تأييد حبس محامي البلدية 4 سنوات لضربه شرطياً الاستئناف تنظر قضية الشبكة التجسسية 15 مايو

أيدت محكمة الاستئناف حبس محامي البلدية المتهم بضرب الشرطي المنظم لحركة المرور بجانب سوق الكويت للأوراق المالية 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وقررت إحالة الدعوى المدنية المقامة من شرطي المرور.

ومن المتوقع أن يطعن المحامي على الحكم أمام محكمة التمييز لإلغاء حكم الحبس الصادر ضده والقضاء ببراءته من التهم المنسوبة إليه. وكان الشرطي قد تقدم ببلاغ ضد المحامي الذي ضربه وكسر ذراعه، وبعد مثوله أمام النيابة العامة قررت الأخيرة حجز المحامي على ذمة القضية ثم أمرت بإخلاء سبيله بكفالة مالية.

ومن المتوقع أن يمثل المحامي أمام محكمة التمييز للمطالبة ببراءته من الاتهام، وذلك لكون القانون الكويتي يشترط مثول المتهمين في قضايا الجنايات أمام المحكمة.

من جانب آخر، حددت الدائرة الجزائية الرابعة في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي أمس جلسة 15 من مايو المقبل لنظر قضية شبكة التجسس الإيرانية، والمتهم على ذمتها 7 متهمين، انتهت محكمة أول درجة بإعدام ثلاثة منهم والمؤبد لاثنين، والبراءة لاثنين آخرين، بينهما مواطنة إيرانية تبلغ من العمر 16 عاما، وهي شقيقة للمتهمين المحكومين بالإعدام.

وقال المحامي محمد خريبط دفاع المتهم المقضي ببراءته من محكمة أول درجة، إن موكله أحيل إلى سجن الإبعاد رغم قضاء محكمة أول درجة ببراءته من التهم المنسوبة إليه.