«التنمية والإصلاح» تدين ممارسات الحكومة في تعطيل الجلسات وتناشد سمو الأمير التدخل لإنجاح «الخاصة»

أصدرت كتلة التنمية والاصلاح بيانا تدين فيه الاجراءات التي صاحبت جلسة أمس، مناشدة صاحب السمو أمير البلاد التدخل واصدار الأوامر للحكومة بحضور جلسة الأحد، الخاصة بطلب رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم.

وبين النائب د. فيصل المسلم انه سيتلو هذا البيان ردا على ما حصل من اجراء في جلسة أمس، حيث قال: "كم كان بودنا أن يكون الموقف نوابا وحكومة موحدا اليوم (أمس)، دفاعا عن الدستور وحماية لإرادة الأمة، ولكن مع الاسف آثرت الحكومة ومن ورائها مؤسسة الفساد ومعها بكل ألم نواب انتخبهم الشعب ليعبروا عن ارادته ويدافعوا عن مكتسباته الوطنية، عدم حضور جلسة اليوم (أمس)".

وأضاف أن هؤلاء النوب آثروا ان يكونوا نوابا للرئيس أو للمصالح، والشعب سيحاسب الجميع "نحن وهم"، موضحا أن ما حصل أمس كان هدفه تفريغ الدستور، وضرب أحد أركان عمل المؤسسة التشريعية، وهي الرقابة التي هي الهم الثقيل على صدر المفسدين.

تسجيل موقف

وزاد: "كان لابد لنا كطرف مباشر تسجيل موقف لنا يحفظه التاريخ ويعرفه القاصي والداني وتطلع عليه الأجيال القادمة"، مشيرا إلى أنه حرم من الدفاع عن وجهة نظره بإسقاط جلستي أمس الأول وامس، ولم يعد هناك من بد إلا مخاطبة أهل الكويت من خلال وسائل الإعلام.

وأوضح المسلم أن كلمته ستنقسم إلى قسمين، الأول سيذكره الآن والآخر سيكون في تصريح منفصل بعد "صلاة الظهر"، لافتا إلى انه "سيدعى إلى اجتماعات مع باقي النواب في المجلس، وسنعرض عليهم وجهة نظرنا بهذا الخصوص".

وقال المسلم إن كلمته الآن سيرسل من خلالها 4 رسائل، مناشدا في الرسالة الأولى والد الجميع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد انطلاقا من المادة 91 في الدستور والمادة 108، 55، 56، 58، اضافة إلى المادة 105 التي تنص على أن يبدي المجلس ملاحظاته وأمانيه بالجواب عن الخطاب الأميري في الجلسة التي الغيت حتى لا نعبر عن هذه الأماني.

وناشد المسلم سمو الأمير انقاذ البلد من هذه الأزمة وتداعياتها بأمر الحكومة بالتعاون مع المجلس، وحضور جلسة خاصة صيانة للدستور وحفظا لإرادة الأمة.

النواب الأحرار

ووجه المسلم رسالته الثانية إلى نواب الأمة الاحرار الذين تبنوا حملة الدفاع عن الدستور، بأن الأمر يتطلب موقفا على قدر الجرم والجريمة التي تحاك ضد الدستور ومجلس الأمة، داعيا النواب إلى تشكيل كتلة نيابية للدفاع عن الدستور على غرار كتلة الدوائر الانتخابية وتكتل الكتل لمواجهة هذه المؤامرة.

وأضاف أنه برأيهم ككتلة التنمية هذه الخيارات هي المتاحة، والتي سنعرضها على الاخوة في الاجتماع الذي سندعو إليه بعد صلاة الظهر في لجنة الأموال العامة للتشاور والتباحث، معلنا وجهة نظر الكتلة بعقد جلسة خاصة الأحد المقبل، على أن تلتزم الحكومة بالحضور والانتصار للدستور، داعيا الى استقالة الحكومة في حال لم تحضر جلسة الاحد، واعلان النواب المقاطعة السياسية، من خلال مقاطعة الجلسات العامة والالتزام بواجبهم كأعضاء بحضور اللجان والقيام بالمسؤوليات.

الاستقالة الجماعية

وبين المسلم ان خيار الاستقالة الجماعية قائم، مذكرا باستقالة النواب الـ8 في مجلس 1965 التي كانت على أمر أقل من ذلك، واستقالة النواب الـ6 في مجلس 1967 التي كانت بسبب التزوير والتطاول على إرادة الأمة، "واليوم هو اعظم للتطاول على الأمة ودستورها ومؤسستها ومستقبلها".

ووجه المسلم رسالة إلى الشعب الكويتي عامة والكتاب وأصحاب الرأي لمساندة الحملة النيابية للدفاع عن الدستور، موضحا أن البعض يراهن على أن الشعب لم يعد يبالي بهذه الأمور، وأن الاعلام الفاسد ومنهج شراء الذمم نجح في الهاء الناس عن مثل هذه الأمور بالحفاظ على الدستور ومكتسباته.

وطالب الشعب بالالتفاف حول هذه الحملة، وتذكر التحركات الشعبية في مجلس 1981، عندما أريد تنقيح الدستور، وعندما تم التطاول على إرادة الأمة في مجلس 1986، بعد حله حلا غير دستوري لتنطلق دواوين الاثنين لاستعادة ارادة الامة.