«المركزي» يعرض رأياً فنياً للتمويل يتطابق مع رؤية القطاع المصرفي

كشفت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" أن البنك المركزي "سيعرض خلال الأسبوع الجاري رأيه الفني في آلية تمويل مشاريع التنمية على مجلس الوزراء"، موضحة أن رأيه "لن يخرج عن الآليات التمويلية التي اقترحتها البنوك، مع زيادة الضمانات الحكومية لها مقابل هذه التمويلات"، في حين واصلت المصارف المحلية زيادة تسهيلاتها الائتمانية المقدمة إلى القطاعات التشغيلية.

وبينت إحصائية أجرتها "الجريدة" أن تلك التسهيلات بلغت خلال شهر أغسطس الماضي  0.24 في المئة، بقيمة 30.2 مليون دينار، من 12.263 مليار دينار إلى 12.293 ملياراً، بالتوازي مع ارتفاع إجمالي التمويلات المقدمة بنسبة 0.25 في المئة وبقيمة 62.2 مليون دينار مقارنة بشهر يوليو الماضي، وذلك حسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر أغسطس 2010.

وذكرت الإحصائية أن "التمويل المقدم للقطاع التجاري ارتفع من 2.302 مليار دينار إلى 2.311 مليار دينار بنسبة 0.4 في المئة، وارتفع للقطاع النفطي والغاز من 226.5 مليون دينار إلى 229.3 مليون دينار وبنسبة 1.23 في المئة، وزادت تمويلات القطاع العقاري بقيمة 65.5 مليون دينار من 6.375 مليارات دينار إلى 6.441 مليارات دينار وبنسبة 1.02 في المئة، في حين انخفضت التمويلات المقدمة للقطاع الصناعي من 1.554 مليار دينار إلى 1.545 مليار دينار، وانخفضت في قطاع البناء والتشييد من 1.79 مليار دينار إلى 1.753 مليار دينار، وفي قطاع الزراعة وصيد الأسماك من 13.6 مليون دينار إلى 13.3 مليون دينار".

وقالت إن "إجمالي التسهيلات الائتمانية للأفراد زاد بنسبة 0.4 في المئة، بقيمة 32.6 مليوناً لترتفع من 8.362 مليارات دينار إلى 8.395 مليارات دينار، كما تراجعت التسهيلات الممنوحة للأفراد من 8.386 مليارات دينار إلى 8.362 مليارات دينار بنسبة 0.28 في المئة".

وأضافت: "أما بالنسبة للتمويلات المقدمة للمؤسسات المالية غير المصرفية فانخفضت بنسبة 0.36 في المئة وبقيمة 10.2 ملايين دينار من 2.872 مليار دينار إلى 2.862 مليار دينار، وهو ما يبين استمرار نمو تمويل البنوك للقطاعات التشغيلية ذات الملاءة المالية الجيدة فقط، مع توقفه للشركات المالية، إذ اعتمدت الشركات التشغيلية على ضمانات وأصول تعتبر جيدة بالنسبة للبنوك في الحصول على التمويل".

وعلقت مصادر أخرى على الإحصائية بقولها إن "ذلك يتسق مع سياسة البنك المركزي الرامية إلى تشجيع النمو الائتماني للقطاعات التشغيلية لعودة النشاط الاقتصادي إلى النمو"، متوقعة "حدوث طفرة في نمو تمويل البنوك المحلية للقطاعات التشغيلية مع طرح المشاريع التنموية المقررة في خطة التنمية التي سترفع نمو التمويل بشكل كبير من خلال الإنفاق العام، خصوصاً مع تشديد البنوك في أكثر من مناسبة على قدرتها على توفير التمويل اللازم لمشاريع خطة التنمية، وهو ما سيؤدي إلى تحسن أرباح البنوك خلال 2010".