الردّ على الخطاب الأميري يثير ملفات ساخنة اليوم

يفتتح مجلس الأمة اليوم أولى جلساته العملية بالردِّ على الخطاب الأميري، وسط توقعات بجلسة ساخنة تثار فيها ملفات عدة، أبرزها العلاقة بين السلطتين وملف الوحدة الوطنية الذي شهد تطورات خطيرة خلال فترة العطلة البرلمانية، فضلاً عن تداعيات الملف الرياضي، إضافة الى آخر المستجدات على صعيد خطة التنمية لا سيما آلية تمويل مشاريع الخطة، فيما شكّل مكتب المجلس أمس لجنة تحقيق بالشكوى التي تقدم بها مدير المباحث الجنائية اللواء الشيخ علي اليوسف الصباح اعتراضاً على ما نُقل عنه بشأن قضية "الوافدين الإيرانيين".

وقال مراقب المجلس علي العمير إن مكتب المجلس كلّفه، إضافة إلى رئيس اللجنة التشريعية حسين الحريتي بالتحقيق في هذه الشكوى، على أن يُحسم الأمر خلال هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن اللواء اليوسف اعترض على أن ما جاء في تقرير لجنة الداخلية والدفاع مخالف لما أدلى به من أقوال، خصوصاً ما نقل عنه أنه أمر بإبعاد الوافدين الإيرانيين.

وأضاف العمير: "سيتم التحقيق في هذا الأمر من خلال مطابقة ما ورد في تقرير اللجنة مع ما ورد في المضبطة والتسجيل الصوتي، وفي حال اقتنع مكتب المجلس بأن هناك تحريفاً في أقوال اليوسف فسيقرر إمّا إحالة الموضوع كملحق على تقرير اللجنة، أو يعيده إلى اللجنة لتضمينه اعتراض اليوسف".

وفي السياق ذاته، رحّب رئيس لجنة الداخلية والدفاع شعيب المويزري بالتحقيق في أقوال اللواء اليوسف، داعياً أعضاء اللجنة إلى الاستماع لأشرطة التسجيل الخميس المقبل لمطابقة التسجيلات بما ورد في التقرير.

من جهة أخرى، شهدت تزكية النائب فيصل الدويسان رئيساً للجنة حقوق الإنسان البرلمانية سجالات بين أعضاء اللجنة، فبينما اعترض رئيس اللجنة في دور الانعقاد السابق وليد الطبطبائي على التزكية، أكد أن ثمة "ترتيباً مسبقاً لاقصائي عن رئاسة اللجنة"، مطالباً في الوقت نفسه في كتاب رسمي رفعه إلى رئيس المجلس بإعادة التصويت على توزيع المناصب.

وقال الطبطبائي في كتابه إلى الخرافي إن "إجراء التصويت تم قبل وصولي إلى اجتماع اللجنة، وذلك قبل مضي نصف الساعة القانونية المحددة، رغم وصولي الى الاجتماع قبل إنهاء المهلة القانونية بربع ساعة".

وفي تصريح للصحافيين، أكد الطبطبائي أن آلية إقصائه من رئاسة اللجنة "تبدو كأن هناك ترتيباً مسبقاً لها، فإذا ما كانت اللائحة الداخلية تسمح بمثل هذا الإجراء الذي تم اتباعه في انتخابات مناصب اللجنة فإن الأعراف البرلمانية لم تكن تعرف مثل هذا الإجراء المنافي للتعاون واحترام رغبات أعضاء اللجان"، واصفاً هذا السلوك بـ"التخريبي" الذي من شأنه أن يؤثر في أعمال اللجان البرلمانية.

الرد على الطبطبائي جاء من زميله في اللجنة عدنان عبدالصمد، الذي أكد أن الأعضاء "أعطوا الطبطبائي وقتاً اضافياً لا يستحقه لائحياً، على الرغم من توافر النصاب وكثرة الإلحاح عليه بالحضور معتذرا بأنه كان في الحمام، وهذا هو السلوك التخريبي للجان".  

إلى ذلك، تعذّر على اللجنة اختيار مقررها، إذ اجتمعت بأربعة أعضاء فقط، الأمر الذي أدى إلى إنهاء الاجتماع وتقرير موعد لاحق لاختيار المقرر.

وفيما يتوقع أن يتجدد الجدل حول الاقتراح بقانون بشأن "حق إعفاء لحى للعسكريين" المدرج على جدول الأعمال للتصويت عليه في المداولة الثانية، ستُحال ملاحظات النواب أثناء الرد على الخطاب الأميري إلى لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري.