"فاينانشال تايمز": عرض المملكة القابضة لـ"زين" السعودية موثوق به

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" في تقرير لها امس أن العرض غير الملزم الذي قدمته المملكة القابضة لشراء شركة "زين" السعودية عرضاً موثوقاً على الرغم من أن الشركة القابضة ليست شركة اتصالات.

وذلك بحسب ما أفاد مصدر في شركة "زين" ومصدر في القطاع ومصدرين مصرفي وقانوني لـ "ديل ريبورتر".

وقال مصدر في "زين" "انه عرض جدي جداً ... فالمملكة القابضة تسعى منذ فترة طويلة لدخول قطاع الاتصالات، وقد أثيرت شائعات منذ بضع سنوات بأن "المملكة" تسعى لشراء حصة في مجموعة "زين".

وقد حاولت أيضاً الدخول للتنافس على الرخصة الثالثة في السعودية، اذ أنها ترى أن السوق السعودي مثمر جداً".

وقد أعلنت "المملكة القابضة" في نهاية الشهر الماضي، أنها قدمت عرضاً غير ملزماً لشراء حصة 25 بالمائة في شركة زين السعودية، دون أن تشير إلى السعر.

وقال البيان ان الاهتمام الاولي للعرض ينتهي في6  فبراير.

ومع ذلك، قال المصدر انه يعتقد ان "زين" ستحتاج للمزيد من الوقت للاطلاع على العرض وتكوين فكرة شاملة تقدم الى مجلس الادارة في المجموعة، علماً أن بعض التفاصيل ليست واضحة وأضاف المصدر أن "الموعد النهائي قريب جداً"

ويضم العرض الذي استلمته "زين" عدداً من الشروط قال مصدر قريب من الصفقة أنها قد  تشمل الإبقاء على العلامة التجارية "زين" في المملكة العربية السعودية.

وأضاف المصدر في "زين"، أن المجموعة أطلقت العمليات التجارية في المملكة العربية السعودية منتصف عام 2008، بعد أن كانت فازت برخصة التشغيل عام 2007، وقد كان أحد شروط الرخصة أن يتم تشغيل من قبل مشغل اتصالات.

ووفقاً لهذه الشروط، وافقت "زين" على التشغيل في السعودية لمدة 5 سنوات بقي منها سنتين. منوهاً الى أنه بالاضافة الى السعر الذي يعد مسألة رئيسية، فان واقع أن المملكة القابضة ليست مشغل اتصالات قد يكون مشكلة بالنسبة للهيئات التنظيمية في السعودية.

من جهته، قال المصدر في قطاع الاتصالات، أنه في البداية كان قراراً سياسياً باعطاء الرخصة الثالثة لمشغل اتصالات عالمي، وسوف يكون المنظمون في السعودية قلقون من أي خسارة على الصعيد التقني أو الخبرات، وهو كان شرطاً رئيسياً في الاساس للحصول على الرخصة.

مضيفاً أن هوية وطبيعة فريق الادارة المقترح من "المملكة القابضة" سيكون مسألة مهمة جداً، بالاضافة الى سعر العرض والطريقة التي سيتم جمع المال فيها من قبل "المملكة" لتمويل الصفقة.

ويضيف المصدر، أنه بالرغن من كل ذلك، السؤال المطروح اليوم هو عما  اذا كانت شروط الترخيص الاولى المذكورة لا تزال مهمة أصلاً، فالشركة (زين السعودية) ناضجة جداً حالياً، وهو ما يهم المنظم السعودي في الاساس. فهي مشغل موثوق به حالياً، وليس مشغلا في طور البداية.

ولا بد أن يكون ذلك كافياً. واذا كانت الصفقة مقبولة من الناحية المالية، يمكن للمنظمين أن يقبلوا بمرور الصفقة".

وقال مصدر مقرب أخر أنه يتم تشغيل "زين" السعودية محلياً بشكل مستقل تماماً، والدعم الوحيد الذي تتلقاه من الشركة الام مالي فقط. "لا شيء يأتي من المجموعة، فيما يخص الادارة" .

وأشار مصدر مصرفي أنه من غير المرجح أن تكون المملكة القابضة قد أعلنت عن رغبتها بشراء حصة "زين" لو كان في الامر احراجاً لها باحتمال عرقلة الصفقة من قبل السلطات السعودية.

مضيفاً أن هذا العرض سوف يجبر الاطراف الاخرى على تحديد مواقعهم اما بتقديم عروض أو بالتراجع.فيما اتفق معه المصدر القانوني أو المحامي منوهاً الى أن عرض "المملكة القابضة" يهدف ربما للضغط على "زين" السعودية و"زين" الام للمضي في عملية البيع.

وأضاف مصدر "زين" ان أحد مندوبي الشركة  متواجد حالياً في السعودية لمناقشة شروط التخارج مع السلطات من دون أن يجتمع مع "المملكة القابضة". منوهاً الى أنه من المتوقع ان يجتمع مجلس ادارة "زين" هذا الاسبوع لمناقشة عملية البيع.

من جهته، يرى المصرفي أنه للمضي قدماً في صفقة شراء "اتصالات" الاماراتية لحصة 46 في المئة من "زين"، قد يكون كافياً الحصول على اتفاقية أولية حول بيع اصول المجموعة في السعودية.

مشيراً الى أن عملية البيع قد تستغرق المزيد من الوقت لاتمامها، لأنه بالاضافة الى مسألة السعر، سيتوجب على "زين" التفاوض مع المشرعين والبنوك المقرضة. اذ أن "زين" الام هي الضامن لقرض اسلامي بقيمة 2.5 مليار دولار لزين السعودية.

وأي عرض لشراء حصة زين السعودية يتطلب موافقة زين السعودية ومجلس ادارة المجموعة وهيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة سوق المال في السعودية، وكذلك المقرضين لشركة زين السعودية.

وقال المصدر نفسه حتى الآن، لا يجوز لأي طرف الاطلاع على دفاتر "زين" السعودية، كما أن عملية الفحص النافي للجهالة  لن تستغرق وقتا طويلا ، اذ أن الشركة أعدت المعلومات المالية مؤخرا عند خطط تخفيض رأس المال وزيادته.

ترجمة: "كويت نيوز"