الصرعاوي: هل يجيز القانون احتجاز أرباح القصر لتكوين الاحتياطيات؟

 

وجه النائب عادل الصرعاوي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية راشد الحماد بشأن الهيئة العامة لشؤون القصر، مطالبا بإفادته هل توجد مادة بالقانون رقم 67 لسنة 1983 تجيز وتسمح بتكوين الاحتياطيات واحتجاز الأرباح خصما من أرباح أموال القصر والمشمولين برعاية الهيئة؟ وهل أفتت هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بجواز احتجاز جزء من أرباح أموال القصر والمشمولين برعاية الهيئة وعدم تسليمهم ما سبق احتجازه عند زوال صفة الهيئة عنهم؟

وطالب الصرعاوي بتزويده بجميع الفتاوى الصادرة من هيئة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن الاحتياطي العام والأرباح المرحلة منذ إنشاء الهيئة حتى تاريخه، وتزويده بجميع المعالجات المحاسبية والمالية التي أجرتها الهيئة منذ نشأتها بناء على فتاوى من هيئة الإفتاء بالأوقاف، وكذلك تزويده بتقرير مفصل يوضح فيه تطور الاحتياطي العام والأرباح المرحلة منذ نشأتها حتى تاريخه، وبتقرير مفصل بالمخصصات المالية والديون المعدومة والديون المشكوك في تحصيلها والانخفاض بقيمة الاستثمارات التي تم استقطاعها من حساب الاحتياطي العام والأرباح المرحلة منذ إنشاء الهيئة حتى تاريخه؟ مع ذكر مبالغها والموافقات التي تمت بشأنها؟