"حقوق الإنسان" تطالب الداخلية بالتحقق من مراقبة أمن الدولة لـ"تويتر"

أكدت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان متابعتها عن كثب تصريحات عدد من اعضاء مجلس الامة، على خلفية ما أثير اخيراً بشأن مراقبة المغردين في "تويتر" من قبل جهاز امن الدولة عبر اشخاص وهميين، لترهيب من يستخدمون "التويتر" للتواصل في ما بينهم.

وطالبت الجمعية في بيان صحافي اصدرته امس وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بالتحقق من صحة هذه التصريحات وأخذها على محمل الجد، مؤكدة ان مثل هذه الامور تعد انتهاكا صارخا لحرية التعبير التي كفلها الدستور، لا سيما المواثيق الدولية التي وقعت عليها الكويت، وعلى رأسها العد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مناشدة نواب الامة ضرورة الاسراع في تقديم تشريع قانوني ينظم اشكال العمل الاعلامي كافة، عبر شبكة الانترنت مثل الصحف الالكترونية والمدونات، وغيرها من صور الاعلام الالكتروني الحديث، ليكون القانون هو الحكم بين أجهرة الدولة والمواطنين، معتبرة ان خلو البنية التشريعية من مثل هذا القانون سيؤدي الى اجتهادات لدى المسؤولين الرسميين حيال ما اثير، مطالبة بأن يكون موضوع المغردين مطروحاً للمساءلة في لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في مجلس الامة، لاستجلاء التحقيق في ما اثير من معلومات.

وفي موضوع اخر، اصدرت الجمعية بيانا صحافيا يؤكد ورود معلومات تفيد بأن عدداً من ضباط وزارة الداخلية من التابعين لقسم الطرق السريعة قاموا يوم الاربعاء الموافق 26 يناير 2011، في تمام الساعة 11 مساء بإحالة 3 مواطنين تتراوح اعمارهم بين 19 و22 سنة، الى مبنى قسم الطرق السريعة بتهمة التشبه بالنساء.

وأفاد الموقوفون بأن عدداً من العسكريين الذين حققوا معهم استهزأوا بهم كونهم من "الجنس الثالث"، إضافة الى ان احد الضباط أطلق عيارا ناريا من مسدسه لاخافتهم وطلب منهم خلع ملابسهم العلوية، من ثم قام بالتحسس بيده على صدر احد الاشخاص، كما طلب منهم نزع سراويلهم والدوران لرؤية أجزاء حساسة من اجسادهم، وقام أحدهم بالتحسس عليها.

وطالبت الجمعية ازاء ما ورد لها من معلومات وزير الداخلية بضرورة تفعيل اجراءات التحقيق بشأن هذه التصرفات اللا مسؤولة إن صحت، ومعاقبة كل من أمر ونفذ مثل هذه السلوكيات غير القانونية وغير الاخلاقية، التي تسيء لصورة رجل الامن في المجتمع.