خبراء أجانب لتحديد صلاحية المنطقة الجنوبية للسكن وفريق فني لتقييم خطر تسريب الغاز في الأحمدي

بينما كشفت مصادر مطلعة أن مؤسسة البترول الوطنية تعمل على تقييم الوضع في منطقة الأحمدي بعد تسرب الغاز الذي شهدته المنطقة أخيراً من خلال تشكيل فريق فني، ووسط تأكيدات المؤسسة العامة للرعاية السكنية سلامة المساكن الحكومية من خطر أي تسريب عائد للنفط، تتجه الحكومة بعد العيد مباشرة إلى جلب خبراء في مجال البيئة من الخارج، لدراسة الأوضاع البيئية في المنطقة الجنوبية وخصوصاً في أم الهيمان والفحيحيل والأحمدي للوقوف على مدى خطورة الوضع فيها، ودراسة مدى ارتباط الأمراض التي ظهرت هناك بتطور التلوث، ومعرفة أسباب تكرار الحوادث البيئية في تلك المنطقة.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للبيئة لـ"الجريدة" إن الوضع في المنطقة الجنوبية بات يقلق الحكومة وخصوصاً بعد تكرار الحوادث البيئية، مشيراً إلى أن "الهيئة والمجلس الأعلى للتخطيط يدرسان جدياً العمل على إقرار خطط سريعة لحماية السكان هناك من أي أخطار جديدة على هذا الصعيد".

وبيّن أن الخبراء "سيدرسون مدى صلاحية المناطق المذكورة للسكن من عدمه على أن يحددوا بالتعاون مع الهيئة القرار النهائي الذي يتماشى مع المعطيات البيئية هناك، ومن ثم رفع توصية به إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة"، لافتاً إلى أن "الهيئة وزعت حالياً أجهزة إنذار مبكر من خلال محطات رصد هوائية لكشف أي ارتفاع في مستويات تلوث تلك المنطقة".

ومن جانبها، قالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن "البترول" شكلت فريقاً فنياً للتعامل مع تسريب الغاز في المنطقة، مبينة أنها ستنتهي قريباً من تقييم الوضع وتحديد مستوى الخطر على سكان المنطقة.

وأوضحت أن الدراسة الأولية تؤكد أن الخطورة طفيفة ولا تستدعي إخلاء المنطقة وإيجاد بدائل سكنية، "وهناك حرص من أعلى المستويات على السكان في المنطقة عبر اعتماد خطط طوارئ لاحتواء أية مشكلات أو تسريبات".

وأضافت أن "البترول" تعمل على سحب كميات الغاز الطفيفة المتفرقة في المنطقة التي حدثت بسبب تآكل بعض التمديدات، بعد أن تم وقف مد قاطني المنطقة بالغاز عن طريق الأنابيب واستبدالها بـ"الاسطوانات"، لافتة إلى أن تلك العملية مؤقتة وأن الوضع سيعود إلى سابق عهده بعد الانتهاء من تجديد شبكة التوصيلات.

يأتي هذا في وقت أحيت "السكنية" مطالبتها بمنطقة غرب هدية، عبر تخصيصها بالمناصفة مع "البترول".

وقالت مصادر إسكانية إن مجلس إدارة المؤسسة يدرس حالياً مقترحاً من أحد أعضائه يتضمن التفاوض مع "البترول" بشأن تقاسم "غرب هدية" بنسب محددة لاستغلالها من المؤسستين في مشاريعهما الإسكانية والإنشائية، مشيرة إلى أن المقترح يقضي بتقسيم المنطقة إلى ثلاثة أقسام: الأول خاص بالمنشآت النفطية ومراعاة المساحات الكافية لضمان السلامة للسكان والمنشآت، والثاني لمؤسسة البترول لاستغلاله في إسكان موظفيها، والثالث لـ"السكنية" لاستئناف مشروعها السابق في المنطقة.

وأكدت المصادر أن المخططات الأولية السابقة التابعة لـ"السكنية" حددت الوحدات بـ4 آلاف وحدة سكنية مع الخدمات العامة، "غير أن هناك دراسة أخرى ستكون جاهزة في حال تم التوافق مع (البترول)"، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة سيقوم بعرض مرئي وفق المعطيات الجديدة للمنطقة عقب عطلة عيد الأضحى، لعرضها على اللجنة الإسكانية بمجلس الأمة، "وهناك دعم غير محدود من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد من أجل دفع المشروعات السكنية وعدم إيقاف توزيعات البدائل السكنية لخفض عدد الطلبات الإسكانية".

وقالت المصادر إن مؤسسة البترول سبق أن عارضت إقامة مشروع سكني حكومي في منطقة غرب هدية بحجة وجود خزان نفطي ضخم وأنابيب في المنطقة ما سيعرض منشآتها للخطر، مشيرة إلى أن "اللقاءات السابقة بين مسؤولي المؤسستين لم تسفر عن حل جذري ينهي المشكلة التي لا تزال قائمة منذ سنوات".

يذكر أن مؤسسة البترول الوطنية، ورغم الانفجارات المحدودة التي حدثت في أماكن متفرقة نتيجة تسرب الغاز، طمأنت السكان عبر إحكامها السيطرة على الوضع، وقامت بتشكيل فرق ميدانية لمتابعة الوضع عن كثب.

وكانت حسينية الأحمدي تعرضت لانفجار في يناير 2009 بسبب تسرب للغاز لم يعرف مصدره في حينه، وكان الانفجار بمنزلة إنذار مبكر لما هو قادم. وقبل أيام حدث انفجار آخر لمنزل بالأحمدي نتيجة تسرب للغاز، وبعده حدث أيضاً تسرب للغاز في منزل آخر بالمنطقة.

يشار إلى أنه قبل نحو 4 سنوات تم تجديد شبكات غاز الاستهلاك المنزلي بالإضافة إلى شبكة المجاري في الأحمدي، في حين أن تلك الشبكات، وبالأخص شبكة أنابيب غاز الاستهلاك المنزلي القديمة، التي وضعت من قبل البريطانيين، لم تشهد مثل هذا التسرب وهو الأمر الذي يعزوه البعض إلى جودة الأنابيب المستخدمة التي صمدت عشرات السنوات.