البنوك تقدم إلى الفهد مقترحاتها لتمويل «الخطة»: سندات وصكوك ما بين 30 و50% من قيمة التمويل الممنوح

أكدت مصادر مصرفية أن البنوك سترفع قريباً ورقة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد الصباح، تشمل مقترحاتها حول مساهمتها في تمويل خطة التنمية، شددت فيها على عدم وجود مشكلة في تأمين تمويل مشاريع الخطة وشركاتها، موضحة أن القوانين والتشريعات المالية الحالية تستوعب متطلبات تمويل الخطة، ولا حاجة إلى قوانين جديدة قد تضيف أعباء رقابية على التمويل.

وذكرت المصادر لـ"الجريدة" أنه من ضمن مقترحات البنوك الموافقة على زيادة رؤوس أموالها بنسب محددة لكل بنك حسب متطلبات التمويل المقدم للشركات التي ستنفذ المشاريع، مشيرة إلى إبداء البنوك موافقتها على التعاون في ما بينها أو مع بنوك أجنبية للتمويل، وذلك مع تأكيد قدرتها بمفردها على تأمين التمويل اللازم لكل مشاريع الخطة.

وأوضحت أن المقترح يتضمن إصدار سندات وصكوك بنسب محددة من قيمة التمويل الممنوح للشركات المنفذة للخطة تتراوح بين 30 إلى 50 في المئة، على أن تكون متاحة للاكتتاب العام وتتم تغطية ما يتبقى من الحكومة عبر مؤسساتها المختلفة (الهيئة العامة للاستثمار، والتأمينات، ومؤسسة البترول)، مشددة على ضرورة ضمان حقوق البنوك المانحة للتمويل في حال سحب الجهات الحكومية المعنية بالمشروع من الشركة أو المقاول المنفذ، مؤكدة ضرورة أن يكون التمويل على أسس تجارية ويتم تحديد الفائدة عليه وفق دراسات الجدوى والسياسة الائتمانية لكل بنك.

وأشارت المصادر إلى ضرورة أن يكون التمويل المدعم المقدم للشركات المنفذة محدداً بمدة تنفيذ المشروع التنموي المناط لها، حتى لا يتم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بينها وبين الشركات المنافسة التي لم تنفذ مشاريع تنموية، مما قد يؤدي إلى خروج الأخيرة من السوق.

وأوضحت المصادر أن البنوك دعت إلى وجود بعض الاستثناءات من قبل البنك المركزي في منح التمويل تشمل الضمانات والنسب المالية للشركات المنفذة، لافتة إلى أن "المركزي" لن يمانع في ذلك، خاصة أن المحافظ سبق أن أعلن في تصريحات سابقة أن سياسة "المركزي" تسمح بمنح استثناءات من الضوابط المقررة للشركات التي تنفذ مشروعات كبرى ذات طابع استراتيجي.

وأضافت أنه يجب أن تكون هذه الاستثناءات بمعايير محددة للشركات والمقاولين ذوي الملاءة المالية القوية والتاريخ الائتماني الملتزم في سداد المستحقات المالية، موضحة أن من ضمن هذه الاستثناءات اعتبار حوالات الحق كضمان يقبله "المركزي"، مع تخفيض نسبة القروض إلى الودائع.

وزادت المصادر أن البنوك اقترحت تعيين مستشار مالي لكل شركة منفذة للمشاريع من قبل البنك المركزي أو بموافقته، يعمل على مراقبة الوضع المالي للشركة والهيكل التمويلي وقدرة الشركة على سداد التزاماتها، لضمان عدم تعثرها أثناء تنفيذ المشروع.

وأفادت بأن البنوك طالبت أيضاً ببعض الإجراءات الخاصة بالمشاريع أهمها تخفيض الدورة المستندية الطويلة لكل مشروع، والتي تؤثر بشكل مباشر على رفع تكلفة تمويله وتكلفته الاجمالية في المقابل.

وكانت الحكومة قد أرجأت فكرة إنشاء صندوق لتمويل مشاريع التنمية بعد ما لاقت هذه الفكرة معارضة شديدة من قبل بعض الجهات المعنية مثل البنك المركزي واتحاد المصارف وغرفة التجارة والصناعة وبعض الشخصيات الاقتصادية والمالية، في حين بادرت البنوك بطرح أفكار متخصصة ذات بعد فني بعيداً عن الطروحات السياسية.

أهم مقترحات البنوك للتمويل

• إصدار سندات وصكوك للاكتتاب العام بنسب تترواح بين 30 إلى 50 في المئة من قيمة التمويل الممنوح وتغطية الباقي من الحكومة.

• منح الائتمان على أسس تجارية ووفق القوانين والتشريعات الحالية دون تغييرها.

• تحديد التمويل المقدم بمدد محددة حتى لا يخل بمدأ تكافؤ الفرص بين الشركات.

• ضمان حقوق البنوك المانحة للتمويل في حال سحب الجهات الحكومية المعنية بالمشروع من الشركة أو المقاول المنفذ.

• قيام "المركزي" بتقديم استثناءات للشركات المنفذة بمعايير محددة أهمها دخول حوالات الحق كضمانات.

• زيادة رؤوس أموال البنوك بنسب محددة لكل بنك حسب متطلباته.

• تعيين مستشار مالي لكل شركة من قبل المركزي أو بموافقته لمراقبة الوضع المالي لها.

• تخفيض الدورة المستندية الطويلة لكل مشروع.

«برقان»: جمع سندات حتى 500 مليون دولار

يتجه بنك برقان الكويتي إلى الدخول في سوق السندات في وقت مبكر من الأسبوع الجاري، للحصول على سندات بقيمة قد تصل إلى 500 مليون دولار.

وكان مسؤولو البنك قد اجتمعوا مع مستثمرين، ضمن حملة ترويجية قاموا بها في الأسبوع الماضي في القارتين الأوروبية والآسيوية ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال بعض المصرفيين إنهم أُحيطوا علما أن البنك يتجه إلى طرح سندات ما بين 300 الى 500 مليون دولار في شكل سندات ذات أولوية أقل (subordinated).

وكانت مصادر قريبة من البنك كشفت الأسبوع الماضي أن البنك يخطط ألّا تزيد قيمة الطرح مبدئياً على كامل رأسمال البنك البالغة 140 مليون دينار (ما يقارب 500 مليون دولار أميركي).