المرور سترفع غرامة الوقوف محل المعاقين إلى 100 دينار العنزي: أسبوع المرور الخليجي فرصة لتبادل المعلومات ونقل الخبرات

نشر في 08-03-2011 | 00:00
آخر تحديث 08-03-2011 | 00:00
لا يوجد لدى إدارة المرور أي توجه لسحب رخص القيادة التي منحت للوافدين، حتى لو تركوا وظائفهم التي كانت تتيح لهم استخراج رخص القيادة وفق القرار الوزاري.

أعلنت الادارة العامة للمرور انتهاءها من دراسة لتنقيح عدد من مواد قانون المرور بتغليظ العقوبات الخاصة بمخالفات بعينها وخصوصا المخالفات الجسيمة واستخدام مواقف المعاقين من قبل أصحاء.

ولم يفصح المسؤولون في المرور في موتمر صحافي عقد امس في مقر الادارة العامة للمرور بمناسبة انعقاد الاسبوع الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والذي ينطلق في الفترة من 13 حتى 18 الجاري ويحمل شعار «لنعمل معا للحد من الحوادث المرروية» عن حجم الغرامات المالية في القانون الجديد المزمع التقدم به إلى البرلمان لإقراره او إجراء تعديلات عليه الا أنهم اكدوا أن العقوبات المقترحة تتناسب مع تأثير المخالفة وجسامتها واكتفوا بالإفصاح عن ان القيمة المقترحة لمخالفة الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين تصل إلى غرامة 100 دينار بدلا من المخالفة الحالية.

وقال المسؤولون انه لا يوجد أي توجه لسحب رخص القيادة التي منحت للوافدين متى ما منحت لهم حتي لو تركوا وظائفهم التي كانت تتيح لهم استخراج رخص قيادة وفق القرار الوزاري.

وكشف مساعد عام الإدارة العامة لشؤون تنظيم السير والتراخيص العميد احسان العويش أن الإدارة العامة للمرور ارتأت في الفترة الأخيرة عدم جواز رفع المخالفات المرورية من على أجهزة الحاسوب في حال طلب المخالف احالة قضاياه إلى المحكمة، مشيرا إلى انه لوحظ قيام البعض بإحالة مخالفتهم الى القضاء لإجراء معاملاتهم.

وقال العويش إن هناك اعتقادا لدى البعض بأن الإحالة إلى المحاكمة قد تخفف الغرامات المالية وهذا قد يحدث ولكن في احيان اخرى يحكم القضاء بعقوبات مشددة قد تصل إلى السجن، لافتا إلى ان الإحالة إلى المحكمة مرهونة بموافقة المرور وأحيانا ما يتم رفض طلب الإحالة إلى المحاكمة ومن ثم الزام المخالف بدفع قيمة مخالفته المرورية، نافياً وجود توجه لسحب الرخص التي منحت لوافدين في فترات سابقة ولم يعد القانون المروري الجديد ينطبق عليهم.

وردا على سوال عما إذا كانت التنقيحات الجديدة لقانون المرور ستقلص صلاحيات مدير المرور في مسألة امر الصلح، لفت العويش إلى أن أمر الصلح مدرج في القانون والهدف منه تخفيف العبء عن القضاء، موكدا ان المرور لا يسمح بعمل امر صلح لمخالفة قيادة مركبة في حالة سكر ويحق لمدير المرور سحب رخصة القيادة لفترات تصل إلى 3 اشهر.

من جهته، قال مساعد مدير عام المرور لشؤون التخطيط والبحوث العميد صالح الناجم ان الإدارة العامة للمرور شرعت في تطبيق صريح القانون لمن يحصل على رخصة قيادة للمرة الاولى بحيث تسحب منه 4 اشهر اذ ما ارتكب مخالفتين جسيمتين في العام الاول لحصوله على رخصة قيادة مع جواز إعادة إجرائه لاختبار جديد.

واشار الناجم إلى انه سيتم قريبا توحيد الزي الخاص بسائقي التاكسي الجوال وسيحدد المرور الزي قريبا، معتبراً «وقوف الأصحاء في مواقف المعاقين امرا غير مقبول وان هذه المخالفة جار رفع قيمة العقوبة المالية الخاصة بها إلى 100 دينار».

وفي الجانب ذاته، قال مدير إدارة التنسيق والمتابعة ورئيس اللجنة المنظمة لاسبوع المرور الخليجي العميد ناصر العنزي «ان شعار هذا العام هو لنعمل معا للحد من الحوادث المرورية وسيكون على مدى عامين بعد الاتفاق على الشعار من قبل مديري المرور بمجلس دول التعاون الخليجي وسيكون هناك زيارة لوفود من جميع دول مجلس التعاون مما يسهم في زيادة فرص التبادل المعلوماتي والاستفادة من الخبرات بين الأشقاء الخليجيين وسيكون هناك ايضا برنامج زيارة الخبراء العالميين في مجال المرور وعقد حلقات نقاشية علمية ستناقش خلال الاسبوع.

وبدوره، قال مدير ادارة هندسة المرور العقيد سعدون الخالدي انه بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن مشكلة الازدحام المروري أحيط المجلس علماً بالخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة مشكلة الازدحام المروري في البلاد.

واكد الخالدي ان المقترحات المنفذة بلغ عددها 124 مقترحا وغير المنفذة 136 حيث يبلغ اجمالي المقترحات 260 منذ عام 2006 حتى عام 2010، لافتا الى انه بمثل هذه المدة بلغ عدد الدورات المنفذة 98 وغير المنفذة 72 واجمالي استبدال التقاطعات الضوئية الى دوارات 170 ناهيك عن الجســور التي نفذت بتلك الفترة.

back to top