الأمير: نتابع بقلق تطورات الملف النووي الإيراني

عبَّر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن قلق الكويت من الملف النووي الإيراني، مؤكداً سموه موقف الكويت "الثابت بأهمية التزام قواعد الشرعية الدولية حيال هذا الملف وضرورة حله بالطرق السلمية"، داعياً في هذا الصدد "إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل".

وأكد سموه، في كلمته في القمة العربية الاستثنائية التي انعقدت في مدينة سرت الليبية أمس "حق إيران ودول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ضمن إطار معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، داعياً سموه إيران "إلى الاستجابة للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة بما فيها إسرائيل".

وأشار سموه إلى أن "تطوير منظومة العمل العربي المشترك يجب أن يركز بالدرجة الأولى على خلق شراكة اقتصادية حقيقية، وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية"، داعياً إلى ضرورة "تفعيل الآليات الحالية ومنع خلق ازدواجية في المؤسسات القائمة".

وشدد سموه على أن "دولة الكويت تؤكد ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لتحقيق التضامن العربي وتلاقي المصالح العربية".

وكانت القمة العربية الاستثنائية عقدت في مدينة سرت بمشاركة 15 زعيماً عربياً، بينما غاب عن القمة العاهل السعودي، والعاهل الأردني، والعاهل البحريني، والعاهل المغربي، وسلطان عُمان، ورئيس دولة الإمارات والرئيس اللبناني.

وناقش القادة خلال القمة موضوع تفعيل العمل العربي المشترك وإصلاح الجامعة العربية، وموضوع إنشاء "رابطة الجوار" الذي اقترحه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.  

وتمّ التطرق إلى ملف عملية السلام بين العرب وإسرائيل، والأوضاع في السودان عشية الاستفتاء على انفصال الجنوب، وبعد مذكرة التوقيف الثانية التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير.   

وعلمت "الجريدة" أن جلسة القمة المغلقة شهدت خلافات عميقة حول ماهية رابطة الجوار العربي والهدف منها، كما شهدت مناقشات ساخنة بين الزعماء حول تطوير العمل العربي المشترك وبالأخص الجامعة العربية، إذ قادت مصر تياراً يتحفظ عن إجراء تغييرات كبيرة واسعة في آليات العمل العربي ولاسيما طبيعة عمل الجامعة العربية، بينما تبنَّت ليبيا الدعوة إلى طفرة في آليات العمل العربية، كما دعت بقوة إلى توسيع صلاحيات رئيس القمة العربية.

وتركزت الخلافات على موضوع العلاقة مع دول الجوار ورؤية الدول العربية المتناقضة لما فيه المصلحة الحقيقية للعرب، إلى جانب خلافات بشأن تعديل اسم جامعة الدول العربية وزيادة صلاحيات رئيس القمة العربية على حساب الأمين العام للجامعة.

من ناحيته، قال الرئيس المصري حسني مبارك في مداخلته أمام القمة إن "مصر تؤكد ضرورة الإبقاء على مسمى جامعة الدول العربية، مع الاهتمام باعتماد رؤية جديدة تحقق ما نستهدفه من تطوير أداء الجامعة من حيث المضمون أو الاختصاصات أو آليات العمل". وأوضح أن بلاده تؤيد "مبدأ التطوير المتدرج الذي يجمع بين الواقعية والطموح ويراعي معطيات واقعنا العربي الراهن وظروفه وإمكاناته".