«البيئة» تطلب من «الوزراء» عدم تخصيص أراض للسكن إلا بعد موافقتها

أن تبدأ متأخراً خير لك من ألا تبدأ أبداً، هكذا رفعت الحكومة شعارها في خطوة لمواجهة المشكلات البيئية التي باتت تجتاح المناطق السكنية، وتتسبب في خسائر كبيرة بسبب عدم التيقن من حقيقة الأجواء البيئية قبل وبعد إنشاء المناطق السكنية.

وتتجه الحكومة الآن إلى ضبط الأوضاع في كل المناطق وخصوصاً الجديدة عبر دراسة الظروف البيئية للمناطق السكنية، وللأراضي قبل تخصيصها لبناء مدن إسكانية جديدة لتجاوز ما يحدث حالياً في مناطق المحافظة الجنوبية التي باتت أوضاعها غير الصحية تشكل خطراً بيئياً بسبب التلوث الحاصل في الهواء والتربة.

ومؤازرة لذلك التوجه، طلبت الهيئة العامة للبيئة من مجلس الوزراء مخاطبة بلدية الكويت والهيئة العامة للرعاية السكنية بشأن عدم تخصيص أي أرض لمناطق سكنية جديدة إلا بعد موافقة القطاعات المختصة في "البيئة"، كما طلبت تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية بهذا الأمر من أجل احتواء المشكلة.

من جهة أخرى، علمت "الجريدة" أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية طلبت من الهيئة العامة للبيئة دراسة مشروعاتها الناشئة والمستقبلية، وتقييمها من حيث صلاحيتها وإمكانية إقامة مشروعات إسكانية وخدمية.

وكشفت مصادر إسكانية أن المؤسسة أعدت مذكرة تفصيلية لمشروعاتها الحالية والمستقبلية، تمهيداً لمناقشتها في لجنة الخدمات العامة التي تضم الجهات الحكومية ذات الشأن، لافتة إلى أن الهاجس الأكبر لدى المؤسسة يتمثل في معرفة صلاحية الأراضي قبل البدء عملياً في المشروعات، من حيث طبقات التربة، وكذا الحفاظ على مستويات آمنة بعيدة عن التلوث البيئي، "وطُلب من الهيئة العامة للبيئة إعداد تقرير عن المشكلات التي ظهرت في عدد من المناطق".

وأكدت المصادر أن هناك فريقاً مشتركاً من لجنة الخدمات العامة يعمل على متابعة المشروعات والوقوف على آخر المستجدات لحلحلة أية عقبات تؤخر عمليات التنفيذ والتسليم، مشيرة إلى أنه "بعد إخلاء مؤسسة البترول وتنازلها عن بعض الأراضي، يقع العبء على (البيئة) لا سيما بعد المشكلات التي حدثت أخيراً في أماكن متفرقة، وستتم مناقشة فكرة مستقبل المشروعات بيئياً داخل لجنة الخدمات لمعرفة مدى مواءمتها مع التوسع في مجال الاستكشافات البترولية وإقامة المناطق الصناعية الملحقة".

وبيّنت المصادر أن المؤسسة حريصة على سلامة مشروعاتها من خلال اشتراطها أن تكون الجهات التي تتولى عمليات إصلاح التربة سواء المحلية منها أو العالمية متخصصة في النواحي الجيوتقنية والطبوغرافية والهيدرولوجية والبيئية، لضمان أعلى جودة عند تشييد المساكن والبنى التحتية، مشيرة إلى تشديد المؤسسة على شرط الخبرة العريقة في هذا المجال، "ولم تكتف المؤسسة باعتماد الجهات المعنية، وقامت بتشكيل فريق من مهندسيها للإشراف على سير العمليات، لضمان الجودة، وأيضا تسليم المشروعات في موعدها المحدد".

يذكر أن عدداً من المشروعات السكنية خاصة القريبة من الشواطئ تعاني مشكلات تتعلق بالتربة والتلوث البيئي، إذ قامت بمعالجة البعض منها بطريقة "الدمك" أي الإحلال الديناميكي، عبر ضغط الأرض بكتلة حديدية ضخمة لتقليل مسامات التربة، إضافة إلى طريقة حقن طبقات الأرض بمواد كيميائية خاصة لسد التشققات، فيما دفعت نحو مشروع يلزم المصانع القريبة باتباع إجراءات سلامة تضمن عدم تلوث المناطق القريبة.