الحمود: تنسيق بين التربية والمواصلات والسفارة في مصر لتسهيل عودة المعلمين المصريين

كتب: عادل سامي

نيابة عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك، افتتحت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود صباح أمس المؤتمر الدولي الثاني حول وضع البيئة البحرية للخليج تحت شعار "الاستدامة البيئية".  أكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود أن هناك تنسيقا بين وزارتي التربية والمواصلات والسفارة الكويتية في مصر لتسهيل عودة المعلمين المصريين الذين غادروا البلاد قبل حدوث الأحداث الأخيرة التي تشهدها مصر، لقضاء إجازة الربيع، متمنية الاستقرار لمصر.

وقالت الحمود في الكلمة التي ألقتها صباح أمس نيابة عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول وضع البيئة البحرية للخليج تحت شعار "الاستدامة البيئية" الذي نظمه معهد الكويت للأبحاث العلمية، إن دولة الكويت تؤكد على أن الاستدامة البيئية للخليج مهمة جدا، فالتغيرات الاوشونوغرافية المناخية تؤثر على الموارد الحية كما أن الحقائق حولها واضحة، مشيرة إلى أن البيئة البحرية لمنطقة الخليج العربي للبلاد تتعرض لانتهاكات شديدة، من مصادر التلوث الأرضي بجميع أنواعها والتلوث النفطي المرتبط بالأنشطة البترولية وكذلك الأنشطة المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري والتي تهدد البيئة الشاطئية والبحرية وتقلل من فرصة استدامتها، لافتة إلى أن هذه التحديات تتعاظم مع عدم وجود تعاون وثيق حول الاستدامة البيئية وإدارة السواحل بين دول المنطقة.

 النهوض بالبيئة

وأوضحت أن المنطقة البحرية بحاجة إلى اتخاذ خطوات للحد من معدلات التلوث والإبقاء عليها عن نقاط اقل خطرا للتقليل من الآثار السلبية الناجمة عن الملوثات النفطية وغير النفطية المقلقة والتي أدت إلى انسكاب كميات ضخمة من النفط في أكثر من مناسبة، مستذكرة كارثة انسكاب أكثر من 10 ملايين برميل من النفط في منطقة الكويت البحرية في العام 1990 والتي راح ضحيتها العديد من الموارد الحية وأثرت على جودة المياه.

وأكدت الحمود أن الكويت أولت كل الدعم للنهوض بالبيئة في كافة جوانبها، كما تقوم بدعم النشاطات التي تقوم بها المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، مستذكرة مساهمة سمو أمير البلاد بتخصيص مبلغ 150 مليون دينار لدعم البحث العلمي الخاص بالبيئة والطاقة وتغير المناخ، مشيرة إلى أن سموه هو أول من ترأس أول مجلس أعلى للبيئة، مضيفة أن المناهج الدراسية تركز على المفاهيم البيئية بهدف نشر التوعية البيئية بين الطلاب، إلى جانب تخصيص أنشطة طلابية في هذا المجال، لافتة إلى ما تشهده الكويت من اهتمام بالغ في المحافظة على البيئة والتوسع في المحميات الطبيعية البحرية والبرية، حيث أصبحت الكويت الدولة الأولى عالميا بالنسبة للمحميات الطبيعية، مشيرة إلى جهود معهد الأبحاث في تقديم الدعم العلمي والفني لإجراء الدراسات البيئية الخاصة بالأضرار البيئية الناتجة عن احتلال الكويت وتقديم المطالبات البيئية الخاصة بها ضمن برنامج التعويضات البيئية التابعة للأمم المتحدة.

 بيئة مجهدة

من جهته قال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د. ناجي المطيري إن منطقة الخليج العربي أمام تحدي صعب نتيجة للحالة المجهدة للبيئة البحرية فيها، والتي يساهم في تفاقمها حركة دوران مياه البحر بعكس اتجاه عقارب الساعة، وشدة الحرارة والتبخر، مشيرا إلى أن قصر المدة الزمنية في عملية جريان المياه واستبدالها عبر مضيق هرمز والتي تستغرق ما بين 3- 5 سنوات يؤدي إلى حدوث تراكمات للملوثات في بعض المنخفضات بالمنطقة، مبينا أن نتائج بعض الدراسات قدمت مؤشرات توضح أن الشعاب المرجانية تعيش حاليا في الحدود البيئية القصوى، مشددا على ضرورة التعاون بين المؤسسات المعنية في منطقة الخليج وبين مراكز البحث الدولية من أجل تطوير سياسات وابتكارات فنية وتنفيذ مشاريع ذات أولوية، داعيا إلى تفعيل التشريعات البيئية وأعمال الرقابة والتدقيق والتقييم على الأداء البيئي.وأكد المطيري أهمية تحفيز القطاع الخاص للقيام بالتقييم الذاتي على الأداء البيئي بشكل دوري، وتعزيز التوجه نحو إتباع التقنيات النظيفة في الصناعة والإنتاج ومتابعة نتائج دراسات تقييم الأثر البيئي وتشجيع استخدام البدائل الرفيقة بالبيئة، مشددا على ضرورة إيلاء البيئة اهتماما أكبر بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية للوصول إلى نتائجها المرجوة بحلول العام 2015.

واعتبر إن الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية وحماية حق الإنسان في بيئة نظيفة تعد من أهم عناصر ومكونات التنمية المستدامة، حيث أنها أصبحت ضرورة مُلِحة ينبغي أن تستند إليها خطط التطوير والتحديث في المعهد بما يضمن سلامة الإنسان وتحقيق التوازن الطبيعي للأجيال القادمة.

ورأى أن التحديات التي تواجه دول التعاون تتمثل في تحديات مزمنة مثل نقص الموارد الطبيعية والزيادة السكانية، وتحديات مستجدة مثل الاحتباس الحراري، وهو ما يتطلب استجابات سريعة ودقيقة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشاكل وليس فقط مواجهة أعراضها، خصوصا وأن بيئة الخليج البحرية تجمعها طبيعة واحدة وخصائص مشتركة، وتتشابه في مصادر التلوث البحري   التي تتمثل في عمليات نقل النفط وتسرباته، والملوثات الناجمة عن الصناعات ومياه الصرف الصحي، فضلا عن الآثار التي نجمت عن نشاط الحروب والعمليات العسكرية التي شهدتها منطقة الخليج في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي وفي العام 2003.

ضغوط

بدوره قال السكرتير التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية د. عبد الرحمن العوضي إن البيئة البحرية للمنطقة تقع تحت ضغوط عديدة سواء كانت طبيعية أو بسب الممارسات البشرية، داعيا إلى ضرورة السعي لتحقيق بيئة صحية في المنطقة، مضيفا أن هناك بعض العوامل التي تساهم في اتخاذ القرارات وحماية البيئة المحيطة بالمنظمة وهي حالة التلوث الساحلي والبيئة البحرية، مؤكدا أن المنظمة أجرت عدة عمليات مسح للملوثات في المنطقة.

وأوضح أن اغلب مياه الصرف الصحي في المنطقة تأتي من شط العرب مما يؤكد تأثيرها الكبير على المنطقة البحرية المحيطة بالمنطقة، متطرقا إلى تأثير العوامل الإشعاعية على البيئة البحرية، مشيرا إلى أن المحافظة على البيئة البحرية يتم بالتقليل من مصادر تلوثها، والمحافظة على توعية الإنسان بأهمية وكيفية المحافظة على بيئتنا البحرية فهو الحامي للبيئة، مشددا على أن الحكومات لن يكون فعالا بدون تلك التوعية.