محامي "برقان": نقاضي المسلم لإفشائه أسراراً بنكية.. لا لما قاله في المجلس

أكد محامي بنك برقان علي البغلي أن أحاديث النائب د. فيصل المسلم ومؤيديه بشأن موضوع رفع الحصانة عنه على خلفية شكوى بنك برقان من جراء إفشاء أسرار بنكية، يشوبها الخلط المتعمد والتفسير والتأويل بغير حق لطلب المحكمة.

وأشار في بيان أصدره أمس إلى أن النائب المسلم ومؤيديه يحاولون أن يُدخلوا في روع المواطنين ما يراه ويرونه هم على غير الحقيقة، وفي هذا المقام نود أن نوضح الخلط المتعمد بين موضوع الجريمة المقدَّم بشأنها السيد العضو د. فيصل المسلم وموظف البنك وبين حصانة عضو مجلس الأمة في ما يبديه من اقوال وآراء تحت قبة البرلمان.

ذلك أن التُّهم الموجهة إلى السيد العضو هي الاشتراك في جريمة إفشاء أسرار بنكية محمية بموجب قانون النقد وبنك الكويت المركزي، ويتمثل هذا الإفشاء في استيلاء موظف البنك دون وجه حق وبخيانة للأمانة، على مستند بنكي والخروج به من البنك دون إذن أو مسوغ قانوني، ثم تسليمه إلى السيد العضو الذي تقبله منه.

وبيَّن أن طلب رفع الحصانة ليس بشأن ما أبداه السيد العضو تحت قبة مجلس الأمة من أقوال فحسب، بل إن ما ابداه تحت القبة والتقول على رئيس مجلس الوزراء بشأن هذا الشيك كانا موضوع شكوى جزائية، وتم رفع الحصانة عنه، وتمت محاكمته وقضي ضده بالغرامة.

وبينما لفت إلى أن ما يزعمه السيد العضو ومؤيدوه بأن طلب رفع الحصانة، وهو اعتداء على الدستور غير صحيح، بل إن طلب رفع الحصانة وبناء على طلب المحكمة لمحاكمته أتى جراء ارتكاب جريمة إفشاء أسرار بنكية، قال إن النائب تسلم صورة الشيك من موظف البنك واطلع على محتواه واحتفظ به واستعمله، مشيراً إلى إصرار السيد العضو على الإضرار بالبنك، وهو مؤسسة مالية مؤثرة في الاقتصاد الوطني.

وذكر البغلي، في بيانه، انه كان حرياً بالسيد العضو، وهو عضو في السلطة التشريعية، أن يسلم موظف البنك إلى السلطات المعنية بالجرم المشهود، لا أن يوافقه ويشاركه ما ارتكب من جرم.

وأضاف أن الخلط المتعمد والتفسير المعوج لطلب رفع الحصانة والزج بالحكومة في هذا الأمر دون مسوغ من الواقع أو القانون، والتقول بغير حق أن طلب رفع الحصانة يمثل اعتداء على الدستور، أمور تعد تجنياً من قبل السيد العضو ومؤيديه، لأن جريمة المراد رفع الحصانة عنه هي الاشتراك في إفشاء أسرار بنكية وليس ما أبداه تحت قبة مجلس الأمة. وهو حق لبنك برقان الذي تعرض لأضرار جسيمة جراء هذا الفعل، ومن الجدير بالذكر قيام السيد العضو بالتقدم بشكوى جزائية ضد رئيس مجلس إدارة بنك برقان على خلفية نشره بيانا استنكاريا لما قام به العضو والاشتراك في جريمة إفشاء أسرار بنكية قضي فيها بالبراءة، متسائلاً: "هل تقديم الشكاوى حلال إذا كانت من عضو مجلس أمة ضد فرد أو مؤسسة بينما تصبح حراماً وتعدياً على الدستور إذا قدم الشكوى فرد أو مؤسسة متضررة من تصرفات أو أقوال منسوبة إلى عضو من أعضاء المجلس، خاصة إذا كانت جريمة مشهودة وواضحة للعيان".