الوزير الراشد: سنتمسك بحقوقنا الدستورية في مواجهة الاستجوابات وسنتوصل الى حل وسط بشأن الحقوق المدنية وفي حال حدوث ذلك سيتم قراره والحكومة تؤمن بالحريات الا أنه لا يجب أن تتعدى على حريات الآخرين