الحمود للقيادات الأمنية: لا تهاون مع المسيرات الممنوعة والمعتدين على رجال الأمن الاعتصام في ساحتي الحرية والإرادة وما عدا ذلك يعد مخالفاً

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لقيادات الوزارة ضرورة عدم التهاون في التعامل مع المسيرات الممنوعة وكذلك كل من يتجاوز على رجال الأمن أيا كان وبلا استثناء.

جاء ذلك خلال ترؤس الحمود بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر اجتماعا مع القيادات الامنية المختصة شارك فيه وكيل جهاز أمن الدولة الشيخ عذبي الفهد ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الخاص الفريق سليمان الفهد ووكيل الوزارة المساعد لشؤون العمليات اللواء د. مصطفى الزعابي، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الامن العام بالنيابة اللواء طارق حمادة، لمناقشة مواضيع أمنية راهنة.

وعلمت «الجريدة» من مصادر امنية مطلعة ان الحمود اطلع مع قيادات الوزارة على الخطة الامنية التي وضعتها الوزارة لمواجهة المسيرات التي دعت لتنظيمها عدة تيارات سياسية للمطالبة برحيل رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يوم الجمعة المقبل واطلقت عليها اسم جمعة الرحيل.

وقال مصدر إن «ابرز ملامح الخطة الامنية التي اطلع عليها الوزير الحمود تهدف الى منع المعتصمين من عمل مسيرات داخل شوارع العاصمة مما يؤدي الى تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين ويخلق حالة من الفوضى والانفلات الامني»، مضيفا أن «القادة الامنيين ابلغوا الحمود بأن الخطة الامنية تهدف في المقام الاول إلى حماية المشاركين بها وتأمينهم وحتى لا يتم استغلالها من بعض ضعاف النفوس».

وذكر أن «الحمود طلب من القيادات الامنية عدم التعرض للمعتصمين اذا ما تجمعوا في ساحة الارادة او التغيير ولكن بشرط الا يتعرضوا لحريات الآخرين والا يثيروا الفوضى بالقول او بالفعل»، موضحا أن «الوزير شدد في حديثه للقيادات الامنية على ضرورة التعامل الفوري والسريع مع كل من يتعدى على رجال الامن او يحاول تهميش دورهم».

ولفت إلى أن «الوزير طلب من القيادات الامنية فرض هيبة القانون على الجميع دون استثناء اذا ما دعت الحاجة إلى ذلك»، مشيرا إلى أن «القيادة الامنية ابلغت الوزير ايضا أهمية انشاء غرفة عمليات ميدانية لمتابعة الموقع عن كثب وكذلك اجتماع القيادات العليا للوزارة في غرفة العمليات المركزية واتخاذ القرارات الفورية اذا ما دعت الحاجة».

ولفت إلى ان «الخطة الامنية تنص ايضا على حجز قوة الامن العام والمباحث الجنائية والادارة العامة للنجدة والادارة العامة للقوات الخاصة والادارة العامة لامن الدولة».