قطر تتأهب لـ «2022»: لجنة خاصة في غرفة التجارة لمتابعة استعدادات القطاع الخاص للمونديال

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر إنشاء لجنة خاصة بمونديال 2022 برئاسة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعضوية بعض أعضاء مجلس الإدارة لمتابعة استعدادات القطاع الخاص القطري لمونديال 2022.

وقال بيان صحافي للغرفة إن اللجنة ستضطلع بتأهيل القطاع الخاص القطري، لأن يكون على مستوى الحدث العالمي، والعمل على توجيه وتعريف الشركات القطرية بالمشروعات والإجراءات اللازم توافرها للفوز بهذه المشروعات، والعمل على حفز الشركات المحلية لإقامة شراكات مع الشركات العالمية الكبرى، والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة التي تتولى مسؤولية الإعداد لتنظيم هذا الحدث، واقتراح السياسات والأفكار التي من شأنها العمل على تعظيم دور القطاع الخاص في المونديال.

وذكر أن قرار الغرفة جاء بعد اجتماع لمجلس الإدارة أمس ترأسه الشيخ خليفة لبحث مساهمة القطاع الخاص القطري في استضافة دولة قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقد أعرب مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع عن أصدق التهاني والتبريكات لدولة قطر وقيادتها الرشيدة بفوزها التاريخي بتنظيم المونديال لعام 2022.

وأشار المجلس إلى أن هذا الإنجاز ما كان له أن يتحقق لولا الجهود والدعم اللامحدود الذي قدمه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد والشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد إلى الملف.

وشدد على قناعته التامة بأن ما حققته دولة قطر من الإنجازات لا يدع مجالا للشك في نجاح السياسة الخارجية لدولة قطر، وقدرتها على تقديم قطر عالميا بالصورة اللائقة التي تستحقها.

وشكر أعضاء مجلس إدارة الغرفة القيادات التنفيذية التي كانت خلف هذا الإنجاز التاريخي، كما تقدموا بالشكر إلى الشيخ محمد بن حمد آل ثاني رئيس ملف قطر 2022، ووصفوه بأنه "الفارس الذي قفز بقطر من آسياد 2006 إلى عالمية 2022".

رفع الحظر

من جانب آخر، قال تقرير مصرفي إن دولة قطر قد ترفع الحظر المفروض على الاستكشافات الجديدة في حقل الشمال، الذي يعد أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، لتوفير طاقة كهربائية كافية لمواجهة استحقاقات استضافتها نهائيات المونديال.

وأضاف التقرير المعد من قبل بنك "أتش أس بي سي" (HSBC)، أوردته نشرة "بلومبيرغ"، أنه من المرجح ظهور احتياج متزايد للطاقة الكهربائية، بسبب تدفق العمالة واحتياجات التبريد للفنادق المزمع بناؤها.

وكانت شركة قطر للبترول قد أعلنت إيقاف العمل حيال إجراء مزيد من العمليات التطويرية لحقل الشمال في عام 2005، ثم في أكتوبر عام 2006 عملت على تمديد فترة الحظر حتى عام 2010 ثم جرى تمديده، مرة أخرى، حتى عام 2014.

ويقول التقرير المصرفي إن إضافة سعات إنتاجية جديدة من الطاقة الكهربائية من شأنها أن تشجع على رفع الحظر على عمليات الاستكشاف، خصوصا مع ظهور الحاجة إلى مصادر طاقة إضافية.

وكان تقرير صحافي قد أشار في شهر مايو من عام 2009 إلى خطة للحكومة القطرية في رفع الحظر عن الاستكشافات الجديدة في حقل الشمال بحلول عام 2014، بسبب حاجة البلاد إلى رفع معدلات الإنتاج من الغاز، مضيفا أنه من المرجح أن تشمل إعادة عمليات الاستكشاف في حقل الشمال طرح مشروعات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات لشركات المقاولات الراغبة في الإفادة من البيئة الاستثمارية المستقرة في قطر ومرافق الغاز في رأس لفان.

قطر... 2010

يتناول تقرير "قطر 2010" الصادر عن "أكسفورد بزنس غروب"، بالتفصيل، استراتيجية دولة قطر في قطاع الغاز الطبيعي التي شارفت على الانتهاء، واستعراض جهود الدولة لتطوير منتجات غاز جديدة، والخطوات التي اتخذتها لزيادة فعالية أسطول نقل الغاز الطبيعي، كما يغطي التقرير جهود قطر الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة من خلال تشجيع المزيد من الأبحاث بشأن خيارات الطاقة الشمسية في ظل الزخم الذي تشهده مسيرة التنوع الاقتصادي في الدولة.

من جانب آخر، يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً لمشاريع النقل الطموحة في الدولة التي تقام تحت مظلة خطة شاملة ترسم مشاريع التطوير المقررة خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة، وتشمل إنشاء مطار جديد وخطوط سكك حديدية وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ، وغيرها من مشاريع يتوقع أن تلعب دوراً محورياً في تحسين التواصل الإقليمي وتعزيز إمكانات الدولة اللوجستية المتنامية.

ومع قرب الانتهاء من إنجاز عدد من المشاريع الإنشائية الكبرى يلقي التقرير الضوء على القطاع العقاري في قطر، ويتناول صمود هذا القطاع في مواجهة الأزمة المالية العالمية والتوازن بين العرض والطلب، ويركز على سياسة الحكومة الانفاقية خلال مرحلة التباطؤ الاقتصادي، مما ساهم في دعم القطاع وإعادة الثقة بهدف إنجاز كل المشاريع من دون تأخير.

وتستعرض نشرة "أكسفورد بزنس غروب" الجديدة الخطوات التي اتخذها قطاع الصناعة في الدولة لتحسين البنية التحتية والتقنية خلال مرحلة التباطؤ الاقتصادي، استعداداً لقفزة متوقعة في مجال الأعمال، وتتضمن النشرة تغطية شاملة لمجالات التنمية الصناعية المتزايدة التي تفتح أبوابها، إلى جانب القاء الضوء على مصهر الألمنيوم الجديد في قطر.

وقال محمد حسن السعدي الوكيل المساعد بوزارة التجارة والأعمال إن الوزارة تهدف من خلال التعاون مع "اكسفور بزنس غروب" إلى إرساء بيئة أعمال تمكن القطاع الخاص من تطوير الاقتصاد الوطني والعمل على تسريع عجلة النمو الاقتصادي في المستقبل، معربا عن الامل في أن يستفيد المستثمرون الحاليون والمستقبليون من التقرير الذي يسلط الضوء على فرص الأعمال المتنوعة والمتزايدة في الدولة. وأضاف أن التقرير يستكشف إمكانات الدولة ويلقي الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، موضحا ان فريق "أكسفورد بزنس غروب"، الذي يعد التقرير، يقضي تسعة أشهر في دولة قطر كل عام، يلتقي خلالها بمسؤولي وأعضاء الإدارة العليا في أكثر من 400 شركة وهيئة حكومية، حيث تمتاز المعلومات الواردة في التقرير بالموضوعية وتمزج بين الخبرة الدولية لدى "أكسفورد بزنس غروب"، إلى جانب رؤى وتحليلات مؤسسات محلية. وأضاف أن "أكسفورد بزنس غروب" تعمل في قطر منذ عام 2003، حيث يعد التقرير في نسخته الحالية الإصدار الاقتصادي السنوي السابع عن دولة قطر، لافتا الى انه تتوسع في كل عام تغطية التقرير لتعكس جهود الدولة لتنويع اقتصادها إلى قطاعات أخرى جديدة .

واشار الوكيل المساعد بوزارة الاعمال والتجارة إلى أن الوزارة وفي اطار دعمها لمجتمع الاعمال أطلقت عدداً من البرامج والمبادرات الرامية إلى تعزيز أجواء الاستثمار، بحيث توفر مقومات النجاح للشركات المحلية والأجنبية، مؤكدا ان الوزارة تلتزم بإيجاد بيئة أعمال مثالية تمكّن القطاع الخاص من التطور والمساهمة في الاقتصاد الوطني، بحيث يصبح محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي المستدام في الدولة، داعيا مجتمع الأعمال المحلي الى الشراكة مع المستثمرين الأجانب، ما يمكنهم من الاستفادة من نقل المعرفة وأن يصبحوا أكثر تنافسية على المستوى العالمي.

وكشف أن الوزارة تعمل حاليا على صياغة سياسة خاصة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستراتيجية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقوانين حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار، الى جانب اتخاذ كل الإجراءات التي تتوافق مع متطلبات الأعمال، بحيث تصبح دولة قطر بيئة مثالية تمتاز بالانفتاح والشفافية لأداء الأعمال.

شركات الأسمنت السعودية تسعى إلى «اغتنام» الفرصة

صعدت شركات الأسمنت السعودية مطالبتها وزارة التجارة والصناعة بإلغاء قرار حظر التصدير، وذلك بعد فوز قطر باستضافة كأس العالم لعام 2022، مؤكدة ضرورة اغتنام هذه الفرصة التاريخية التي لن تتاح ثانية.

وأكد الدكتور زامل المقرن مدير عام شركة أسمنت الشرقية لـ"بلومبيرغ" أهمية استغلال الشركات المحلية الفرص التنموية بعد إعلان فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022.

وقال محمد القرني عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة الأسمنت السعودية إنه لابد من التحرك السريع لمعالجة سلبيات قرار حظر تصدير الأسمنت، مبيناً أن المجلس الاقتصادي الأعلى وعد بدراسة المذكرة التي رفعتها شركات الأسمنت مؤخراً.

وحذر القرني من ضياع فرصة فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022، في حال لم يتم إلغاء قرار الحظر، حيث ستفقد شركات الأسمنت المتضررة من القرار فرصا استثمارية كبيرة في قطر، التي تحتاج إلى كميات ضخمة من الأسمنت والحديد خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة السعودية أصدرت قراراً خلال عام 2008 يقضي بوضع ضوابط لتصدير الأسمنت الخام ومنتجات الأسمنت خارج السعودية، منها تحديد بيع سعر كيس الأسمنت بـ10 ريالات في السوق المحلي.