الحكومة تسحب جنسية الحبيب

يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم تقريراً مقدماً من الأجهزة القانونية بوزارة الداخلية ومجلس الوزراء، يفيد بجواز سحب جنسية ياسر الحبيب استناداً إلى مسوغين قانونيين أساسيين، أولهما حصول الحبيب على جواز سفر دولة أخرى، والآخر لجوؤه إلى دول أجنبية، ومن المقرر أن يعتمد مجلس الوزراء هذه التقارير ويتَّخذ الإجراءات الخاصة بسحب الجنسية وإعداد المرسوم الخاص بذلك.

وكان رئيس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك قال يوم الجمعة الماضي، رداً على سؤال بشأن سحب جنسية الحبيب، إن الموضوع رهن بقانون الجنسية بالدرجة الأولى.

وبينما بات من المؤكد بعد إعداد هذه التقارير أن قرار السحب سيُعتَمد اليوم، يبحث مجلس الوزراء اليوم، برئاسة رئيس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك، تداعيات الأحداث الحالية التي تمر بها البلاد، وما ترتب عليها من إثارة للفتنة، وسعي إلى ضرب الوحدة الوطنية من جهات عدة.

وعلمت "الجريدة" من مصادر وزارية أن الحكومة ستبحث بجدية تجريم أي فعل يتعرض للوحدة الوطنية أو يثير الفتنة أو الطائفية أو العنصرية.

وقالت المصادر إن الاجتماع سيركز على تداعيات قضية ياسر الحبيب وتعرضه لأمهات المؤمنين، والضجة التي أثيرت على هذا الصعيد، فضلاً عن مناقشة ما جاء في خطاب مبارك البذالي وحديثه الطائفي غير المسبوق خصوصاً ما يتعلق ببعض النواب وتهديدهم بالقتل.

وأضافت أن وزير الإعلام والنفط الشيخ أحمد العبدالله سيستعرض موضوع الإساءة للوحدة الوطنية من قبل القنوات الفضائية المحلية والصحف، والدعاوى التي أقامتها وزارة الإعلام على هذا الصعيد، إضافة إلى خطط الوزارة لقطع الطريق على أي برامج تبث الفرقة والطائفية أو تعزف على وتر العنصرية.

من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة في "الإعلام" عن إحالة صحيفة وقنوات فضائية خلال الأيام الماضية إلى النيابة بسبب مخالفتها الصريحة للقانون المنظم لعملها، في حين تعكف وزارة المواصلات حالياً على البحث عن الإجراء القانوني السليم لإحالة خدمات إخبارية عبر الـ SMS أيضاً إلى النيابة خصوصاً أن مثل تلك الخدمات الإخبارية لا يوجد لها لوائح منظمة في الوزارة.

وعلى الصعيد الأمني، وجهت وزارة الداخلية خطاباً إلى قاعات الأفراح ومسؤولي الفنادق طلبت فيه عدم السماح بإقامة أي ندوة سياسية دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة.

وقالت مصادر أمنية مطلعة لـ"الجريدة" أن "الوزارة حريصة على حرية التعبير ولكن من دون التعدي على حريات الآخرين"، مبينة أنها "لم تأت بذلك القرار عبثاً، بل رأت أن الإطالة في مثل تلك الندوات والمطالبات ستولد نعرات طائفية قد تؤدي إلى زعزعة أمنية لا تحمد عقباها".