البنوك: قادرون على التمويل وعلى الحكومة التشدد في ترسية المشاريع أو ضمانها جزئياً

أكدت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" قدرة البنوك على تمويل مشاريع خطة التنمية، مبينة أن البنوك "هي التي مولت كل المشاريع التي شهدتها البلاد منذ التحرير عام 1991".

وقالت المصادر في ردها على ادعاء بعض الشركات صعوبة توافر قنوات تمويلية من البنوك المحلية، إن "الحالات القليلة التي امتنعت فيها البنوك عن منح تمويل، تعود بشكل أساسي إلى عدم جدارة المقاول وعدم أهليته لتنفيذ المشاريع، وتعود أيضاً إلى تقييم قدراته المالية والمهنية".

وعن معوقات خطة التنمية، ذكرت أن أهم تلك المعوقات محدودية عدد المقاولين الذين يتمتعون بجدارة مالية وخبرة عملية، وخصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع الكبرى. وطلبت المصادر من الجهات الحكومية المسؤولة تعزيز قدرات قطاع المقاولات المحلي بحسن ترسية المناقصات الخاصة به، ودراسة قدرات المتقدمين إلى هذه المشاريع وملاءتهم المالية وخبراتهم الفنية، أو قيامها بضمان جزء من حجم التسهيلات اللازمة للمقاولين، بحيث تكون البنوك شريكة في تحمل جزء من المخاطر.

وأشارت إلى أن "التدخل الحكومي ليس منهجاً جديداً، فهو أسلوب معمول به في عدد كبير من دول العالم، مثل وكالة ضمان الصادرات الكورية التي توفر دعماً للشركات التجارية، بما فيها شركات المقاولات ومؤسسة COFACE الفرنسية التي تساعد في إدارة ضمانات الحكومة للمخاطر التجارية للشركات الفرنسية، وكذلك EXIM بنك الأميركي، وبنك الصادرات الياباني.

وأفادت المصادر بأن لدى البنوك المحلية القدرة اللازمة لموافاة الطلب على التمويل دون الحاجة إلى ضخ سيولة إضافية في القطاع المصرفي، إذ يبلغ المتوسط السنوي لكلفة مشاريع التنمية حوالي 7.5 مليارات دينار يتطلب تنفيذها تمويلاً نقدياً يتراوح بين 1 و2 مليار دينار سنويا، وهو ما تستطيع البنوك المحلية توفيره، مبينة أن البنوك المحلية والأجنبية تمول حالياً ما قيمته 2 مليار دينار من المشاريع الضخمة.