غموض في موقف التصالح بين الأهلي والزمالك حول أزمة جدو

تنوعت الأقاويل والروايات طوال اليومين الماضيين حول إنهاء قضية محمد ناجي (جدو) لاعب النادي الأهلي مع نادي الزمالك بشكل ودي، بعيداً عن ساحة القضاء، وذلك بعد أن تقدم الطرفان في وقت سابق ببلاغات إلى النائب العام، وكان جارياً التحقيق فيها، حيث ترددت أنباء بأن أسباب وجود "ليونة" في الصلح يرجع إلى أن محامي الزمالك محمد أبوشقة أكد لمسؤولي القلعة البيضاء أن موقفهم ضعيف في هذه القضية.

في المقابل تناثرت أقاويل أخرى بأن المشاورات والاتصالات الهاتفية بين حسن حمدي رئيس النادي الأهلي وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك كان لها دور كبير في توجيه دفة القضية إلى التصالح بين الطرفين.

وطلب محامي الزمالك بالاتفاق مع هشام

عبدربه محامي "جدو" من نيابة شمال الجيزة الكلية، تأجيل التحقيق في هذه القضية وعدم حضور حازم إمام عضو مجلس إدارة الزمالك ومعه علاء مقلد مدير عام النادي ووليد بدر إداري الفريق لسماع أقوالهم في القضية، وذلك لحين إنهاء إجراءات التصالح بين الزمالك واللاعب، المقرر لها يوم (السبت) المقبل.

كان رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية قد استمع لأقوال لاعب الأهلي في بلاغه ضد 3 من مسؤولي نادي الزمالك قائلاً: "إن مسؤوليه استغلوا توقيعه على إيصالات أمانة وأوراق على بياض وادعوا أنه حصل على مليون و200 ألف جنيه، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا، مؤكداً أن ذلك يندرج تحت مسمى خيانة الأمانة".

يأتي ذلك في الوقت الذي تمسك فيه عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك في مقدمتهم رؤوف جاسر نائب رئيس النادي بعدم التنازل عن حقوق الزمالك في قضية "جدو" من الناحية الرياضية، وطالبوا بضرورة الفصل بين ذلك وبين الصلح المزمع تنفيذه بين النادي واللاعب بخصوص المحاكم المدنية، ورأى أصحاب هذا الاتجاه عدم التنازل عن تصعيد الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية، للتظلم من القرار الذي اتخذه اتحاد الكرة المصري بتغريم اللاعب مليونين و200 ألف جنيه فقط دون إيقافه أو تغريمه مبلغاً مالياً كبيراً من جراء توقيعه للزمالك ثم التراجع عنه، لاسيما أن أعضاء المجلس يخشون الانقلاب الجماهيري ضد مجلس الإدارة في حالة التنازل عن قضية "جدو" برمتها.