الهيئة المصرية العامة للاستثمار تطلق حزمة جديدة من التيسيرات بهدف القضاء على البيروقراطية ودفع عجلة الاستثمار

أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ثقته بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي خلال فترة وجيزة، مشيراً إلى أن التيسيرات والإجراءات التي تتخذها الحكومة من شأنها أن تعيد الاستقرار إلى الأسواق وتدفع عجلة الاستثمار في مصر.

أعلن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح الأحد إطلاق حزمة من التيسيرات الجديدة للمستثمرين تستهدف تشجيع وجذب استثمارات جديدة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد صالح عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف أن هذه الحزمة من التيسيرات التي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء تستهدف بشكل أساسي تيسير المناخ الاستثماري في مصر، خاصة في ما يتعلق بإجراءات تأسيس الشركات ومجال الاستيراد والتصدير، مع إضافة عدد من الخدمات الجديدة التي من شأنها دعم مناخ الاستثمار في مصر، حيث تشتمل حزمة التيسيرات على تبسيط إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية من خلال إلغاء الموافقة المبدئية للهيئة العامة للتنمية الصناعية على إقامة المشروعات، وكذلك تبسيط إجراءات قيد فروع الشركات الأجنبية من خلال تخفيض زمن القيد إلى ثلاثة أيام فقط بعدما كان يستغرق فترة تتراوح ما بين 4 و6 أشهر مع تبسيط كافة الإجراءات والمستندات، فضلاً عن تبسيط إجراءات قيد مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية من خلال تخفيض الزمن إلى ثلاثة ايام أيضاً بدلاً من 40 يوماً في الماضي. كما تشمل حزمة التيسيرات الجديدة التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار تبسيط إجراءات تأسيس الشركات بالهيئة من خلال البدء بإطلاق المرحلة الثانية من التأسيس الإلكتروني (السداد الإلكتروني).

شهادة للاستيراد

وأضاف أسامة صالح أنه في ما يختص بمجال الاستيراد والتصدير، فقد راعت الحزمة الجديدة من التيسيرات البدء في اصدار شهادة للاستيراد تكون صالحة لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات بدلاً من إجراءات ختم الفواتير بصفة دورية، والتي كان معمولاً بها على مدار الفترة الماضية، وكذلك إصدار شهادة للتصدير تكون صالحة لمدة من 3 و5 سنوات بدلاً من أن يضطر المستثمر لإصدار خطاب للتصدير سنوياً.

فروع جديدة

أما في ما يتعلق بالخدمات الجديدة التي تقرر أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتقديمها للمستثمرين، فقد أكد أسامة صالح على البدء في الإعداد لافتتاح فروع جديدة للهيئة، تهدف إلى تقديم مختلف الخدمات للمستثمرين في أماكن تجمعهم في كل من مدن العاشر من رمضان وجمصة بمحافظة الدقهلية وكذلك بمحافظتي المنيا والسادس من أكتوبر، على أن يتم افتتاح هذه الفروع خلال عام من الآن.

وأوضح أن إجراءات التيسير التي تطلقها هيئة الاستثمار تشتمل كذلك على تلقي اشتراكات المستثمرين الصناعيين في الغرف الصناعية واتحاد الصناعات من خلال مجمعات الاستثمار، وذلك بهدف تقديم جميع الخدمات في مكان واحد تيسيراً على المستثمر، مع زيادة اختصاصات مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية بمجمع خدمات الاستثمار بالقاهرة ليقدم خدماته للمستثمرين في التعديلات والتجديدات السنوية، علاوةً على خدمات الغرفة في مرحلة التأسيس.

إلغاء الموافقة الأمنية

وعلى صعيد متصل، أعلن أسامة صالح أنه من منطلق الرغبة في دعم حرية الصحافة وتشجيع مختلف وسائل التعبير الهادف والمسؤول، ومن أجل تحقيق مزيد من الشفافية والقضاء على البيروقراطية، والذي يأتي في مقدمة أهداف ثورة 25 يناير، فقد قررت الهيئة العامة للاستثمار إلغاء شرط الموافقة الأمنية لتأسيس الشركات العاملة بمجال الصحافة، وهو ما يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة من شأنها تحطيم القيود على الاستثمار في هذا المجال الإعلامي، من خلال إلغاء العديد من الاجراءات الأمنية التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً في الماضي من أجل تأسيس هذه المشروعات، بحيث يتم فصل عملية التأسيس من الجهات الرقابية.

الشفافية والديمقراطية

وأخيراً، أكد أسامة صالح ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي خلال فترة وجيزة من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها حالياً، مشيراً إلى أن مثل هذه التيسيرات والإجراءات التي يتم اتخاذها من جانب الحكومة من شأنها أن تعيد الاستقرار إلى الأسواق وتدفع عجلة الاستثمار في مصر، يقيناً بأن زيادة الشفافية والديمقراطية والقضاء على الفساد سيكون له مردود ايجابي وقوي في جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر خلال المرحلة المقبلة.