الملا: كيف تُستدعى الغرفة في مناقشة القوانين المختلفة ولا تستشار في قانونها؟

استضافت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ندوة عن قانون غرفة التجارة والصناعة، إذ شهدت شداً وجذباً بين طرفيها الممثلين في النائب د. حسن جوهر والنائب صالح الملا.

تحولت الندوة المنعقدة حول قانون غرفة التجارة والصناعة والتي نظمتها جمعية المحاسبين إلى مناظرة ساخنة بين المعارضين والمؤيدين لإصدار قانون جديد لغرفة التجارة، إذ فند النائب صالح الملا جميع أسانيد النائب حسن جوهر حول إصدار قانون جديد، مشددا على انه لا يجب المساس بقيمة الغرفة التاريخية بل مساندتها في قيامها بدورها الوطني.

وأكد الملا ضرورة الاهتمام بالأولويات في إصدار القوانين التي تساهم في انعاش الاقتصاد الوطني، بدلاً من التركيز على إشكاليات غير مهمة مثل الرسوم والانتخابات الخاصة بالغرفة.

وأشار إلى أن هناك 24 قانوناً لم تنظر اللجنة المالية في أي منها، رافضاً التشكيك في تاريخ غرفة التجارة وخلط الاوراق، بتسييس قضيتها خلال مناقشة قانونها في اللجنة المالية.

ولفت إلى أنه من العبث التحدث عن عدم قانونية قانون الغرفة الصادر في عام 1959، داعياً من يتحدث عن ذلك أن يلجأ إلى القضاء الذي يعد "الفيصل" في هذه الاشكالية.

وكان د.حسن جوهر أكد أن هناك 35 نائباً يؤيدون مشروع القانون الجديد للغرفة، لافتاً إلى وجود أربعة محاور مفصلية فيه وهي: تبعية الغرفة، الرقابة المالية عليها، تعديل قانون الانتخاب والتصويت، وأخيراً قضية الرسوم التي تفرضها على الأعضاء.

 

زخم إعلامي

وقال جوهر إن موضوع قانون غرفة التجارة والصناعة أخذ زخماً إعلامياً وسياسياً، وأن هناك جانبين للدخول في تفاصيل هذا الموضوع، لافتا الى ان البعد السياسي طغى على الجانبين الفني والقانوني بهذا الشأن، ومؤكداً أن كل ما دار بشأن هذا الموضوع يأتي ضمن الحراك السياسي في البلد.

وبين أن المهم هنا هو الجانبين القانوني والدستوري للخروج بنتيجة موضوعية، موضحاً أن الفيصل في ذلك سيكون مجلس الأمة، إذ "سيجيء الحسم بالتصويت داخل قبة البرلمان".

وقال: "المؤلم هنا هو أن هذا الموضوع طغى عليه الجانب السياسي ونحن نخشى أن تجرنا السجالات السياسية والشحن الطائفي العقيم على الخروج من مضمون هذه القضية"، لافتاً إلى الزج باسمه في قضية الرياضة.

وأوضح جوهر أنه ثالث نائب يثير قضية الغرفة بعد النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد السعدون، موضحاً أن قضية الرسوم التي تفرض على البسطاء كانت المحرك الاساسي لها، إذ تجاوبت الحكومة وتم ايقاف الرسوم التي تتقاضاها الغرفة من منتسبيها، إلا أنها عادت مرة أخرى وفرضتها.

ولفت إلى انه تحدث مع وزير التجارة أحمد الهارون لحل هذه القضية بطريقة ودية إلا انه اكد أن هذا العمل صحيح وقانوني، وأنهم، كنواب، لديهم آليات لتعديل القانون وأنهم سيقومون بتفعيلها.

واستاء جوهر من الإساءات الكثيرة التي وجهها البعض حول قانون الغرفة وطالت رجالات الغرفة الذين انتصروا للدستور وللكويت عندما كانوا في موقع السلطة والمسؤولية، معرباً عن أمله في ايجاد وضعية قانونية للغرفة لإيجاد حل لهذا الجدل القانوني.

وقال: "هناك وجهتا نظر حول القانون، الاولى تؤمن بشرعية الوضع القائم، وأنا أحترم هذه الرأي، ووجهة النظر الثانية، التي اؤمن بها، تقول إنه لا يتمتع بشرعية أو دستورية".

وأوضح أنه منذ عام 1938 وكل القوانين الصادرة تحمل رقما ومذيلة بتوقيع حاكم الكويت إلا هذا القانون، ونحن لا نقبل القول الذي يرى أن الخبرة القانونية اللازمة لم تكن متوافرة في وقت صدوره، خاصة وأن هناك الكثير من القوانين التي تم اصدارها في هذا الوقت طبقت فيها خبرة واضحة، خاصة وأن القانون صدر في 1959.

وأشار جوهر الى أن هناك قانونين للغرفة أحدهما صادر في 1959 والآخر سنة 1993، بينهما 44 تعديلا، حيث تم تعديل القانون أربع مرات خلال تلك الفترة دون اللجوء إلى القنوات الشرعية، والسؤال المهم هو أي من القانونين يتم تطبيقه حالياً، أما الاجابة فتشير الى أن القانون القديم هو الذي يتم تطبيقه رغم صدوره قبل إقرار الدستور.

ولفت إلى أن هناك خللا في هذا القانون، لأن أي قانون صادر من مجلس الامة تكون هناك نسخة منه في هيئة الفتوى والتشريع، وهو ما لا يتوافر فيه، خاصة وأن هناك أكثر من سؤال برلماني عن وجود نسخة منه للهيئة غير موجود.

واستشهد جوهر بموقف عبدالعزيز الصقر عندما رفض اصدار قانون للغرفة في سنة 1976 بمرسوم، وذلك خلال فترة حل البرلمان وأنه قال عن قانون الغرفة أنه خطأ ولابد من تعديله.

أربعة محاور مفصلية

وأكد أن المعركة السياسية ستكون على مواد القانون وأنه سيتم الاحتكام إلى الأغلبية، حيث تشترك القوانين المقدمة في 80 في المئة من البنود القانونية ولكن الخلاف في أربعة محوار مفصلية وهي:

أولاً: تبعية الغرفة كمؤسسة من جمعيات النفع العام ويجب خضوعها للرقابة  من قبل وزراة التجارة المسؤولة عن نشاطها وتطبيق القانون عليها، وهو ما لا يحدث، كما لا يتم تدقيق ميزانياتها، وترى الحكومة أن الغرفة لها بعد قانوني وليست من اختصاصات الدولة ويجب أن تكون هذه المؤسسة مستقلة، وهو رأي لا يجوز لضرورة خضوعها أسوة بالنقابات وجمعيات النفع العام واتحاد العمال التي تتبع وزارة الشؤون وتراقب عملها.

ثانياً: الرقابة المالية على الغرفة، متسائلاً لماذا هناك غضب من هذا المحور خاصة وأن النائب عادل الصرعاوي طلب تدقيق مصروفات ديوان سمو ولي العهد، وكنت أنا ثاني نائب يوقع على هذا الطلب، إذ قام سمو ولي العهد بمبادرته بطلب إحالة هذه المصروفات إلى ديوان المحاسبة بعد ذلك، مؤكداً أن كل حسابات المؤسسات الحكومية والنفع العام والشركات المساهمة العامة والمقفلة يتم خضوعها للمراقبة المالية، وإذا وجدت بها أخطاء يتم إحالتها الى الجهات العليا.

ولفت إلى أن البنوك تقوم باستدعاء اصحاب العلاقة إذا كانت هناك حركة غريبة على الحساب، وذلك بناء على قرارات البنك المركزي، لذا لابد من تطبيق القانون على الجميع ومن ضمنها غرفة التجارة.

ثالثاً: النظام الانتخابي: ونحن حافظنا على عدد أعضاء الغرفة الـ24، حيث كان العدد 12 عضوا تم زيادته إلى 24 دون سند قانوني، وأيدنا ذلك لاستمرارية الوضع في الغرفة رغم أن الحكومة قامت من قبل بتغير قانون التعاونيات بانتخاب الثلث، ذلك قصراً للاحتكارات السياسية، مشيراً إلى مشاركته النائب مشاري العنجري في تقديم قانون في 2003، يطبق على جميع مؤسسات النفع العام، مثل النقابات والجمعيات من أجل تحقيق الشفافية، والتنوع في اختيار الأعضاء.

رابعاً: قضية الرسوم التي تفرضها الغرفة على اعضائها، حيث لم يصدر بها حكم قانوني وأصبحت جباية دون وجه حق، فلا يمكن الحصول على رسم دون تقديم خدمة، إذ جاءتنا العديد من الشكاوى من المواطنين لفرض رسوم عليهم دون تقديم أي خدمات، مشيراً إلى رأي البعض بأن هناك حكما قضائياً يشير إلى مشروعية الرسوم.

وأوضح أن مشكلة ايرادات الغرفة قد قمنا بتقنينها في مشروع القانون المقدم، عبر تعزيزها بعدة إجراءات من بينها: السماح للغرفة بالاستثمار، وايجار مبانيها، واقامة المعارض، وفرض رسوم مقابل خدمات تقدمها لأعضائها اختيارياً.

ولفت إلى ضرورة حسم نقاط الاختلاف خلال مناقشة قانون الغرفة، حيث تلقينا العديد من التجار لهم مراكزهم يدعمون مشروعنا لقانون الغرفة، متوقعاً أن يبلغ عدد النواب المؤيدين له نحو 35 نائباً وسنحترم رأي الأغلبية في مجلس الأمة، مشيراً إلى أن أهداف القانون هي تعزيز مركز الكويت، وخلف منافسة وكسر الاحتكار.

واختتم جوهر كلمته الى انه لا يجب شراء الولاءات السياسية من اموال خطة التنمية التي تبلغ 34 مليار دينار متسائلا عن اين هي الخطة في ظل غياب القوانين التي تعزز تفعيلها من قوانين الشفافية.

ضرب شرائح المجتمع

من جانبه، قال النائب صالح الملا إنه لا يمثل أي جهة ولا يدافع عن الغرفة لأن بها رجالات قادرين على الدفاع عنها وتفنيد جميع النقاط الخلافية، مشيراً إلى أن غرفة التجارة طالبت بتغيير قانونها منذ السبعينيات أكثر من مرة حتى عام 2004.

وأوضح أن ما أثير حول قانون الغرفة جاء نتيجة دفع البعض لاسباب أخرى، مشيرا الى ان هناك من يحاول استخدام الغرفة، التي ضمت منذ نشأتها جميع شرائح الكويت من سنة وشيعة وبدو وحضر، لضرب فئات المجتمع واثارة النعرات الطائفية.

وقال الملا: "المشكلة ليست في الرسوم ولكن في معالجة العيوب الدستورية إن كانت موجودة، لأننا نتكلم عن صرح وطني، والنائب جوهر أشار إلى أن خطة التنمية تحتوي على 24 قانونا، واللجنة المالية لم تنظر في اي قانون ضروري للخطة حتى الآن"، متسائلاً: هل قانون الغرفة أكثر أهمية من القوانين المعطلة لدى اللجنة المالية التي يجب اقرارها في اسرع وقت حتى يتم تنفيذ خطة التنمية؟

وأضاف أن من لديه اعتراض على قانون الغرفة فعليه اللجوء إلى القضاء بدلاً من فرض قانون يساهم في زيادة هيمنة وسيطرة الدولة على الغرفة.

وأشار إلى أن هناك خلطا في الأوراق، ولا يجب أن نشكك في تاريخ الغرفة ورجالاتها ونلغيه بمشاريع جديدة، حيث سيتم انتخاب أول رئيس للغرفة مع اقرار القانون، وبذلك نكون ألغينا ما سبق للغرفة من تاريخ، مع محو دور رجالاتها العظام وعلى رأسهم العم عبدالعزيز الصقر.

اجتماعات بدون فائدة

وبين الملا أن اللجنة المالية قامت باستدعاء الغرفة مرتين بغرض استشارتها في القانون، ولكن في الاولى تمت مناقشة قشور القانون ولم يتم التطرق إلى التفاصيل ولم تستمع اللجنة إلى الرأي الفني للغرفة، خاصة أن هذه الجلسة جاءت على هامش جلسة الكهرباء، فعجلت اللجنة من الاجتماع بسبب ضيق الوقت، وفي الثانية قامت اللجنة برد أعضاء الغرفة معللة ذلك بأن الاستدعاء جاء نتيجة الخطأ.

وأوضح أن البعض لا يريد معرفة رأي الغرفة في قانونها، متسائلاً: كيف يتم استدعاء الغرفة في مناقشة قوانين اخرى، ولا يتم استدعاؤها في مناقشة قانونها بهدف عدم اضفاء المشروعية؟

وأشار إلى أن بعض أعضاء مجلس الأمة مساهمون في غرفة التجارة، ويشاركون ويصوتون في انتخاباتها، ورغم ذلك يطعنون في شرعيتها، لافتاً إلى قيام الاعضاء المعارضين لدستورية قانون الغرفة بالتصويت على بعض القوانين التي تشمل في بنودها اقرار تمثيل اعضاء من الغرفة في بعض الجهات الرسمية بالدولة مثل البورصة.

وتساءل الملا: لماذا التعامل بازدواجية في قانون الغرفة واتهام التجار والليبراليين واصحاب الدماء الزرقاء بأنهم يريدون حكم البلد؟ وهذا كلام غير منطقي، فهؤلاء من التيار الوطني ولابد أن تكون هناك أولويات، فقضية التنمية ومن ضمنها قانون الخصخصة أهم من قانون الغرفة ولا داعي لتسييس القضايا، لافتاً إلى أن النواب عارضوا قانون الخصخصة، رغم قيامهم بالتصويت على خطة التنمية التي تعتبر الخصخصة عمودها الفقري.

وأشار إلى أن الغرفة لها مواقف كثيرة مشرفة، وذلك عندما تم حل مجلس الامة عام 1986، ورفض العم عبدالعزيز الصقر المسوامات بتأييد بعض المواقف مقابل إصدار قانون الغرفة، ووقف أمام من يدعون الدفاع عن الشعب وينهبون ثرواته، وعدد مواقف الغرفة المشرفة مثل موقفها في مؤتمر جادة، حيث دافعت عن المواطنين عندما حاول البعض عدم ذكر الدستور، بالاضافة إلى مساهمتها في كسر الاحتكار، وهذه الامور ستكون مبتورة في القانون الجديد، حيث لا يجوز لأعضاء الغرفة المشاركة في مجالس الادارات واللجان منعاً لتضارب المصالح، متسائلاً: أين هذا التضارب خاصة ان أعضاء مجلس الامة يشاركون في مثل هذه المناصب؟

مشروعية الغرفة

وسلط الملا الضوء على عدة أمور خاصة بتأكيد مشروعية قانون الغرفة، في مقدمتها مرسوم قانونها الصادر عام 1959، وهي عام وفاة الشيخ فهد السالم، حيث تم سحب الديباجة لقانون الغرفة من الصفحة الثانية ووضع محله نعي، وهناك شهادة أخرى صادرة من سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد في 25 أكتوبر عام 1961، الذي كان يتولى خلال هذه الفترة حقيبة وزارة المالية، إلى من يهمه الامر، بأن الغرفة هي الممثل الوحيد للتجار والمؤسسات التجارية.

وأوضح أن هناك عدة قوانين صدرت عام 1959 دون مراسيم، مثل قانون جمع الاموال العامة وقانون الملاحة الجوية وقانون رسوم الموانئ، متسائلاً: لماذا لا يتم الذهاب إلى المحكمة الدستورية حتى يتم الفصل في القانون.

وقال الملا إن المادة 180 من الدستور حسمت هذا الجدال، وأكدت أن كل قانون صدر قبل الدستور يظل سارياً، مؤكداً أن الحديث عن عدم دستورية قانون الغرفة عبث، لأن الصمت كل هذه المدة غير منطقي ولذا فالقضية ليست قضية رسوم، بل تسييس للقضية، فهناك فقهاء في القانون يؤكدون ذلك، ولا يجب تحميل الامور اكثر مما ينبغي.

جوهر: «الغرفة» يأخذون الاشتراكات ويروحون «يسرسرون» فيها

اتهم النائب حسن جوهر أعضاء غرفة التجارة والصناعة بأنهم يأخذون أموال الناس ويستخدمونها في "السرسرة"، وذلك خلال مداخلته في الندوة التي اقيمت أمس الاول في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، حين كان يتكلم عن شكوى أحد التجار له من دفع الرسوم للغرفة دون أن يقدموا خدمات مقابلها، إذ قال:

"أحد التجار يقول لي "أنت ترضى ان احنا ندفع رسوم"، ويقول هذا التاجر الذي لديه أعلى نسبة استثمار لمواطن كويتي في احدى الدول، "غرفة التجارة راحت لهذه الدولة وقالولي أنت أحد أكبر المستثمرين الكويتيين هنا ورفعت اسم الكويت في هذه البلد، تعال شوف نشاطنا" ويقول التاجر "أني قلت لا لأنهم يأخذون الاشتراكات ولا تذهب لغرفة التجارة ولا الأعضاء، يروحون يسرسرون بفلوسي".

واستنكر النائب صالح الملا ذلك قائلا له "لا لا" فرد جوهر قائلاً هذا موجود، ونحن نحاول أن نتلافاه عبر تقديم قانون به شفافية تمنع مثل هذه الأمور.

الصالح: فقهاء القانون أكدوا دستورية قانون الغرفة

قال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة أنس الصالح إن هناك عدة دراسات قانونية ودستورية لكل من د. محمد رشيد، د. شفيق امام، د. فيصل الفهد، د. أنور الفزيع، د. محمد المقاطع، حيث أكدوا دستورية الغرفة، وأوضحوا الثغرات القانونية التي تحدث عنها الدكتور حسن جوهر، والتي سبق أن تقدمت به الغرفة بقانون في 2004 للحكومة، ولكن تم تجميد الموضوع حتى أثاره د. جوهر.

ورأى الصالح أن الجانب السياسي لمشروع قانون الغرفة مبالغ فيه، لأن هناك أولويات أكثر في الدولة، وأن هناك قوانين لم تناقش ويسعى البعض إلى تصعيد قضية رسوم الغرفة على حساب مشاريع قوانين اخرى أهم.

وأوضح الصالح أنه من غير المنطقي أن يتم دس قانون الغرفة دون علم الحاكم عام 1959، ودون أن يتم تعديله في الاسبوع الثاني فلا يمكن أن ينسب لساكت قول وهو ما يؤكد أنه بيان قبول، وهو أمر انتهينا به إلى دستورية قانون الغرفة، معرباً عن أسفه من سيطرة الشأن السياسي على الرأي الفني، معرباً عن أمله أن تشهد البلاد تحقيق خطة التنمية وتنفيذ خطة الاستقرار المالي، وتحقيق التعاون بين السلطتين.

وأعرب الصالح عن قلقه من تأكيد دكتور حسن جوهر من اقتراب الكويت من ظهور مشاحنات سياسية، الامر الذي يجعله متشائماً مما هو قادم، لافتاً إلى أن إغفال قانون 1959 أمر مؤسف، ولا نعرف لماذا يتم الربط بين غرفة التجارة ووزير التجارة، خاصة مع تهديد جوهر له بالاستجواب من آن إلى آخر.

ولفت الصالح إلى أنه تم استدعاء الغرفة في نهاية شهر يونيو الماضي، ولم يتم الاخذ برأي الغرفة في القانون بسبب استعجال أعضاء اللجنة المالية لانهاء هذا الاجتماع، بسبب وجود جلسة للبرلمان، مشيراً إلى أن الدكتور جوهر كان حاضرا في هذا الاجتماع وانصرف على الفور ولم يسمع رأينا الفني.

وزاد أن عدد الحاصلين على رخصة تجارية يبلغون 120 ألف مواطن، بينما المنتسبون إلى الغرفة لا يتجاوزون 30 ألف عضو.

الهاجري: جميع أعمال الغرفة مراقبة مالياً

قال رئيس جمعية المحاسبين محمد الهاجري إن جميع منظمات العمل المدني في العالم عليها رقابة، ولكن البعض في الكويت يسعى إلى الحد من حريات هذه المنظمات تحت مسمى الرقابة، وهذا أمر غير منطقي، لافتاً إلى أن فرض الرسوم ليس نقطة خلافية، لانها تفرض للانتساب فقط، وليس اجبارية، مبيناً أن جميع أعمال الغرفة مراقبة مالياً، حيث يوجد مدقق خارجي يراجع حساباتها، مما يؤكد شفافية تعاملاتها.

وعن النظام الانتخابي قال الهاجري إنه جيد، ولكن لا يجب أن يكون لكل مؤسسة أو هيئة عمل مدنى نظام خاص بها دون الأخرى، مشدداً على أن المختصين في اللجان البرلمانية لا يستدعون الجهات الفنية المعنية بالقضايا المطروحة إلا لذر رماد في العيون، حتى يقولوا إنه تم الاجتماع مع اكثر من 40 جهة، ولكن تصدر جميع القوانين معيبة ولا يمكن تطبيقها لعدم الاخذ بآراء الفنيين في قراراتهم.

من الندوة

• أشار جوهر إلى أنه دعا الهارون إلى إيقاف تحصيل الرسوم وايقاف الانتخابات حتى لا تكون باطلة ويتم بحث الأمر معاً، ويكون هناك نوع من التأني في هذين الامرين، ولكن الوزير رد عليه قائلاً: "سووا ما تبون" وقام بإجراء الانتخابات وسمح بتحصيل الرسوم.

• أوضح جوهر أن لديه أدواته وسوف يستخدمها وسيسعى إلى تطبيق القانون وتفعيل خطة التنمية.

• أشاد الملا بدور حسن جوهر ولكنه عاب عليه تبني قانون الغرفة في ظل إقبال الدولة على خطة تنموية بالمليارات تزامناً مع تعطيل قوانين هامة.

• تساءل عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين الدكتور نادر الجيران عن الضرورة الملحة لقانون الغرفة رغم أن هناك قوانين أخرى أكثر أهمية.