جنان بوشهري أمطرت "البلدية" بوابل من الأسئلة بعد اللعب بـ "مناقصة النظافة"

علي حسن

أمطرت عضو المجلس البلدي المهندسة جنان بوشهري الجهاز التنفيذي بوابل من الأسئلة بشأن مجموعة من الشبهات الإدارية التي وقعت فيها بلدية الكويت في الآونة الأخيرة.

وأكدت بوشهري أن بلدية الكويت أعادت طرح مناقصات النظافة، ولم ترسّها على الشركات التي جاءت في المراتب الأولى بأقل الأسعار، بحجة أن أسعارها مرتفعة، والمبالغ فيها لا تتوافق مع التقديرات الأولية التي وضعتها البلدية.

وكشفت بوشهري أن الأسعار لم تكن في جميع المناقصات الـ17 مرتفعة، إذ إن بعضها جاءت أسعاره مقاربة للأسعار التقديرية التي وضعتها البلدية سلفاً، مشيرة إلى أنه بناء على ما سبق ذكره لا بد للجهاز التنفيذي من الإجابة عن مجموعة من الأمور التي تكاد تكون مبهمة لتبيان الحقيقة.

وتساءلت بوشهري: "هل كانت البلدية ملزمة بطرح الـ17 مناقصة دفعة واحدة في آن واحد؟ وهل هي ملزمة بالترسية على كل المناقصات في آن واحد؟ فإذا كانت الإجابة بالنفي فلا بد للجهاز من الإجابة عن مجموعة من الأسئلة، منها:

1- لماذا لم تقم البلدية بالترسية على الشركات التي كانت أسعارها متقاربة مع تقديرات البلدية، مادامت تسعى إلى الترسية على أقل الأسعار؟

2- وفي حال إعادة الطرح وجاءت تلك المناقصات، التي كانت أسعارها مقاربة لتقديرات البلدية بأسعار مرتفعة وبفارق كبير عن قيمتها السابقة، أفلا يعتبر هذا هدراً للمال العام؟ وما هو القطاع ومَن المسؤول الذي يتحمل هذه المخالفة؟

وفي نفس السياق أكدت بوشهري أن بلدية الكويت خاطبت لجنة المناقصات المركزية لإعادة طرح مناقصات النظافة وفتح باب التأهيل مرة أخرى لتأهيل عدد أكبر من شركات النظافة المحلية والخليجية، سعياً منها إلى خفض قيمة تلك المناقصات التي رأت البلدية أن أسعارها مُبالَغ فيها، وذلك بعد فض مظاريف العطاءات، وقد وافقت لجنة المناقصات على طلب البلدية الموضح بكتابها، وبناء عليه بدأت البلدية في اتخاذ إجراءات إعادة الطرح، موضحة أنه قد نمى إلى علمها أن البلدية تتجه نحو تعديل المواصفات الفنية للآليات والمعدات وخفض أعدادها وأعداد العمالة سعيا منها إلى خفض قيمة المناقصات عند إعادة طرحها، بغض النظر عما قد يسببه هذا التعديل من انعكاس سلبي وبشكل مباشر على مستوى خدمات النظافة في المحافظات التي تشهد إنشاء مدن جديدة وتشهد ازديادا في الكثافة السكانية.

وبيَّنت بوشهري أنها تود أن تعرف، هل لدى البلدية توجه تعديل المواصفات الفنية للآليات والمعدات وأعدادها وأعداد العمالة التي تم تضمينها في العقود الجديدة من أجل خفض قيمة مناقصات النظافة؟ فإذا كانت إجابة البلدية بـ "نعم" فلا بد لها من أن تجيب عما يأتي:

1- لماذا وضعت تلك المواصفات والأعداد من الأساس إن لم تكن ذات أهمية؟ ولماذا بذلت البلدية كل تلك الجهود والتكلفة المالية من أجل التوصل إلى تلك المواصفات والتقنيات العالمية وتضمينها في شروط العقود الجديدة؟

2- ما هي الجهة المعنية في البلدية المسؤولة عن تضمين تلك الشروط والمواصفات؟ وهل قدرت تلك الجهة أن إضافة تلك الاشتراطات والمواصفات الفنية والأعداد سترفع قيمة العقود؟ ومن يتحمل مسؤولية تلك الخسائر؟ ومَنْ هو المسؤول عن اتخاذ قرار التعديل على المواصفات الفنية؟

3- هل ستستغرق إجراءات التعديل على الاشتراطات الفنية والتأهيل وإعادة طرح المناقصات فترة زمنية أطول من 12 شهراً؟ يرجى تزويدي بالجدول الزمني التفصيلي.

4- هل توجد موافقة من لجنة المناقصات المركزية والجهات المعنية الأخرى على تعديل الاشتراطات والمواصفات الفنية والأعداد أم أنه اجتهاد من البلدية، لا يتطلب موافقة أي جهة خارجية؟

وأشارت قائلة: "أما إذا لم يكن لدى البلدية أي توجه نحو تعديل أي من المواصفات الفنية للآليات وأعدادها وأعداد العمالة فهذا يعني أنها تقر بأهميتها وضرورة تضمينها في العقود الجديدة من أجل رفع مستوى الأداء، وبناء عليه فهل تتوقع البلدية في تلك الحال أن تنخفض قيمة المناقصات عند إعادة طرحها عن القيمة التي كشفت أسعارها عند طرحها أول مرة؟ كما أرجو تزويدي بمقارنة تفصيلية بين أعداد الآليات والمعدات على اختلاف أنواعها والعمالة باختلاف مسمياتها بين العقود العاملة حالياً، والعقود التي سيعاد طرحها".

=============================================================

كوت====

* البلدية أعادت طرح مناقصات النظافة ولم ترسِّها على الشركات التي جاءت في المراتب الأولى بأقل الأسعار