها مجرد وجهات نظر وحوار ونقاش، مؤكدا انه بالنسبة إلى الاستجواب الامر منته بالموافقة عليه.

واضاف السلطان انه في ما يتعلق بأمر عقد الجلسة سرية ام علنية فإن التجمع السلفي لم يحسم امره بعد.

وسئل عن الموقف من كتاب عدم التعاون فرد قائلا: "لنجلس الجلسة ونرى بعد"، مشيرا إلى ان هذا "الحلو الذي يقدم بعد الاكل"، وذلك حد تعبيره.

وتابع السلطان مبينا انه استجابة لتوجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد قرر التجمع السلفي عدم المشاركة في الندوات وتجنب عقدها، وذلك حفاظا على الامن والتهدئة. وعن دعوته لباقي النواب إلى ضرورة الالتزام بالتوجيهات السامية وعدم المشاركة في الندوات قال: "لقد وجه سمو الامير الدعوة إلى الجميع وعلينا السمع والطاعة".

وعلى صعيد ما شهدته جلسة امس الاول (الاربعاء) من وصف احد النواب للاعلام الكويتي بالفساد، وتصنيف وسائله قال السلطان: "أتجنب وصف اي وسيلة اعلام بالفساد حتى وان كنت اكثر الاشخاص الذين تعرضوا للهجوم من بعض وسائل الاعلام، الا انه لم يخرج مني نهائيا هذا الوصف لانها وجهات نظر ورأي ورأي آخر".

وسئل عن امكانية ان تحيل الحكومة استجواب سمو رئيس الوزراء الى "الدستورية"، فرد بأن الحكومة تملك ذلك كما كانت تملك احالة طلب رفع الحصانة عن فيصل المسلم إلى "الدستورية"، وكان اولى بالحكومة ان تحضر بكامل عددها، وتيسر عملية حضور النواب في جلسة طلب رفع الحصانة عن المسلم وحسم الامر.

واضاف السلطان ان تعطيل الحكومة للجلسات الماضية هو احد اهم اسباب التأزيم الحالي، وكان الاجدر ان تجنب الحكومة البلد هذه الفتنة فقط بالحضور، خاصة انها تملك اغلبية ولذلك تقع المسؤولية كاملة على الحكومة.

وردا على تساؤل بأن الحكومة حضرت وفقا للائحة قال السلطان هناك فرق في الحضور، فقد كان يتعين عليها ان تكون بكامل هيئتها واعضائها، مشيرا إلى انه ليس ضد الحكومة، وان مسيرة العمل البرلماني لا تمشي الا بتعاونها مع المجلس.

وسئل السلطان عن الدافع الحقيقي لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء هل هو احداث الصليبيخات ام رفع الحصانة عن النائب المسلم، خاصة انه يفترض ان يزول سبب احداث الصليبيخات خاصة بعد التصريحات والتوجيهات السامية، فرد بأن صاحب السمو الامير طلب التهدئة، وان سموه لم يمنع من استخدام الادوات الدستورية، مشيرا إلى ان التجمع السلفي والتكتل الوطني لم يكونا مؤيدين للاستجواب او الاستقالة الجماعية او مقاطعة الجلسات، لان الهدف كان ان نصل الى التأكيد بأن طلب رفع الحصانة غير دستوري حتى لا تكون هناك اعاقة لعضو المجلس في القيام بدوره الرقابي، ولكن بعدما حدث في الصليبيخات بندوة الحربش اصبح هناك تعد على القانون والدستور، لانه لا يجوز الضرب، والاحكام والعقوبات ليس بها ضرب، ولفت إلى ان الدول الاخرى ترسل قوات لحماية من يقومون بالمسيرات في الشوارع، ومتى تعدى احد افراد المسيرة تتدخل قوات الشغب.

واوضح السلطان أن الحضور بندوة الحربش لم يتعدوا على احد، وانما فقط كانوا داخل ندوة، وان تطبيق القانون كما امر صاحب السمو لم يصل الى الضرب، وبالتالي ما حدث كان خطأ، واتمنى الا يكون متعمدا وكان بإمكان الحكومة الوصول الى ما تريده بدون ما حدث.

وعن مقابلة رواية النواب برواية اخرى مغايرة من قيادات وزارة الداخلية، وانه كان الاحرى في هذا الصدد التدرج في المساءلة عن طريق تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق، رد السلطان للاسف تطورات الاحداث مخالفة لما وصفته وزارة الداخلية، وانا اربأ بالوزارة خاصة انهم عرضوا مصداقية قياداتهم لعدم المصداقية، لان ما حدث خلاف ما ذكروه في مؤتمرهم الصحافي، وهو موثق، وبالتالي لا يجب المكابرة لانه خطأ وحدث، وعليه الاستجواب ليس موجها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وانما إلى الحكومة بصفتها مسؤولة عما حدث في الصليبيخات من تعد على القانون وحصانة النواب.

وسئل عن كلمة منه بخصوص يوم العاشر من محرم فرد السلطان: "لا يمكن لاحد ان يقبل اصابة سبطي الرسول (ص)، لكن الرسول (ص) توفي وابوبكر الصديق توفي، وعمر قتل، وكذلك عثمان وعلي بن طالب قتلا، وبالتالي ان نجعل من هذه قضية بهذا الحجم نتأمل ان يهدي الله لان عقيدتنا ما تسمح بشيء من هذا".