الفهد: «المركزي» و«المالية» يضعان اللمسات الأخيرة لآلية تمويل الشركات المساهمة

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد أن البنك المركزي ووزارة المالية يضعان اللمسات الأخيرة للرؤية الحكومية عن آلية تمويل الشركات المساهمة، مشيراً إلى التوافق على وجود شركات تحتاج الى تمويل طويل المدى ميسر حتى تحقق أهدافها.

وقال الفهد في مؤتمر صحافي أمس بمناسبة إطلاق مبادرة "ذخر لتطوير قيادات التنمية" أنه تم قطع شوط إيجابي في المشروعات التنموية الكبيرة، وعلى المستوى التشريعي تم قطع شوط إيجابي أيضا، إضافة إلى قطع شوط إيجابي ثالث على مستوى المشروعات النمطية والعادية.

وأوضح أن التأخير الموجود في طرح الشركات المساهمة العامة جاء نتيجة عدم الجدوى الاقتصادية من غير التمويل، إذ عزفت الشركات عن الدخول في هذه المشروعات مثل مشروع "البيوت المنخفضة التكاليف"، لافتاً الى تأجيل طرح هذه المشروعات إلى ما بعد إقرار آلية التمويل التي يتم الاتفاق عليها بين الحكومة ومجلس الأمة.

وأضاف أن ثمة مشروعاً لطرح خمس شركات لا تحتاج الى تمويل ميسر، من ضمنها الشركة الصحية والكهربائية، لأن هذه الشركات لا تحتاج الى هذا النوع من التمويل، باعتبار أن الحكومة هي الشاري لخدمات تلك الشركات، متوقعاً أن يتم طرح الشركة الصحية في شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبلين. وعن تقرير خطة التنمية، أعلن الفهد أن الحكومة انتهت أخيراً من جمع البيانات الخاصة بالجهات الحكومية عن الخطة للستة أشهر الأولى، والأمانة العامة للتخطيط بصدد تجميعها لوضعها على شكل تقرير نهائي وعرضه على المجلس الأعلى للتخطيط، ومن ثم رفعه الى مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس الأمة. وأضاف الفهد أن هذا التقرير سيكون أول تقرير تنموي يرفع الى مجلس الأمة في تاريخ الكويت.

وحول مبادرة "ذخر" التي يتولى رئاستها الفخرية، ذكر الفهد أنها تمثل إحدى المبادرات التي تصب في مصلحة تحقيق خطة التنمية من خلال دعم الكوادر الكويتية وتتبنى دعم القيادات والكوادر الشبابية الوطنية من خلال دورات متخصصة بالتعاون مع جامعة "كورنيل" الأميركية التي تعمل مستشاراً للمبادرة. وأوضح الفهد أن "ذخر" ستتولى تدريب وتأهيل 100 متدرب من الشباب الكويتي ضمن برنامج متخصص كدفعة أولى، فيما سيتم طرح دفعات أخرى بهذه الدورات "وسأتولى شخصياً تمويل الدفعة الأولى في هذه المبادرة تشجيعاً لهذا النوع من المبادرات".

وأكد دعمه الكامل للمبادرة لا سيما أنها انطلقت من القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيراً الى أن الحكومة لن تتحمل تكاليفها لكنها في النهاية ستصب في تحقيق سياسات وأهداف لمحاور التنمية البشرية في خطة التنمية. وأفاد بأن المبادرة ستقدم لسوق العمل الحكومي أو الخاص كوادر تمتلك المهارات اللازمة التي ستقدم إضافة إلى أي مؤسسة تعمل بها وستكون رافداً مهماً لقطاعات سوق العمل.